الحكومة التي لا تستطيع بسط الأمن وتحقيق الأمان لشعبها ، والحكومة التي تقمع شعبها بهذه البشاعة العسكرية التي تشهدها أحياء ومناطق واسعة في محافظات القطر، والحكومة التي يغرق شعبها في الوحل بسبب هطول أمطار يعتبرها الناس غيثا وليس كارثة ، والحكومة التي يتظاهر و يعتصم بسبب أدائها جماهير واسعة في معظم محافظات العراق ، والحكومة التي ينفرد فيها المالكي بكل مفاصل الأمن والقوة العسكرية والاقتصاد والقرار السياسي ، هذه الحكومة كيف يمكن أن تدير عملية انتخابية نزيهة ممكن أن تؤسس لحالة تغيير يتوق اليها العراقيون .
القوى والأحزاب المشاركة بهذه الحكومة بإستثاء حزب الدعوة تجمع اليوم وتتفق انها حكومة فاشلة وفاسدة ، وأنها قادت البلاد الى حالة من الإنقسام الطائفي والعرقي وتفاقم العنف والتكريس للتفرد بالسلطة والنفوذ الأجنبي ، وكل هذه القوى تتهم قوات السلطة بانها مخترقة وانها مسئولة عن تدهور الوضع الأمني الذي تشهده الساحة العراقية سواء بسبب عدم كفاءتها او بسبب اختراق عناصر مؤثرة فيها .ناهيك عن التأثير الذي تمارسه السلطة على القضاء والمحكمة الاتحادية والمفوضية والتي يمكن ان تؤثر بشكل كبير على أجراء انتخابات نزيهة وعادلة . ناهيك عن استغلال واضح للمالكي بما ينفرد به من نفوذ لتجيير الانتخابات لصالحه بشكل واضح منذ الآن ومنها إثارة العنف الطائفي وحالة الانقسام والتشظي في صفوف جميع المكونات ومحاولة اختراقها واختلاق مرشحين وكيانات لصالحه فيها للانتخابات القادمة والتي يأمل من خلالها التشبث في الولاية الثالثة . كما ان محاولة ان يذهب المالكي لنقض قانون الانتخابات من خلال التأثير على المحكمة الاتحادية اذا وجد ان نصيبه في البقاء بالسلطة معدوما .
السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا تستمر هذه الحكومة الفاشلة في إدارة دفة السلطة بهذا الواقع السياسي والأمني والطائفي المحتدم الذي يسبق الانتخابات القادمة والتي توصف بانها انتخابات تحمل أمل التغيير مع ان جميع شركائها يعترفون بأنها حكومة فاشلة ، ولتأمين انتخابات بأجواء ملائمة الا يعتقد الصدريون والمجلسيون والعراقية والتحالف الكردي والمستقلون في مجلس النواب أن سحب الثقة منها والذهاب الى انتخابات في ظل حكومة طوارئ مهنية وتقنية أمر مطلوب لإعطاء ثقة للمواطن بجدوى الانتخابات وتأمين مشاركة جماهيرية فيها بظروف أفضل .
الحكومة الحالية الفاشلة ستبقى تدير البلاد ليس فقط لفترة إجراء الانتخابات فملامح تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع بعد الانتخابات كما يبدو سيكون مستعصيا وقد يطول عمر بقاء الحكومة الحالية الى أكثر من سنة كاملة في أجواء .
سحب الثقة من حكومة المالكي اليوم أمر مطلوب أكثر من أي ظرف آخر ، وهو موضع اختبار لكافة الكتل المشاركة في العملية السياسية ومصداقيتها كما هو موضع اختبار أخير لمجلس النواب الحالي الذي فشل في تمرير سحب ثقة بالمالكي مبكر وتعديل الدستور وفي تشريع قانون الاحزاب والنفط وغيرها من التشريعات ذات الاهمية الكبرى .
