قال وزير المالية في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”. و كذلك صرح وزير المالية في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 5 شباط 2021 “لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد و هناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به و تتخذ من أسماء و شخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”. و عن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال الوزير “لا أملك الحصانة القضائية و حتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”. إن هذه الكتل السياسية الكبيرة التي يقصدها و يخشاها وزير المالية باقية في مجلس النواب بفضل مقاطعة عموم الشعب للإنتخابات تاركين صناديق الإنتخابات فريسة سهلة لأتباع هذه الكتل السارقة. فيا ترى ما هو شعور هؤلاء الذين قاطعوا الإنتخابات لصالح هؤلاء الذين سرقوا 250 مليار دولار من أموال؟!
نتيجة سرقة 250 مليار دولار من أموال الشعب حدث نقص في هذه الأموال العامة مما عرض الدينار العراقي لخطر الإنهيار، و كان أمام الكتل الحاكمة خيارين إما تقليل الإنفاق على المشاريع و العقود أو تخفيض قيمة الدينار العراقي.
الخيار الأول يعني عدم وجود أموال سائبة يمكن سرقتها من قبل الكتل التي يقصدها و يخشاها وزير المالية. أما الخيار الثاني يعني وجود أموال سائبة يمكن سرقتها من قبل الكتل التي يقصدها و يخشاها وزير المالية. الخيار الأول يعني بقاء دخل الشعب العراقي ثابت و مستقر. أما الخيار الثاني يعني إنخفاض دخل الشعب العراقي و إزدياد عدد الفقراء و شيوع الفوضى.
أزاء هذان الخياران إختارت الكتل الحاكمة الخيار الثاني تخفيض قيمة الدينار العراقي و لسان حالها يقول ليذهب الشعب العراقي إلى الجحيم. فيا ترى ما هو شعور هؤلاء الذين قاطعوا الإنتخابات لصالح هؤلاء الذين خفضوا قيمة الدينار العراقي؟!