لا تنهض المجتمعات الكبرى ولا تستقر من دون حكومة، حتى لو كانت هذه الحكومة عاجزة عن تحقيق تطلعات الشعب. وربما يرجع أصل المشكلة إلى أن الكثير من هذه الحكومات لا يزال يتناول هموما كانت تؤرق المجتمع في القرن التاسع عشر، ولهذا فإن إصلاح هذه الحكومات بات أمرا حتميا قد طال انتظاره.

تعد أغلب الحكومات في العالم رجعية، ولا تواكب العصر الحالي. إذ خرجت أكثر الحكومات إلى النور في القرن التاسع عشر، ولا تزال تعكس هموم المجتمع آنذاك، مثل غلاء الاتصالات، وصعوبة انتقال البيانات، ولهذا تتألف الحكومات من وزارات وأجهزة ذات هياكل تنظيمية هرمية التسلسل منغلقة على نفسها، تختص كل منها بوظائف محددة، مثل حفظ الأمن، وتحقيق العدل.

وقد أصبح العالم اليوم أكثر ترابطا، وتسارعت وتيرة التطور، وزاد حجم البيانات بمعدلات غير مسبوقة، لكن حكوماتنا لا تزال تراوح مكانها.

ولو نظرنا مثلا إلى المشاركة السياسية، سنجد أنها لا تزال تقتصر على انتخاب حزب من الأحزاب مرة كل بضعة أعوام، رغم أن تطور التكنولوجيا والاتصالات قد ساهم في إتاحة طرق عديدة للمواطنين للتعبير عن آرائهم.

ويرى الكثير من الخبراء أن إصلاحا جذريا لهذا النظام ليس مطلوبا فحسب، بل بات ضرورة لا مفر منها.

“الديمقراطية هي كائن يتطور، وينبغي أن تتحسن مع مرور الوقت”.

وإذا لم تساير الحكومات تغيرات العصر، ستقل قدرتها تدريجيا على تلبية احتياجات الشعب، ومن ثم يزداد السخط الشعبي عليها، ويشعر المواطنون أنهم حُرموا من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

وهذا يحدث بالفعل في بعض الدول الديمقراطية أيضا، التي تبدو في ظاهرها مستقرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعيش فيها 43 مليون شخص في فقر مدقع، أي نحو 14 في المئة من السكان، بعد أن كانت نسبتهم لا تتعدى 11 في المئة في عام 1973.

و”هذا التباين غير مقبول أخلاقيا ولا اجتماعيا. ومع الوقت، سيثور هؤلاء الناس ويسببون المشاكل، لأنهم قد بلغ بهم الإحباط مداه”.

ويدير الأنظمة السياسية القائمة على الانتخابات مسؤولون ضيقو الأفق، يضعون أهدافا لبضع سنوات فقط. وفي ظل زيادة تنوع المجتمعات، وتعقدها، وترابطها، وزيادة احتياجاتها، أصبحت الحكومات تنفذ إصلاحات سطحية مؤقتة كلما طرأ خلل ما.

لكن الاهتمام بالأهداف قصيرة المدى على حساب الأهداف طويلة المدى- مثل إهمال البنية التحتية لسنوات حتى تدهورت، كما في ألمانيا، أو إضافة تريليون دولار إلى الدين العام من أجل تخفيض الضرائب، كما هو الحال في أمريكا، أو قطع أشجار الغابات وحرقها من أجل زراعة أشجار جديدة، كما في أندونيسيا- ستطال آثاره السلبية الجميع.

“قد يستمر الأمر على هذا الحال لسنوات طويلة، ولكن النظام إذا انهار، سيكون لذلك عواقب وخيمة”.

لكن لم ينهض على مدار التاريخ أي مجتمع من المجتمعات الكبرى من دون حكومة

ولا يمكن أن نقوّض أيضا الأنظمة السياسية ونبدأ من الصفر. فقد أقدم بلد مثل جنوب السودان على ذلك مؤخرا، ويطلق عليه منذ هذا الحين لقب أحدث الدول الفاشلة في العالم.

و”إن نجاح الحكومة، كشأن أي مهمة معقدة في الحياة، مرهون بالكفاءة والخبرة، والمعرفة والفعالية، وهذه العوامل تُكتسب مع مرور الوقت”.

بيد أننا في المقابل، يجب أن نعيد تشكيل الحكومة الحالية لتساير العصر الحديث، بحيث تكون أكثر دراية بالتكنولوجيا والأنظمة المتطورة، وتعتمد على جمع وتحليل البيانات، وتكون أكثر ارتباطا وتفاعلا مع العالم..

و”على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه الحكومات لضمان حصول جميع المواطنين على الحرية السياسية، لا يزال الكثير منهم يشعرون أنهم محرومون من حقوقهم التي كفلها لهم القانون بسبب اتساع هوة التفاوت في الدخول”.

وحتى إذا أراد زعيم بعينه أو ربما مجتمع بأكمله أن يحدث تغييرا إلى الأفضل، كثيرا ما يكتشف أنها أهداف بعيدة المنال.

إلا أن الحكومات قد تكون كارهة للتجديد، فهي تنتظر حتى تأخذ السوق زمام المبادرة، ثم تسعى جاهدة لمواكبتها. فإذا راقت فكرة ما للحكومة، لا تختبرها على عينة محدودة من السكان أولا، بل تصدر قرارات فورية لتطبيقها على المجتمع بأكملة.

ولا يمكنك استخدام كلمة “تجربة” في الحكومة، فهي كلمة مُنكرة، لأنها قد تنطوي على الفشل”.

“إلا أننا لا يمكن أن ننتظر حتى تنصلح الأمور من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن نعيد استخدام حلول عفا عليها الزمن أيضا.”

و إن إصلاح الحكم قد يبدأ بإقامة نظام سياسي يقوم على تعدد مراكز السلطة وصنع القرار، والتخلي عن المركزية في اتخاذ القرارات. وهذا يتطلب وجود مبادئ توجيهية لضمان التعاون ومنع طغيان سلطة على الأخرى، وتضافر الجهود لتحقيق أهداف مشتركة. وهذا النظام سيساهم في توحيد الجميع تحت مظلة رؤية موحدة،

وإن الدفاع عن كرامة الإنسان يعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الرامية إلى بناء حكومة مثالية، وهذا يعني عدم تغليب المشاعر الإنسانية والفساد الأخلاقي والأنانية بأي حال على المعايير الأساسية التسعة، وهي المنطق، والأمن، وحقوق الإنسان، والمساءلة، والشفافية، والعدل، وتكافؤ الفرص، والتجديد، والمساواة بين الجمع.

وقد يفضي غياب بعض هذه المعايير أو كلها إلى ضعف أداء النظام أو تداعيه كليا.

يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية : (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد

وهنا نسأل : اين انت يا سيادة الرئيس عما يجري في العراق الان؟هل مشكلة العراق في الدستور ام في الفساد والسرقات والمحاصصة والنهب وفقدان القانون؟ والى متى يبقى( المجهول ـ المعروف ) حراً طليقاًيمارس الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والقتل والعنف ضد المتظاهرين العزل الذين يتظاهرون من اجل حياة حرة كريمة ويدافعون عن حقوقهم الانسانية التي تتعرض للانتهاك بسبب الانفلات الامني والفوضى التي تغذيها المليشيات المسلحة، حيث تتفاقم الاوضاعسوءاًيوماً بعديومِمن دون اجراءات حاسمة؟&

يشهد العراق، منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، احتجاجات جماهيرية واسعة طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، ورفض كل الحلول الترقيعية التي وعدت بها حكومة الفساد والمحاصصة للالتفاف على المطالب العامة , في محاولة لإحتواء وإجهاض الاحتجاجات الشعبية وامتصاص غضب المواطنين الذين يطالبون اليوم بإسقاط الحكومة ورحيل السلطة الفاسدة.

وعقب جلسة حكومية أسبوعية، قالت الحكومة، في بيان قبل اسبوع، إن قراراتها تشمل تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتوزيع أراضٍ سكنية على المستحقين…! في وقت الذي يطالب الشعب بالكشف عن الجناة الحقيقيين الذين تسببوا بسفك دماء المتظاهرين السلميين ومحاسبة سراق المال العام من عام ولحد الان

لقد اثبتت احداث اكتوبر بان كبار المسؤولين الحكوميين اثبتوا بانهم ( يمثلون )على الشعب ولا (يمثلون الشعب ) بعد ان جعلو العراق بلا سيادة وجعلو الفقر في دولة تغمر بالبترول , فمنذ انطلاق شرارة الثورة في الاول من اكتوبر الماضي يقف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المقيم حاليا في عمان يقفون في المنطقة الرمادية وهم يرون أبناء العراق العزل (يسقطونجرحى وشهداء بفعل رصاصات القناص الملثم وعلى أيدي قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع في الراس والصدر, كما تتساقط اوراق الاشجار في فصل الخريف ,لا لشيء إلا لانهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وبمستقبل زاهر للعراق (راجع تقريرمنظمة العفو الدولية

صدق المثل لما قال.. السمكة خايسة من راسها

يستخدم هذا المثل الشعبي كتعبير مجازي وليس المقصود به المعنى الحرفي، فرأس الدولة او النخبة السياسية الفاسدة في العراق هي أساس انتشار افة الفساد والمحاصصة المقيتة في العراق بعد ان أساءت كل الإساءة إلى الوطن والشعب

فعندما يكون هدف المسؤول سلب ونهب أكبر قدر ممكن من مال الدولة , يتحول هذا المخلوق تدريجيا إلى فاسد ومتعفن يعمل من اجل مصلحته ومصلحة حزبه وعشيرته وقوميته بالضبط كما يحدث الان في العراق..

فمن المضحك جداً ان نرى معظم المسؤولين العراقيين اليوم يعلنون علناً ودون خجل تضامنهم مع المحتجين في شوارع العراق ومع اهالي الشهداء ويطالبون بتنحي كل الذين أوصلوا العراق الى الهاوية

فعلا عجيب أمر هؤلاء الذين يمثلون على الشعب , فهل يُعقل أن فاسد يحاسب ويعاقب فاسد؟وهل يُعقل أن يدافع القاتل عن الضحية؟

في مشهد مضحك ومبكي في الآن نفسه أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي : (بان صبر العراقيين نفذ وهناك حاجة الى ثورة حقيقية لمحاربة من أسماهم “حيتان الفساد”، مطالبا بمحاسبة المفسدين ) ولكن نسى او تناسى السيد الحلبوسي بان الشعب خرج إلى الشارع بسبب فساده وفساد المسؤولين العراقيين بدون استثناء, حيث اظهرت وثائق رسمية لوزارة الدفاع، بأن (الحلبوسي ) عين اقاربه وابناء عمومته في فوج الحماية الخاص به, وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها شخصيا والصادرة من معاونية الادارة في رئاسة اركان الجيش، فإن (معظم )المتطوعين المرشحين للتعيين في فوج حمايته، ينتمون لعشيرة الحلابسة التي ينتمي اليها رئيس البرلمان الموقر

وفي مشهد مضحك اخر وبتوجيه من رئيس الوزراء و وزير النفط ـ قررت وزارة النفظ ـ شركة توزيع المنتجات النفطية ـ بتجهيز دراجات ( التك تك ) التي تقوم بنقل المتظاهرين واسعاف المصابين برصاص (الأمن ) بمنتوج مادة البنزين (مجاناً ) , تصوّروا رئيس الوزراء يأمر بتجهيز دراجات ( التك تك ) بمنتوج مادة البنزين (مجاناً )…!

تخيلوا وتمعنوا معي ايها القراء الكرام ,كم هي سخية ووطنية حكومتنا الرشيدة , انها تقتل القتيل وتتباكى عليه..

اما رئيس الجمهورية الذي يجب ان يرعى مصالح شعبه، ويسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه (الديمقراطي الاتحادي)صرح وقال بصوت حزين

(أن الدستور كفل حق التظاهر، واجبنا الحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بالعنف وإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة. واجبنا ضبط النفس والتهدئة والإصرار على الإصلاح وعدم التغاضي عن مشاكل العراقيين

واستطرد قائلا : سنرعى حواراً وطنيا لمراجعة الدستور ومعالجة الاختلالات الكامنة فيه والتي تمنع التأسيس لحكم رشيد يلبي للعراقيين حقوقهم , نعمل على تعديل قانون الإنتخابات وإصلاح منظومتها وبما يؤمن حماية أصوات العراقيين وإرادتهم في تقرير مصير بلدهم بدون إنتقاص أو تلاعب.

في أربعين ثورة الحسين (ع) نشد على أيدي الشباب المطالبين بحقوقهم وهم يرفعون الاعلام العراقية، ونشد على أيدي القوات الأمنية التي تحميهم وتدافع عن الممتلكات العامة والخاصة. ونرفض كل أنواع القتل وتكميم الأفواه. العراقيون يستحقون الأفضل، فلننتصر للمحرومين و المظلومين ).

وهنا اقول من الذي يصدق بخطاب (رئيس الجمهورية )او خطاب ( عبدالمهدي ) او ( الحلبوسي ) او مسؤولين عراقيين أخرين لا اتخيل ان في ساحة التحرير مجانين.؟!

اخيرا اقول ان الشعب الذي ثار بوجه حيتان وغيلان الفساد ويقف اليوم بوجه رصاصات القناص الملثم لابد ان ينتصر…

واختتم بمقولة (الإمام علي) في هذا الجانب قد تختصر كل المعاني وهي

إذا رأيت الظالم مستمرا في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة ,وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم.