رغم التفاؤل الذي تبديه روسيا بخصوص المفاوضات الجارية في فيينا من أجل الاتفاق النووي، إلا أن ثمة عقبات عديدة تتكشف وهناك قضايا “معقدة للغاية” تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي وتام، ومن بينها المطالبات بـ”عدول إيران عن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيوم”، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
في نهاية مايو، قال الناطق الرسمي بلسان الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مفاوضات فيينا “تراوح مكانها”، على خلفية وجود خلافات جمة في جملة قضايا رئيسية، مشيراً إلى أنه “لا يجب أن نتسرع في محادثات فيينا، وهناك قضايا خلافية رئيسية باقية”.
وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة “رفع جميع العقوبات الأميركية، ويجب إجراء التحقق في الصيغ التي تمت مناقشتها في فيينا، وبعد ذلك ستقوم إيران بإلغاء إجراءاتها التعويضية”.
كما تحدث عن احتمالات إجراء جولة سادسة للمفاوضات، وقال: “لقد أعلنت إيران موقفها من قبل. إننا نتقدم بالمفاوضات بالدقة اللازمة. أي جولة من المفاوضات كان من الممكن أن تكون الأخيرة. إن تم حل القضايا الأساسية المتبقية فمن الممكن أن تكون الجولة القادمة هي الأخيرة، ودون ذلك ستتواصل المفاوضات. مفاوضات فيينا حققت تقدماً جيداً ولافتاً في إطار فرق العمل الثلاثة إلا أن قضايا أساسية مازالت متبقية”.
وبينما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأسبوع الماضي، إن موسكو “لا تتوقع حدوث عقبات لا يمكن التغلب عليها في طريق استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة”، فإن رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي أكد أنه “من المبكر الإعلان عن اتفاق”، وقد وصف المفاوضات بأنها “معقدة للغاية”، لافتاً إلى أن الجولات الحالية من المباحثات إنما “تركز حالياً على أبرز القضايا الخلافية”.
ولفت عراقجي إلى أنه “غير واثق من إمكانية الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة (الخامسة)، حيث إن هناك حاجة للعودة لمزيد من المشاورات”.
وكشفت وكالة “تنسيم” الإيرانية بأن المفاوضات النووية في فيينا “أبعد عما يكون اتفاقاً مناسباً وجيداً للشعب الإيراني”، وتابعت: “لو أرادت الحكومة (الإيرانية) مواصلة المفاوضات الحالية وتقديم اتفاق للشعب الإيراني باسم الاتفاق النووي، فمن المؤكد لن يكون اتفاقاً جيداً”، وألمحت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أنه “يبدو أن تياراً سياسياً متخصصاً في الصفقات السيئة ينوي طرح صفقة سيئة أخرى على طاولة الخلافات السياسية في إيران بأي طريقة ممكنة”.
مطلع يونيو، انتهت الجولة الخامسة من المحادثات النووية بدون اتفاق واضح، إذ كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة، بينما أشارت مصادر دبلوماسية بأنه من المتوقع إجراء جولة سادسة خلال الأسبوع الحالي.
بيد أن الناطق الرسمي بلسان الحكومة الإيرانية علي ربيعي نفى بدوره، حدوث تعثر المفاوضات مع القوى العالمية، وقال: “إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدة لكنها لا تستعصي على الحل”.
وتابع: “لا يوجد مأزق في محادثات فيينا، إذ إن المفاوضات بلغت مرحلة يتعين فيها البت في بضع قضايا أساسية، تستلزم الاهتمام الملائم والوقت”.
وتتزامن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة التقريرين اللذين رفعهما، مدير الوكالة، رفايل غروسي، نهاية الشهر الماضي، بخصوص أسباب وجود آثار ليورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
إذ أفاد التقرير الربع سنوي للوكالة الدولية بأن “مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب بات يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه عام 2015، وقد صرح غروسي بأنه “قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة”.
وأردف: “بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية”.
وعقب السفير الإيراني في فيينا كاظم غريب آبادي، على التقريرين الصادرين من الوكالة الدولية بأن “الاتفاق التقني مع الوكالة الذي انتهى في 24 مايو، ولم يتم تمديده ولكن إيران وافقت على أن تكمل عمليات التسجيل لشهر إضافي”.
وفي تقدير الباحث الإيراني، مهيم سرخوس، فمن المؤكد أن الوفد الإيراني المفاوض في مباحثات فيينا لا يمتلك الكثير من الصلاحيات التي تؤهله لاستكمال النقاط الفنية حول الملف النووي الإيراني، وذلك لجملة اعتبارات أهمها “الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها خلال منتصف يونيو، والتي سوف تؤثر بنتائجها على مسار المفاوضات والملف النووي”.
ويردف سرخوس لـ”سكاي نيوز عربية”: “يمكن القول هنا إن هذا التغير في إيران بعد وصول رئيس من التيار الأصولي، لا يعني العدول عن الشروع في استكمال البرنامج النووي الإيراني؛ إذ إن هذا البرنامج يرتبط بصورة أساسية بتطور الدولة الإيرانية، ولكن يمكن الحديث هنا كذلك عن أن التغير في التيار الحاكم سيلقي بظلاله على مسارات وحدود التجاوب الإيراني مع المطالب الأميركية، وهو الأمر الذي سوف يساهم في تعقيد المفاوضات وتشابكها في ظل تعدد المطالب الأمريكية لتشمل قضايا أخرى بجانب الاتفاق النووي”.
وفي كل الأحوال، فإن “الطرف الأميركي والطرف الإيراني في حاجة إلى استكمال هذه المفاوضات، وإبداء حسن النوايا، لتجاوز سياسات التصعيد المتبادلة التي قد تؤدي إلى تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي”. يقول سرخوس.
وإلى ذلك، شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤخرا، على ضرورة أن تكشف القوى الدولية عن “أفعال وليس مجرد وعود”، وقال: “أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لاستئناف العمل بالاتفاق النووي”.
وبحسب بيان صادر عن المجموعة الممثلة لدبلوماسيي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، فقد “واصلنا تحقيق تقدم واتضحت الآن أجزاء مهمة من الاتفاق المقبل لكن القرارات الأصعب قادمة. عملنا بالطبع وفقاً لمبدأ عدم الموافقة على شيء لحين الاتفاق على كل شيء، كما ندرك جميعا أن الوقت ليس في صالح أحد. وقت اتخاذ القرارات الحاسمة يقترب. سنعاود الاجتماع الأسبوع المقبل”.
من جانبه، اعتبر عراقجي أنه “من الطبيعي مواصلة المفاوضات لغاية تحقيق مواقف النظام”
وتابع: “الكثير من الوفود كانت تأمل بأن تكون هذه الجولة من المفاوضات هي الجولة الأخيرة. مثلما قلت سابقا فقد توقعت بأننا ما زلنا لم نصل إلى حصيلة نهائية للتوافق. هنالك مسافة تفصلنا لكننا بطبيعة الحال لسنا بعيدين”.
وأضاف المفاوض الإيراني “مواقفنا هي مواقف البلاد الحاسمة وما زالت قائمة. نحن لم نغير مواقفنا. إن المهم هو الإجراءات التنفيذية لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها وكيفية التحقق من ذلك ومن ثم عودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي”.
قبل استئناف مفاوضات فيينا يوم 29 من الشهر الحالي، تبدو إيران والولايات المتحدة على طرفي نقيض. إيران تقول بحزم إن عودتها للمفاوضات هي لغرض واحد فقط هو «رفع العقوبات غير القانونية» التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني منذ مايو 2018، والحصول على ضمانات قانونية، بأن أي إدارة أمريكية مقبلة لن تنسحب من الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي السابق. وتقول إيران بوضوح إن كل ما يتعلق بالاتفاق النووي منصوص عليه في اتفاق عام 2015، ولا مجال على الإطلاق لإعادة فتح المفاوضات حوله من جديد، خصوصا أن جولات المفاوضات السابقة في فيينا، التي لم تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر، وضعت النقاط على الحروف في ما يتعلق ببعض التفاصيل الخلفية.
المنطق الإيراني يتوافق مع القانون الدولي ومع أصول التفاوض. وليس من المقبول أن تطالب الولايات المتحدة باتفاق نووي جديد، فالاتفاق في نهاية الأمر هو ملكية جماعية لأطرافه، ولا يملك طرف واحد فيه أو عدة أطراف تغييره بدون موافقة الجميع. الولايات المتحدة هي التي قررت من طرف واحد الانسحاب من الاتفاق، وليس في القانون الدولي ما يعطيها الحق في أن تفرض على بقية الشركاء تغييره، حتى يصبح ملائما لها فتعود إليه. لقد انتهى عصر السمع والطاعة في العلاقات الدولية، وهناك قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول.
الولايات المتحدة قررت بمفردها مع بعض حلفائها رسم خطوط عامة لما سمته «اتفاقا انتقاليا» يحل محل اتفاق عام 2015، يسمح بعودتها إلى الاتفاق، ورفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران، مع التزام مقابل من جانب إيران ببنود الاتفاق الأصلي. ليس ذلك فقط، بل إن «الاتفاق الانتقالي» يحتوي على مكونين جديدين، أحدها هو البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما ترفض إيران تماما التفاوض بشأنه، باعتباره من مسائل السيادة الوطنية، وثانيهما هو أنشطة إيران العسكرية في المنطقة، وهو ما ترى إيران أنه يمكن التفاوض بشأنها إقليميا من دون تدخل خارجي. إسرائيل من ناحيتها رفضت مشروع الاتفاق الانتقالي، وأعلنت أنها ستتصرف بمفردها تجاه إيران. ومن ثم فإن إيران سواء قبلت «الاتفاق الانتقالي» أو رفضته، ستصبح تحت طائلة ضربات انتقامية من جانب إسرائيل.
وعلى الرغم من أزمتها الاقتصادية، فإن القيادة السياسية في طهران ما تزال تشعر بأنها الطرف الاقوى في مفاوضات فيينا المقبلة. فبعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر كانت إيران هي التي قررت استئناف المفاوضات التي أوقفتها في 20 يونيو الماضي، بعد أن كاد ينفد صبر الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الشريكة في الاتفاق. القناعة الكاملة الأهم في طهران هي أن الولايات المتحدة راغبة في إحياء الاتفاق، بعد أن فشلت سياسة «الضغوط القصوى» التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق، ولذلك فإنها تثق في أنها تتفاوض من موقع القوة وليس من موقع ضعف.
كذلك فإن إيران نجحت في استثمار الوقت لصالحها على أحسن وجه، قبل أن تعود إلى فيينا. وتؤمن القيادة السياسة الإيرانية بأن موقف بايدن لا يختلف في جوهره عن موقف ترامب. ومن ثم فإنها استمرت في ممارسة انتهاك معايير اتفاق فيينا الأصلي، ردا على انتهاكه من جانب أطراف أخرى، سواء بتقييد أنشطة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعطيل كاميرات الرقابة، أو بتسريع الخطى في برنامجها النووي عن طريق رفع نسبة التخصيب، وتطوير وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المحلية الصنع، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها بعض منشآتها النووية، بسبب عمليات تخريب إسرائيلية، تمت عن بعد أو عن قرب. وتعتبر أن التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي التزامات تقنية بحتة، وتطلب من الوكالة الابتعاد عن تسييس هذه العلاقة.
رصيد اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كيلوغراما.
رصيد اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصل إلى 210 كيلوغرامات.
توجد كمية من اليورانيوم المخصب غير معلومة في الوقت الحاضر، تم تحويلها إلى قضبان رقيقة من اليورانيوم المعدني، وهذه تستخدم عادة في صنع الأسلحة النووية.
يوجد لدى إيران حاليا أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي من الطرازات المتطورة والسريعة جدا، مقابل المسموح به في الاتفاق بكمية تبلغ 100 جهاز فقط.
استطاعت إيران إعادة تشغيل المنشآت النووية، التي تعرضت للتخريب بواسطة إسرائيل خلال فصل الصيف، وأعادت تأهيل الأجزاء المصابة ورفعت كفاءتها، ونقلت إلى منشأة «فوردو» الحصينة عشرات من أحدث خطوط أجهزة الطرد المركزي التي تنتج حاليا اليورانيوم عالي التخصيب.
تشير توجهات الخطاب السياسي الإيراني، ابتداء من تصريحات وخطب المرشد الأعلى، حتى المتحدث الرسمي للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها النووية «طبقا لاحتياجاتها» ولا يخضع تطوير القدرات النووية الإيرانية لأي اعتبار آخر. ولم تضع القيادة الإيرانية سقفا لهذه الاحتياجات. ففي كلمة للمرشد عند استقباله لوفد مجلس الخبراء في فبراير2021 قال: «نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجاتنا، وبالتالي فإن مستوى التخصيب لن يتوقف عند 20%» وأضاف موضحا: «على سبيل المثال، قد نحتاج إلى زيادة مستوى التخصيب إلى 60% لتطوير قدراتنا النووية أو لقضايا أخرى». هذا كان قبل أن تعلن إيران رسميا أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ونحن نعلم من متابعة الخطاب السياسي الإيراني أنه لا يجري التصريح بتطور معين قبل حدوثه فعلا. الذي نستطيع استنتاجه في هذا السياق هو أن إيران برفع نسبة التخصيب من أقل من 4% إلى 20% في سنوات، ثم إلى 60% في عدة أشهر، تكون قد قطعت فعلا أكثر من 90% من الطريق إلى تخصيب اليورانيوم، بدرجة تكفي لإنتاج سلاح نووي. وعندما تعلن طهران ذلك، وهي مسألة وقت لا أكثر، فإن الاختبار الأساسي الذي ستواجهه عندئذ هو تطوير «تكنولوجيا التفجير» وهذه شديدة التعقيد، لكن إيران ربما تكون قد بدأت في امتلاكها. وكذلك تكنولوجيا تصنيع الرؤوس النووية. أما من ناحية وسائل الإطلاق إلى الهدف، فإن لدى إيران قدرات صاروخية من السهل تأهيلها للقيام بهذه المهمة، وهو ما يفسر إصرار إسرائيل على إخضاع البرنامج الصاروخي لقيود مثيلة لتلك المفروضة على البرنامج النووي. كما اشترطت إسرائيل في عهد نتنياهو أن يضم الاتفاق الجديد، تقييد أنشطة إيران العسكرية في المنطقة، خصوصا في سوريا ولبنان على الحدود المتاخمة لها.
من المرجح أن القيادة السياسية الإيرانية تستعجل الوصول إلى «نقطة اللاعودة» وهي النقطة التي تمتلك فيها التكنولوجيا الكاملة لإنتاج سلاح نووي. نقطة اللاعودة، هي أبعد من مجرد الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. صحيح أن التخصيب إلى هذه النسبة يشكل محطة رئيسية، لكنه لا يمثل الخط الفاصل بين إيران وإنتاج سلاح نووي. وإنما الخط الفاصل هو قرار المرشد بإنتاج السلاح أو الامتناع عن ذلك. في كلتا الحالتين فإن إيران يجب أن تمتلك التكنولوجيا الكاملة لإنتاج السلاح النووي واطلاقه، وهو ما سيغير قواعد اللعبة تماما في الشرق الأوسط. إن أي قرار سياسي بدون امتلاك هذه التكنولوجيا يكون بلا جدوى ولا قيمة له. ومن الملاحظ أن الحديث عن فتوى تحريم السلاح النووي قد تلاشى تقريبا، منذ تصريحات أدلى بها وزير المخابرات في أوائل العام الحالي، قال فيها، إن إيران قد تضطر إلى إنتاج سلاح نووي. وقد غضب المرشد الأعلى غضبا شديدا من هذا التصريح، وتم تنبيه الوزير، على ألا ينطق بمثل هذه الأمور، لأنها تقع في سلطة اختصاص المرشد الأعلى. وعلى الرغم من وجود تيار محدود في إيران يحذر من خطورة طغيان البرنامج النووي على التنمية الاقتصادية، فإن السياسة الدفاعية واستراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية تنطلقان بمحركات أيديولوجية ومذهبية تضع على رأس أولوياتها مسألة ولاية إيران على الشيعة في العالم، ودورها في رفع الظلم عن «المحرومين» في العالم الإسلامي، بما في ذلك الشيعة في الدول العربية السنية. هذا النهج في السياسة الدفاعية والخارجية الإيرانية، يأخذ في اعتباره أيضا أن الخيار النووي هو الحل الأخير لإزالة أي تهديد بتغيير النظام في طهران.
صحيح أن إيران ستعود إلى فيينا، ولكن إحياء الاتفاق النووي ربما يكون مجرد سراب تجري وراءه الولايات المتحدة. المفاوضات ربما تستمر وعلى التوازي معها من المرجح أن يستمر تقدم البرنامج النووي الإيراني.
