المعروف ان وزارة المالية تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية ,أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور ، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها ، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية و وضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا, وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي, ألا ان الوزارة اشارت في بيان لها , أن النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام الماضي

وأوضحت الوزارة أنه “من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعراق يعدّ واحداً من أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم, موضحة أن الورقة البيضاء تعد إطاراً شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية على الاقتصاد الوطني , ، وتمثل اطارا ستراتيجيا متوسط المدى لقرارات الاصلاح الاقتصادي الشامل ، وهذا يعود بشكل جزئي الى زيادة النشاط غير النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الارصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021 ، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون. وتعود مخاطر الهبوط الرئيسية الى التطورات الوبائية المحتملة ، وتقلب أسعار النفط ، وانتكاسات الوضع الأمني ، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي مع استمرار المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي على الرغم من التزايد الأخير في الأسر التي تتلقى المنافع الاجتماعية من الحكومة وفي مقدمتها رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والحصص الغذائية من نظام البطاقة التموينية والسلة الغذائية، فضلا عن الجهود التي بذلت في توفير اللقاحات لعلاج وباء كورونا

وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، انتعاش الاقتصاد العراقي خلال السنوات الخمسة المقبلة وتجاوز إنتاج النفط الخام الـ 6 ملايين برميل، فيما أكد ضرورة تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص,وقال إن”الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة, وأضاف إن العراق سيتعدى إنتاجه من النفط الخام الـ 6 ملايين برميل تعززه عوائد عالية بلا شك”، موضحاً أن “مثل هذا التغيير الكبير في تدفقات العراق المالية يتطلب بلاشك برنامجاً إنمائياً واسعاً وفاعلاً, ولفت الى أن هذا البرنامج الانمائي ينفذ بمسارين: الأول إعادة تشكيل البنية التحتية للعراق بشكليها الستراتيجي العابر للمحافظات ولاسيما الموانئ وشبكات السكك الحديد والنقل البري والاقتصاد الرقمي، والآخر يتلخص في أولوية تنمية البنية التحتية الخدمية للمناطق والمدن والقصبات بتوافر الاستثمار الحكومي في الرباعية الخدمية الاساسية التي تمثلها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتعبيد الطرق, وأشار الى أن من مهام الدولة المباشرة في رصد التخصيصات المناسبة في الموازنة الاستثمارية التي ينبغي توصيفها تفصيلاً في خطة خمسية رصينة لإعمار البنية التحتية المادية ,, وتابع: المسار الانمائي الثاني، فينصرف الى دور الدولة في تنمية مؤسسات السوق بشقيها الانتاجي والخدمي الذي يقتضي تطوير البنية التحتية القانونية والنظامية التي تنهض بمؤسسات السوق بإشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والدخول في نظام السوق الاجتماعي الذي يتطلب إشاعة نظام ميسر لتسجيل الشركات، ويرتبط هذا الموضوع بأمرين محفزين، الأول توفير التمويل الانمائي الميسر عبر صندوق تنمية وطني حكومي أو مدعوم حكومياً ويتم بمنح القروض للشركات الناشئة والناجحة حتى وإن كانت صغيرة على أن تحصل الشركات الناجحة على إعفاءات ضريبية كلما ازدادت القيمة المضافة للنشاط وتزايدت نسب التشغيل, مؤكدا أن الأمر الثاني هو إعادة تنظيم سوق العمل باتجاه حصر قوة العمل وتوصيف مهاراتها وجغرافية اشتغالها ،وذلك باستحداث رقم وطني ونظام رقمي متقدم لمعرفة العاملين في القطاع الخاص ، على أن يتم إعداده بالتعاون بين وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لرسم خريطة سوق العمل العراقية وبما يمكن من معرفة دوال العرض والطلب واستقرار سوق العمل من خلال التعرف على مستويات التشغيل ونسب البطالة الفعلية, وبين أن الموضوع يتطلب أيضاً توليد مناخ من التجانس في سوق العمل نفسه بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الدولة ما يقتضي توافر مرونة عالية في الانتقال بين الوظائف بين القطاعين وحسب الحاجة على أن يتوافر صندوق تقاعد وطني مشترك وموحد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء دونما تمييز، فضلاً عن توفير الحدود المقبولة لتجانس الأجور والرواتب حسب المهارات للعاملين في الدولة والسوق, وأكد أنه “بات من المناسب تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المعروض على مجلس النواب منذ سنوات لتسريع تشريعه شريطة أن يوفر التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتشاركة على قدم وساق ويعزز الحوكمة والكفاءة الانتاجية وتشغيل الاقتصاد بدفعة قوية ستحتاجها لا محالة سنوات تنمية العراق الكبرى الخمسة القادمة حقاً

هنالك جوانب هيكلية أخرى لم تطلها الإصلاحات لحد الآن، منها ارتفاع سعر الدولار, ومعالجة ضعف سلم رواتب القطاع العام والرواتب التقاعدية، بما يتناسب مع الغلاء وارتفاع الاسعار وتفشي الفساد وسوء تقديم الخدمات العامة، خلق الوظائف لإعداد الشباب, وظهور توترات اجتماعية وسياسية قوضت نجاح العديد من معظم مبادرات الإصلاح. وفي ظل غياب القواعد الخاصة بالمالية الحكومية،

وفي الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية ، الا ان هذا الانتعاش محفوف أيضًا بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية ، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة ، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لاعباء الديون السيادية . ناهيك عن هشاشة الوضع السياسي ، وضعف نظام الرعاية الصحية ، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد .