إتسم النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 بعدم الاستقرار مدفوعًا بمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك ,على سبيل المثال لا الحصر التوترات العرقية والطائفية ، وتدخلات دول الجوار ، والتحديات الأمنية التي خلقتها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات ، وبقايا عصابات النظام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، سيطر على المشهد السياسي خلال كل إدارة عراقية تقريبًا منذ عام 2003 ائتلافات ضعيفة ومنقسمة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها. وقد تفاقم فشل الحكم هذا بسبب الافتقار إلى المؤسسات الفعالة والبيروقراطية التي لم تعترف بعضها حتى بشرعية النظام الجديد. بنيت معظم مؤسسات الدولة العراقية بالأصل لخدمة نظام مختلف كليًا عن النظام الدستوري الفيدرالي الديمقراطي الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه بعد استفتاء عام 2005, وظلت بيروقراطيته مليئة بمسؤولين ، حتى بدرجات أدنى، كان إختيارهم قد تم بناءً على أساس الولاء للنظام الحاكم السابق. لم يتم تناول هذه القضية من خلال عملية اجتثاث البعث ، والتي غالبًا ما أدت في تطبيقها إلى تفاقم مشاكل الفساد والمحسوبية ، ومعارضة البيروقراطية وسلاسل القيادة الفضفاضة التي أعاقت تنفيذ العديد من القوانين واللوائح والقرارات الرئيسية.
لعب سقوط الموصل والعديد من المدن والبلدات والقرى العراقية الأخرى خلال صيف 2014 مع ظهور عصابات داعش وتوسعها دورًا مهمًا في تغيير المعادلات السياسية المهيمنة في البلاد. مثلت داعش تهديدًا وجوديًا للعراق ، وهو تهديد يختلف نوعياً عن تهديد الجماعات الإرهابية السابقة مثل القاعدة. كان الرد على هذا التهديد غير المسبوق بنفس القدر على الجبهتين الأمنية والسياسية. بالنسبة للأولى ، تدخلت المرجعية الدينية في النجف لأول مرة منذ ما يقرب من قرن بإصدار فتوى للجهاد ، فيما أجاب آية الله العظمى علي السيستاني ، ولأول مرة ، قيادة حزب الدعوة الإسلامية كتابياً طالباً تغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء ، نوري المالكي ، على الرغم من فوز ائتلافه بأغلبية ساحقة من الأصوات في انتخابات 2014. لكن التحدي الرئيسي للعملية السياسية كان نتيجة تراجع الثقة فيها من قبل عدد من شرائح السكان التي رحبت بسقوط النظام السابق. بدأ هذا التراجع في الثقة بعد عام 2003 بفترة وجيزة وازداد سوءًا في السنوات التالية.
وصل مستوى الإحباط بين العراقيين إلى نقطة الغليان في أواخر عام 2019 ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد والعديد من مدن جنوب العراق في أكتوبر. في حين كانت الاحتجاجات سمة متكررة للحياة في العراق منذ عام 2003 ، كانت احتجاجات أكتوبر 2019 مختلفة اختلافًا جوهريًا من حيث مدى المشاركة وانتشارها الجغرافي ، فضلاً عن عدد الجرحى والقتلى. على الرغم من مرور أكثر من 18 شهرًا منذ ذلك الحين ، إلا أن العديد من الأسئلة الكبيرة التي أثارتها الاحتجاجات لا تزال بدون إجابة ، ومعظمها يدور حول استدامة النظام السياسي بعد عام 2003 وقدرته على تصحيح نفسه بمرور الوقت.
تراوحت استجابة الأحزاب السياسية الرئيسية لاحتجاجات عام 2019 من الإنكار الكامل لأي إخفاقات جوهرية في النظام إلى الاعتراف الجزئي بالفشل مع إلقاء اللوم على القوى الخارجية في الوقت نفسه. خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات ،قال رئيس الوزراء بوقتها عادل عبد المهدي: إن “حوالي 90٪ من التظاهرات صحيحة ومطالبها مشروعة”. لكنه لم يستبعد “وجود متسللين في صفوف القوات الأمنية وليس بين المتظاهرين فقط” ، مضيفا أن “القوات الأمنية ما زالت تضم أشخاصا قد لا يؤمنون بالوضع الحالي لسبب أو لآخر”. وفيما طالب مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وقادة سياسيون ودينيون آخرون الحكومة بالاستقالة في الأيام الأولى من التظاهرات ، كانت هذه المطالب أقل إندفاعاً لكتلة فتح ودولة القانون. كان هناك أيضا من رأوا أن النظام السياسي غير قادر على تحقيق هدفه الأساسي, ورأوا أن أي محاولة لإصلاحه لا طائل من ورائها ولا تهدف إلا إلى تأخير انهياره المؤلم مؤقتًا ، بما في ذلك من خلال استخدام العنف. تمت دراسة أسباب تراجع الثقة في النظام والنخب الحاكمة عند شرائح متعددة من السكان والعوامل التي أدت إلى احتجاجات أكتوبر 2019 على نطاق واسع. وأشار الباحثون على وجه الخصوص إلى التوترات والخلافات العميقة بين الأحزاب والائتلافات السياسية ، فضلاً عن تأثيرها على إعاقة جهود الحكومة لإصلاح النظام وإعادة توجيه أولويات الدولة ، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية والخدمات. وبالمثل ، لا يوجد نقص في دراسة وتحليل ماهية الإصلاحات اللازمة لتمكين المؤسسات العراقية من تقديم مستوى لائق من الخدمات ومعالجة أوجه القصور المتكررة.
كتب العديد من المتخصصين العراقيين والدوليين دراسات وأوراق بحثية تضع التوصيات وخطط السياسة اللازمة للاصلاح. اقتربت بعض هذه الخطط من الرؤية التي كان لدى العديد من العراقيين لبلدهم فور سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 – لعراق يفي بضماناته الدستورية بتوفير المتطلبات الأساسية لحياة حرة وكريمة ، بما في ذلك الدخل والسكن والتعليم. على الرغم من أن المرشحين والسياسيين يواصلون إعادة تدوير هذه الآمال والتطلعات في شعارات حملاتهم الانتخابية كوعود متكررة لم يتم الوفاء بها ، إلا أنها لا تزال تلقى صدى في العراق وقد طرحها المتظاهرون مرارًا وتكرارًا في بغداد ومدن أخرى. قدم المتظاهرون هذه المطالب مرة أخرى في عام 2019 ، كما فعلوا في السنوات السابقة ، بسبب فشل الحكومة المستمر وعدم قدرتها على معالجتها. كما شهدت احتجاجات أكتوبر 2019 ، التي وُصفت بأنها “إحدى أكبر التحركات السياسية الشعبية” ، التعبير عن مطالب جديدة ، لكنها لم تنحرف كثيرًا عن الدعوات الطويلة الأمد لدولة تقوم على المواطنة ومؤسسات مستقرة. دولة قادرة على تقديم الخدمات ، ونظام سياسي أكثر تمثيلا للشعب ، وتوزيعا أكثر عدلا وإنصافا للثروة ، ومستويات معيشية أعلى ، ودولة توفر الأمن وتحتكر استخدام القوة ، وقضاء يتسم بالشفافية والكفاءة والمصداقية.
الفشل في توفير الوظائف والخدمات سيقود لإضطرابات عميقة
يعيش الآن أكثر من 40 مليون شخص في العراق ، أي ضعف ما كان عليه قبل 25 عامًا ، وأكثر من أربعة أضعاف عدد السكان في عام 1970. وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط ، سيتضاعف عدد السكان مرة أخرى في أقل من ربع قرن ، إذا استمرت معدلات النمو الحالية ، وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة. نتيجة لذلك ، سيتعين على الحكومة العراقية تهيئة مناخ أعمال ملائم يسهل خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي. من الواضح أن هذا لن يكون ممكنا ما دامت الحكومة هي صاحب العمل الرئيسي. في الوقت الحالي ، يعمل أكثر من 3.26 مليون مواطن كموظفين دائمين (غير متعاقدين) من موظفي الدولة ، وفقًا لقانون الموازنة الحكومية للعام الحالي الذي أقره البرلمان مؤخرًا. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يتضاءل أمام ما يقرب من 9 ملايين فرد يتلقون نوعًا من الدخل العادي مباشرة من الحكومة ، من بينهم أكثر من 4 ملايين متقاعد وما يقرب من 1.4 مليون أسرة تتلقى إعانات دورية من شبكة الحماية الاجتماعية ، فضلاً عن مئات من الآلاف من العاملين والمتعاقدين بأجر يومي في مختلف الوزارات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ما لا يقل عن مليون أسرة مسجلة حاليًا في قواعد بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنتظر أن يتم تغطيتها بالإعانات الشهرية لشبكة الحماية الاجتماعية.
نظرًا لأن مناخ الأعمال الحالي غير قادر على تحفيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص ، فإن الحكومة تكاد تكون المنفذ الوحيد لما يقرب من 700000 شاب يدخلون سوق العمل كل عام ، بما في ذلك مئات الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية والمدارس العليا. لقد وفر الإحباط الناجم عن نقص فرص العمل مصدر وقود متكرر للاحتجاجات ، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. ان الدافع الرئيسي للاحتجاجات هو محدودية قدرة المؤسسات الحكومية على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية ، بما في ذلك ، والأهم من ذلك ، توفير إمدادات مستقرة من الطاقة في المدن ، وخاصة في أشهر الصيف الحارة. لعبت العديد من العوامل السياسية الأخرى أيضًا دورًا في موجات الاحتجاجات السابقة ، وكثيراً ما نظمت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المحلي والجماعات العرقية والدينية مظاهرات في بغداد وأماكن أخرى ، بما في ذلك في كردستان والمحافظات الغربية ، منذ عام 2003. ومع ذلك ، اندلعت احتجاجات أكتوبر 2019 بشكل أساسي بسبب عجز الحكومة عن توفير فرص عمل لائقة. أدت الاشتباكات التي أعقبت ذلك بين القوات الأمنية والمتظاهرين المدنيين إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي وتعميق انعدام الثقة بين الحكومة وشرائح واسعة من المجتمع العراقي.
في السنوات الأخيرة ، شكلت فاتورة رواتب موظفي الحكومة والمتعاقدين جزءًا كبيرًا من إجمالي نفقات التشغيل للحكومة العراقية. في عام 2004 ، كانت التكلفة الإجمالية لجميع رواتب ومعاشات موظفي الحكومة أقل من 4 تريليونات دينار ، أو نحو 12.4٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي (31 تريليون دينار) ، بحسب الحسابات الختامية التي أعدتها وزارة المالية. وقد زادت هذه النسبة بشكل سريع في السنوات التي تلت ذلك ، حيث ارتفع عدد موظفي الحكومة ورواتبهم بشكل متزامن ، حيث وصلت إلى 30٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2005 و 2006 و 38٪ في 2010 و 2011. وتعتبر هذه الزيادة أكثر أهمية بالنظر إلى أن إجمالي الإنفاق السنوي تضاعف من 30 تريليون دينار في 2005 إلى 70 تريليون دينار في 2010 – قبل أن يرتفع مرة أخرى بشكل حاد إلى 119 تريليون دينار في 2013. في حين شهدت الفترة 2015-2018 ميزانيات تقشفية وإنفاقًا متحفظًا نسبيًا ، خصصت موازنة 2019 43.4 تريليون دينار للرواتب الحكومية ، بالإضافة إلى أكثر من 18 تريليون دينار للخدمات الاجتماعية ، بما في ذلك معاشات المتقاعدين ، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية ، و النفقات الأخرى – تمثل ما مجموعه حوالي 65٪ من عائدات النفط المتوقعة لتلك السنة. أما الموازنة الجارية لعام 2021 فقد خصصت حوالي 53.8 تريليون دينار لرواتب الموظفين المسجلين على الملاك الدائم، إضافة إلى 31.4 تريليون دينار للإنفاق على ما يسمى بالخدمات الاجتماعية. اجمالي الرواتب والخدمات الاجتماعية 85.2 تريليون دينار وهو ما يفوق ايرادات تصدير النفط المتوقعة للعام (81.2 تريليون دينار). وهو ما رفع العجز المخطط له في موازنة 2021 إلى أكثر من 28 تريليون دينار.
شكلت عائدات تصدير النفط الحصة الأكبر حتى الآن من صافي دخل الدولة العراقية في العقود الأخيرة ، حيث تراوحت من 98٪ في 2003 و 2004 إلى حوالي 79٪ في 2015. تفترض الميزانية المعتمدة لعام 2019 على أن القطاعات غير النفطية ستساهم بنحو 12٪ من إجمالي الميزانية. ومع ذلك ، فقد حددت ميزانية 2021 هدفًا طموحًا لهم للمساهمة بنحو 20٪ من الإجمالي – وهو هدف تشير البيانات الاقتصادية الحالية والظروف السياسية إلى أنه لن يكون من السهل تحقيقه.
وضعت تقارير منظمات الطاقة الدولية سيناريوهات متعددة لمستقبل النفط. مع زيادة الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية ، يتحرك العالم بسرعة بعيدًا عن النفط ويتجه نحو زيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والبديلة لتوليد الطاقة والنقل. لذلك ، فإن اعتماد العراق على النفط باعتباره سلعة أساسية – وأحيانًا وحيدة – لتمويل نفقاته يمثل خطرًا متزايدًا باستمرار. سيتعين على الحكومات العراقية المقبلة مواجهة معضلة تفاقم العجز من خلال توليد عائدات كافية لتشغيل جهاز الدولة ، بما في ذلك دفع رواتب جيوش موظفي الحكومة ، وكذلك خلق وظائف جديدة للأعداد المتزايدة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً. الانهيار المؤلم للنظام حتمي ما لم يتم تنفيذ إصلاحات أساسية وشاملة – وسريعة. عرضت الورقة البيضاء الحكومية الأخيرة “علاجات عاجلة” مختلفة للتعامل مع بعض الإخفاقات الرئيسية للاقتصاد العراقي. ومع ذلك ، نظرًا لافتقارها إلى الأسنان و الآلية الحقيقية للتنفيذ ، فمن المرجح أن تنضم الورقة البيضاء إلى دراسات سابقة وأوراق سياسات أخرى تجمع الغبار على رفوف الكتب الحكومية.)
للإجابة على سؤال ما إذا كان النظام السياسي العراقي قادرًا على إصلاح نفسه ، من الضروري أولاً مراجعة المحاولات السابقة التي فشلت. هناك أسباب كثيرة لذلك ، ولكن أهمها الافتقار إلى الدعم السياسي وغياب الإرادة السياسية والشعبية لدفع فاتورة الإصلاح.
منذ عام 2004 ، اعتادت الكتل السياسية على تشكيل حكومات توافقية من تحالفات مختلفة ومتقاطعة في كثير من الأحيان. تتجنب هذه الحكومات الائتلافية الصراعات الصفرية التي من شأنها أن تعرض بقاءها السياسي للخطر إذا كانت ستعارض إرادة الكتل السياسية الكبيرة من خلال تنفيذ أي إصلاحات جذرية حقيقية قد تضر بمصالحها. لذلك ، ركزت معظم هذه الإدارات ، سواء عن طيب خاطر أو بدون رغبة ، على ملفات لا تؤثر على المصالح الأساسية للكتل السياسية الرئيسية – وبالتالي فإن أي إصلاحات تم اتباعها كانت بعيدة كل البعد عن كونها جوهرية وأساسية. تشير هذه الأمثلة إلى أن نجاح الإصلاح الأساسي يعتمد على وجود حكومة فعالة ومتماسكة تدعمها كتلة برلمانية كبيرة وموحدة. تحتاج قرارات الإصلاح الصعبة أيضًا إلى دعم شعبي من الجمهور الذي يفهم ما هو على المحك.
لسوء الحظ ، لا يمكن في ظل النظام الانتخابي السابق أو الحالي ، وفقًا للتعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرًا وإصدارها بالقانون رقم 9 لسنة 2020 ، أن تنتج مثل هذه الحكومة المتماسكة والفعالة أو كتلة برلمانية موحدة كبيرة. بالنظر إلى العدد الهائل من الأحزاب والكيانات المسجلة لدى مفوضية الانتخابات ، والتي يبلغ مجموعها الآن حوالي 250 تتنافس على 329 مقعدًا في 83 دائرة انتخابية ، فإن ظهور كتلة كبيرة قادرة على تشكيل حكومة متماسكة وفعالة هو مجرد خيال.
علاوة على ذلك ، فإن قانون الانتخاب ليس العامل الوحيد الذي يحدد نتائج العملية الانتخابية المؤدية إلى تشكيل الحكومة. إن النظام السياسي الحالي مصمم عن قصد لعرقلة تشكيل حكومة فعالة قادرة على تنفيذ الإصلاحات. يحكمها نظام حزبي أدى إلى احتكار القرارات السياسية من قبل مجموعة صغيرة من القادة ، لم يتم انتخاب معظمهم في عملية ديمقراطية أو شفافة. ومع ذلك ، عادة ما يتم تشكيل الحكومة وفقًا لقواعد وإجراءات رسمية تبدو ، على الأقل ظاهريًا ، على أنها ديمقراطية.
من المفارقات الكبرى في العراق أن نظامه الحزبي لا يمكن وصفه بأنه ديمقراطي ، وبالتالي من الطبيعي أن النظام غير قادر على إنتاج تمثيل شعبي حقيقي. تراجعت مشاركة الناخبين في الانتخابات بمرور الوقت ، حيث وصلت إلى 44٪ في عام 2018. الأحزاب الرئيسية في العراق كان يقودها نفس الأشخاص على مدى العقدين الماضيين. على الرغم من أن العديد منهم قد شهد انقسامات وصعود أحزاب منشقة جديدة ، إلا أن غالبية هذه الأحزاب الجديدة ليست ديمقراطية أيضًا. السمة الغالبة للأحزاب العراقية هي أنها تدور حول شخصية زعيم واحد سيخلفه في النهاية أحد أفراد عائلته. الانتخابات الحزبية الداخلية ، إذا أجريت على الإطلاق ، هي مجرد إجراء شكلي وليس وسيلة لضمان انتقال السلطة إلى كوادر حزبية جديدة ، تم إنشاء معظم هذه الاحزاب لتمثيل مصالح عائلة أو زعامة محدودة ، حتى لو رفعوا مسميات قومية أو دينية أو طائفية أو إقليمية (محلية).
إن الافتقار إلى الشفافية داخل الأحزاب وعدم قدرتها على السماح بتغيير حقيقي ذي مغزى في القيادة هو مصدر آخر للاستياء والإحباط بين العديد من الفئات المجتمعية ، وخاصة الشباب ، الذين يمثلون حوالي ثلثي السكان. أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز البيان للدراسات والتخطيط ، وهو مؤسسة فكرية عراقية مستقلة مقرها بغداد ، أن 40٪ فقط يعتقدون أن الانتخابات المقبلة مهمة لتحسين وتطوير البلاد. أكثر من 83٪ من المستطلعين ذكروا أنهم يفضلون التصويت لمرشحين غير حزبيين أو كتلة أو ائتلاف. كما أكد حوالي 78٪ من المستجيبين أنهم سيصوتون لبرامج انتخابية تركز على الخدمات والاقتصاد والبنية التحتية والأمن وحماية الحدود والصحة والتعليم ، مقابل أقلية صغيرة تحدثت عن قضايا سياسية تتعلق بالعلاقات الخارجية أو النزاعات الداخلية.
يعد إصلاح النظام الحزبي في العراق مقدمة ضرورية لإصلاح العملية الانتخابية بحيث تنتج حكومة فاعلة وفعالة وبرلمان مستقر. لذلك ، فإن إصلاح قانون الأحزاب السياسية لا يقل أهمية عن إصلاح قانون الانتخابات. إن وجود العديد من الأحزاب لا يشير بالضرورة إلى عملية سياسية ناضجة ، بل يعكس حالة من التشوش والارتباك السياسي. في حين أن للمواطنين الحق في الانضمام أو التبديل بين هذه الأحزاب بحرية ، فإن الجزء الأكبر منها هو أحزاب “موسمية” تتشكل عادة قبل الانتخابات ولا تمارس أي أدوار سياسية أو اجتماعية بعد ذلك.
على الرغم من أن الدستور العراقي وأدبيات معظم الأحزاب السياسية العراقية تؤكد على مفهوم المواطنة والوطنية ، فمن الواضح أن الغالبية العظمى منهم تفتقر إلى التمثيل الوطني الشامل ، وغالبًا ما تقوم على هويات إقليمية أو دينية أو طائفية. لم ينجح أي حزب أو كتلة سياسية في الفوز بمقاعد في جميع محافظات العراق في أي انتخابات حتى الآن. باستثناء محاولة واحدة من قبل أحد الائتلافات في انتخابات 2018 للتنافس في جميع المحافظات الـ 18 ، تركز الأحزاب العراقية بشكل ضيق على مناطق وطوائف وأعراق معينة ، على الرغم من شعاراتها “الوطنية”.
لذلك يناقش العديد من الباحثين والسياسيين والناشطين مقترحات لإصلاح كل من قانون الانتخابات والنظام الحزبي بحيث يمكن تشكيل أحزاب كبيرة تمثل الناخبين العراقيين في جميع المحافظات. إذا كان في العراق عدد صغير من الأحزاب الكبيرة متعددة الطوائف التي تتنافس على المستوى الوطني في الانتخابات البرلمانية ، فإن هذا يمكن أن يسهل تشكيل حكومات أكثر فاعلية وأقوى وأكثر انسجامًا. كما سيضمن وجود معارضة كبيرة نسبيًا يمكنها مراقبة أداء الحكومة دون خوف من تدخل الحكومة أو تجاوزها على الأقلية السياسية.
علاوة على ذلك ، فإن تأخير تنفيذ المادة 65 من الدستور ، التي تطلبت إنشاء غرفة ثانية وأعلى داخل الهيئة التشريعية لتمثيل المحافظات والأقاليم – المعروفة باسم مجلس الاتحاد – أعاقت فرصة أخرى للدخول في عملية سياسة سياسية رصينة ومدروسة. في ظل غياب هذه الهيئة المهمة ، اضطرت القوى السياسية لملء الفراغ من خلال الاستعانة بشخصيات أو جهات سياسية ودينية غير منتخبة أو اطراف من خارج العراق.
في النهاية ، يضطلع قادة العملية السياسية وأصحاب المصلحة فيها بالمهام الرئيسية الست التالية:
إعادة تصميم النظام السياسي وإعادة هيكلته ليكون قادرًا على إنتاج حكومة فاعلة ومتماسكة وتمثيلية. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى الممتازة في تعديل المادة 11 من قانون الأحزاب (رقم 39 لسنة 2015) لإلزام الأحزاب الراغبة في المشاركة في الانتخابات الوطنية بالحصول على حد أدنى من الأعضاء في كل محافظة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء أحزاب وطنية كبيرة من شأنها تسهل تشكيل حكومات أكثر استقرارًا ، بينما سيكون تركيز الأحزاب المحلية على الانتخابات الإقليمية والإقليمية وغيرها من الانتخابات المحلية. كما يجب تطبيق المادة 5 من نفس القانون ؛ فهو ينص بوضوح على أن “الحزب يقوم على أساس المواطنة” و “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو الكفر أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي”. من شأن تنفيذ ذلك أن يدعم هدف فصل الأحزاب الفيدرالية عن الأحزاب المحلية.
إصلاح الأنظمة القضائية والرقابية والتشريعية التي عجزت عن مواجهة الفساد المنظم الذي يصيب أجزاء كبيرة من الدولة والمجتمع. منذ عام 2005 باءت المحاولات المتعددة لإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا على النحو المطلوب في الدستور بالفشل. ومع ذلك ، فقد سمح إجماع حديث بإصدار تعديل لقانون المحكمة العليا (الأمر رقم 30 لعام 2005) ، وهو أحد المتطلبات الأساسية للتصديق على نتائج الانتخابات. وفقًا للقوانين الحالية ، لا يتم انتخاب القضاء بشكل مباشر من قبل المواطنين ، وهناك نقاش مستمر حول مزايا وعيوب أن يلعب الشعب دورًا في اختيار قادة السلطة القضائية أو ما إذا كان من الأفضل أن يتم التعامل معه من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. يؤكد الدستور العراقي على استقلال القضاء (المادة 87) ولا يسمح للقضاة بممارسة النشاط السياسي (المادة 98). ومع ذلك ، كان إصلاح النظام القضائي من أولويات المتظاهرين في السنوات الأخيرة. في عامي 2016 و 2020 ، وقعت الحكومة العراقية مذكرات تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لطلب المساعدة في مكافحة الفساد. على الرغم من بعض التحسن الجزئي ، لا يزال العراق في ذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 160 من أصل 180 دولة).)
توحيد النظام الأمني لتمكين الدولة من استعادة احتكار السلاح وفرض سلطتها بإنفاذ القانون. قد يكون تطبيق المادة 32-أولاً من قانون الأحزاب (رقم 39 لعام 2015) ، التي تحظر على الأحزاب السياسية القيام بأنشطة ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية وحل أي طرف ينتهك هذا القانون ، خطوة قانونية أولى. واقعيا ، بدون حوار جاد مع الأطراف والقوى التي تسيطر على الميليشيات أو تؤثر عليها ، لن يكون من الممكن تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك ، فإن الانتقال من العقلية القائمة على الصراع إلى مجتمع بناء السلام سيكون شرطًا أساسيًا قبل تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي فعالة.
إعادة توجيه وتوزيع الثروة وإنفاقها بشكل أكثر عدالة وفعالية. كما نوقش أعلاه ، تمثل صادرات النفط أكبر مصدر للإيرادات العراقية. بينما يشير الدستور بوضوح إلى أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات” (المادة 111) ، فإن موظفي الحكومة والمتعاقدين يتمتعون إلى حد بعيد بأكبر نصيب من هذه الإيرادات. يجب الإسراع في المصادقة على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب حالياً ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية في العراق. قد يخفف هذا أيضًا من الضغط الكبير على الطلب على الوظائف الحكومية. يمكن أن يساعد إنشاء مجلس الاتحاد (كما هو مبين في المادة 65 من الدستور) في الإسراع بإصدار العديد من القوانين المتوقفة المهمة والمتعلقة بتوزيع الثروة ، مثل قانون النفط والغاز ، ويؤدي إلى إعادة تقييم وسائل وطرق توزيع وإدارة الثروة في المحافظات. على نطاق أوسع ، من المهم أيضًا إنشاء هيئة دستورية تعتني بالعملية السياسية بدلاً من مصالح الرعاة الخارجيين.
توجيه الاقتصاد لتسهيل عملية تحفيز النمو وخلق فرص عمل لائقة في مجتمع منتج. تم إنشاء العديد من الوزارات والدوائر الحكومية لخدمة أهداف ورؤى لدولة قبل عام 2003. يجب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتماشى مع الرؤية الدستورية الجديدة الداعية إلى الإصلاح الاقتصادي وتنويع الموارد وتشجيع القطاع الخاص (المادة 25). يجب إعادة تقييم جدوى العديد من الهياكل الحكومية وفقًا للمبادئ الاقتصادية الحديثة. وهذا يتطلب تحديد مسار واضح للإنفاق على شكل قانون (ميزانية لمدة ثلاث إلى خمس سنوات) ، يمكن تعديله جزئيًا كل عام ، دون تغيير اتجاهه الرئيسي. بدون ربط خطة الإصلاح بالميزانية ، سيكون الاصلاح مجرد شعار فارغ آخر.
وأخيراً ، ضمان اتفاق ممثلين من مختلف أنحاء المجتمع على أهداف وطنية رفيعة المستوى تشكل رؤية عراقية للعقد القادم. ستكون مهمة الحكومات المتعاقبة أن تتنافس حول كيفية تنفيذها. يمكن تحقيق حزمة إصلاح من خلال اللوائح الجديدة والقوانين والتعديلات الدستورية وعملية الحوار الوطني ، بهدف نهائي هو بناء الثقة بين المواطنين والنظام السياسي.
من المرجح أن تواجه الجهود المبذولة لتحقيق مثل هذه الإصلاحات الشاملة عقبات سياسية وقيود قانونية ، وقد تتطلب تعديلات دستورية في بعض المجالات. وبالرغم من ذلك ، فإن مخاطر إهمال أو تأخير التغييرات السياسية المطلوبة للسماح بالإصلاح السياسي والاقتصادي والهيكلي الشامل ستكون خطيرة. حتى الآن، لا يزال أمام صانعي القرار فرصة تتضائل لإتخاذ مسار مختلف ، بدءًا من مراجعة شاملة وتقييم موضوعي لأسباب فشل النظام الجديد في تحقيق الأهداف المرجوة. الوقت ينفد. سيخسر صانعو القرار قريبًا الخيارات القليلة المتبقية لتجنب الانهيار المروع المحتمل للعملية السياسية. وفقًا لبعض الذين شاركوا منذ فترة طويلة ، أصبحت العملية السياسية بالية وتفتقر إلى القدرة على التجديد والتغيير اللازمين لإنتاج بدائل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
في صباح أحد أيام نيسان (أبريل) 2003 ، في لحظة بثها التلفزيون حول العالم ، شرعت مجموعة من الشباب العراقي في هدم تمثال لصدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد. بدا إسقاط تمثال الدكتاتور العراقي السابق سهلاً في البداية. لكن ثبت أن رفع أقدامها عن القاعدة أكثر تعقيدًا بكثير ، وفي النهاية تطلب الأمر تدخل الآليات العسكرية واستخدام الحبال – ولم يقلع إلا بعد جهد كبير.
هل يتطلب إحياء وتنشيط العملية السياسية جراحة معقدة وخطيرة؟ أم سيتم تصحيح الأخطاء ومراجعتها قبل فوات الأوان؟ يمكننا فقط أن نأمل ونصلي للخيار الأخير.
منطقة المرفقات
