المبحث العاشر ( الحلقة العاشرة): حتمية التطور نحو الاشتراكية.
المطلب الاول :: الزمن يصوت للاشتراكية *
المطلب الثاني :: كلمة ( نداء) للشعب.
ترجمة واعداد الدكتور نجم الدليمي.
1- يشير غينيادي زوغانوف، ان مبدأ العدالة الاجتماعية قد برهن على اهميته وافضليته كمبدأ من المبادئ الاشتراكية، وهذا المبدأ هو اشبه بالمصباح الذي يضيئ النور للشعوب وبنفس الوقت يخشى منه الاوليغارشيون والليبرليون والاصلاحيون المتطرفون. ان مبدأ العدالة الاجتماعية يكمن ايضاً في ربط الاجر بطبيعة العمل وهذه ايضا يعد ً قمة العدالة في ميدان العمل بين العاملين في الاقتصاد الوطني. ان هذه المبادئ وغيرها قد اثبتت جدواها وعدالتها الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد الاشتراكي، وعلى هذا الاساس فان السلطة الحاكمة في موسكو تسعى وباستمرار على وضع العراقيل والصعوبات وتشويه الحقائق الموضوعية ضد اعضاء الحزب الشيوعي الروسي وابعادهم واضعاف دورهم في مجلس الدوما ( البرلمان) الروسي. ( ولا يستبعد من ان النظام الحاكم في موسكو سوف يشن حملة اعلامية بالضد من الحزب الشيوعي الروسي بشكل عام وضد النشطاء من الحزب بشكل خاص، وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة ولا اسباب عديدة عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة للنظام ووفق خطة معينة….) وخير دليل على ذلك تم ابعاد مرشح الحزب الشيوعي الروسي من الانتخابات البرلمانية في ايلول \ 2021 وتحت مبررات واهية ومفتعلة وهو بافل غرودينين، رئيس سفخوز ( مزرعة) لينين وهو كان مرشح للرئاسة الروسية سابقاً وغيره من نشطاء الحزب.
2– يؤكد زوغانوف، ان اسلوب ادارة المؤسسات الانتاجية الشعبية والتي تتميز بالعمل المنظم والمبدع والجماعي، وهذا يعد اسلوب مهم في اقتصاد السوق الاشتراكي، وقد اثبت فاعليته وجدواه الاقتصادية والاجتماعية وبنفس الوقت يعد منظم لتطور الاقتصاد الاشتراكي، وهو يختلف عن اقتصاد السوق الراسمالي المعمول به حالياً اي اقتصاد السوق الاوليغارشي الراسمالي النهاب. وكما يلاحظ ايضاً ان عمل التخريب المنظم ( المهلك) الذي يقوم به اقتصاد السوق الراسمالي يحمل طابعاً شاملاً وبالنتيجة تم اضعاف وتخريب الاقتصاد الوطني الذي تحقق في ظل السلطة السوفيتية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية… وعبر ما يسمى بالخصخصة اللصوصية والمتوحشة والذي بموجبها تم بيع مؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية وتحت غطاء (( غياب الجدوى الاقتصادية)) و (( الافلاس الاقتصادي)) ( لقد تم خصخصة المؤسسات الانتاجية والخدمية الهامة وبيعها بنسبة 3 بالمئة من قيمتها الفعلية بدليل تم بيع نحو 500 مؤسسة صناعية كبرى ب7 مليار دولار، في حين تؤكد التقديرات على ان قيمتها نحو 200 مليار وتقدير اخر يشير إلى 900 مليار دولار…..) وهذا العمل كان ولايزال يصب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية لصالح الاوليغارشية الروسية بالدرجة الأولى ولا يزال العمل بتنفيذ هذا البرنامج اللصوصي سواء كان ذلك بشكل كامل او جزئي ويتم ادارة هذه المؤسسات التي تمت خصصتها عبرالمحتالين واللصوص والمجرمين وهذا النهج يشكل خطراً جدياً على ادارة الاقتصاد والمجتمع وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية والبنى التحتية ناهيك من ان الموارد الطبيعية ( نفط، غاز، غابات، الماس…. حصة الاسد من ذلك تعود للاوليغارشين الروس وحلفائهم في الجهاز الاداري من البيروقراطين والبرجوازية الادارية….،
3– يبين زوغانوف، ان الحل الوحيد والجذري للخروج من هذا المأزق الخطير يكمن بالدرجة الأولى في تامييم القطاعات الاستراتيجية الهامة ( نفط،غاز، الفحم، والقطاع المالي، الصناعات الاستراتيجية واهم وسائط النقل، السكك الحديدية……) وينبغي عدم الاعتراف بقانونية تنفيذ برنامج الخصخصة التي اتسمت بالطابع الاجرامي وان جميع الوثائق تؤكد ذلك. ( من عام 1992-1999) فترة حكم بوريس يلسين المخمور دائماً تم تنفيذ برنامج الخصخصة عبر مراسيم رئاسية وليس عبر السلطة التشريعية، لان وجود الشيوعيين الروس في البرلمان كانوا يشكلون عاملاً معرقلا للبرنامج السيئ الصيت في شكله ومضمونه وخلال هذه المدة عمل في السلطة التنفيذية نحو 30 الف ( خبيراً)) نصفهم عمل مع وزير الخصخصة اناتولي جوبايس، ماسوني، من عملاء النفوذ ووثيق الصلة مع الاميركان والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين… وهو بائع الورود، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير مالية ورئيس شركة الكهرباء الروسية…. انه كما يقال طماطم يرهم على كل شيء حسب الطلب والتوجيه الخارجي، هدام معادي للفكر الشيوعي اذ قال ان تنفيذ الخصخصة هو اخر بسمار في نعش الشيوعية ووووو ومن هنا فان الخصخصة قد فقدت شرعيتها وقانونيتها).
4- يؤكد زوغانوف ان برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في مقاطعة اورلوفسكي والذي عكس الاجراءات الدقيقة والملموسة والتي تساعد المجتمع والاقتصاد على الخروج من هذا المأزق وهذه الازمة العامة التي شملت كافة المجالات، وعندما يواجه البلد والمجتمع وجهاً لوجه مع هذه الازمة العامة والخطيرة واستمراريتها فإنها تشكل خطراً جدياً على المجتمع والاقتصاد الوطني وان برنامجنا قد وضع الاسس للخروج من هذه الازمة في الميدان الاقتصادى والاجتماعي، وقطاع التعليم والصحة وجائحة كورونا… وهذا يتطلب من السلطة الحاكمة من ان تأخذ ببرنامج حزبنا من اجل انقاذ بلدنا وشعبنا واقتصادنا الوطني.
5– يشير زوغانوف ان جريمة (( التفائل)) في ميدان الحفاظ على صحة المواطن يجب ان تنتهي والى الابد، لان ذلك يتطلب وضع معالجات جدية وجذرية وانهاء هذه المشاكل ومنها: المشكلة السكانية وقطاع الصحة والتعليم… ( ناهيك عن تفاقم مشكلة تعاطي الكحول وبشكل مرعب، والمخدرات والتلوث الاجتماعي….) ويجب ان تتم مناقشة هذه المشاكل من قبل مجلس الامن القومي الروسي واتخاذ اجراءات حقيقية وملموسة لهذه الكوارث التي تواجه وتهدد شعبنا واقتصادنا الوطني ( منذ عام 1992 ولغاية اليوم، فان معدل الوفيات يزيد على معدل الولادات بنسبة كبيرة بدليل خلال 1992-1999 فترة حكم بوريس يلسين المخمور دائماً فان معدل الوفيات زاد على معدل الولادات ما بين 1-1،5 مليون نسمة ومنذ عام 2000 ولغاية اليوم فان معدل الوفيات يزيد على معدل الولادات ما بين 400 -600 الف شخص، وهذا يشكل خطراً جدياً على مستقبل روسيا الاتحادية كدولة وكشعب. ونعتقد ان معالجة هذه المشكلة تكمن بالقيام بإجراءات سريعة ومنها مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان حق العمل للمواطن دستوريا….. هذه الاجراءات وغيرها تساعد على زيادة السكان وتقلل الوفيات كما كان في الحقبة السوفيتية اذ بلغ معدل النمو السكاني السنوي ما ببن1،5 -2 مليون نسمة. ان عدد سكان روسيا الاتحادية رسمياً هو 146 مليون نسمة واشك بذلك؟ روسيا الاتحادية تحتاج الى 300 مليون نسمة لانها تمتلك مساحة كبيرة وواسعة ومن اجل تحقيق ذلك اي 300 مليون نسمة تحتاج روسيا الاتحادية معدل نمو سكاني نحو 2 مليون نسمة سنوياً كولادات صافية وهذا يتطلب العمل به للمدة 2023-2099 تقريباً؟ من اجل زيادة عدد سكان روسيا الاتحادية الى 300 مليون نسمة كحد ادنى.
6– يبين زوغانوف، من الضروري البدء اولا بزيادة التخصيصات المالية لقطاع الصحة والذي حدد له نحو 3،5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يتطلب هذا القطاع مابين 6-7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية كما كان في الاتحاد السوفيتي اذ تم تخصيص نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم وليس كما هو مخصص اليوم نحو 3،5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ان قطاع الصحة يتطلب تخصيص ما لا يقل عن3 ترليون روبل. وكما يؤكد زوغانوف، من الضروري التخلي ( التراجع) عن قانون التقاعد الذي تم تحت غطاء مايسمى بالاصلاح، وان يتم العمل بقانون التقاعد الذي كان معمول به في السلطة السوفيتية وكما يتطلب زيادة التخصيصات المالية (( لاطفال الحرب)) ( المقصود بالحرب الوطنية العظمى والعادلة 1941-1945) وكذلك العمل على تحديد الحد الادنى الضروري للعيش للفرد الواحد نحو 25 الف روبل( اي ما يقارب من 400 دولار) وليس كما هو معمول به نحو 12 الف روبل. هذا هو موقف الحزب الشيوعي الروسي، وكما نطالب بتثبيت مقترحات الحزب الخاصة بتطوير الدستور الروسي وقدمنا نحو 15 ملاحظة هامة في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والكف من ان تقوم السلطة حراسة مصالح الاوليغارشية والدفاع عنها وهؤلاء قد ارتعبوا من ملاحظات الحزب الشيوعي الروسي حول الدستور. ان ملاحظاتنا على تعديل الدستور هي تعكس مصالح الغالبية العظمى من الشعب الروسي ويكفي ان يتم وضع ملاحظاتنا على الرفوف البائسة / المتروكة. نحن نطالب المواطنين الذين لهم مصلحة في الوطن من ان يشعروا بمسؤولياتهم اتجاه وطنهم.
7– يؤكد غينيادي زوغانوف ان نضال الشيوعيين الروس مستمر من اجل تطبيق الاجراءات الضرورية وفي كافة المجالات للخروج من الازمة العامة التي يعيشها الشعب الروسي، وتم طرح هذه الاجراءات في برنامج حزبنا وهو برنامج الانبعاث والتطوير وندعوا جماهير شعبنا الروسي ان تساندنا في نضالنا المشروع من اجل الخروج من هذه الازمة الخطيرة، ونحن نوجه ونخاطب المواطنين الذين يشعرون بالمسؤولية اتجاه وطنهم ومستقبلهم. ان من يساند نهج النظام الحاكم ويدعم الحزب الحاكم، حزب روسيا الموحدة وحلفائه من مثل حزب جيرنوفسكي وحزب روسيا العدالة….. ومن القوى الليبرالية الاخرى فان هذا النهج ما هو الا امتداداً للنهج الهدام الذي اتبعه يلسين وفريقه للمدة 1992 -1999 وهذا النهج يعبر ويحافظ على مصالح الاوليغارشية الروسية بالدرجة الأولى. هذا النهج الذي اقدم وقام بتصفية كاملة للمنجزات التي حققتها الاشتراكية في ظل السلطة السوفيتية للمدة 1917-1984. انه نهج معادي للاشتراكية ومعادي لمصالح الغالبية العظمى من الشعب الروسي، هذا النهج الذي امتد نحو 30 عاماً ( 1991-2021).
8– يشير زوغانوف اود ان اشير واذكر الجميع مرة أخرى بكلمة الشعب ( نداء للشعب) الموجه للشعب السوفيتي وكان النداء معنون (( كلمة للشعب)) قبل فترة تفكيك الاتحاد السوفيتي اقتبس منها الاتي ::((…. نقول لا للنهج الهدام والتخريبي، ( المقصود ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية الصفراء، والتي مثلت مشروع الحكومة العالمية وحلفائها)، لا للمحتل… من الضروري وضع حدا لتراجعنا ( تنازلنا)، ونحن على تخوم المقاومة، نحن نبدأ بحركة جماهيرية شعبية وينظم في صفوفنا من يعتقد ان بلدنا في مصيبة… ندعوا جميع المواطنين في المدن والارياف للتضامن معنا ( نعتقد كان الاجدر ان يتم توجيه للطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين والكمسمول والمثقفين الوطنيين الثوريين….) اصحوا، انهظوا، بوحدتكم نعلن المقاومة من اجل وطننا من المخربين والهدامين….)).
9- يؤكد زوغانوف، نقول اليوم ونردد نفس الكلمات التي ذكرت في نداء للشعب، لا للنهج التخريبي، لا للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبع حالياً، لا للنهج النيوليبرالي والذي يثري منه فقط الاوليغارشين بالدرجة الأولى والذي تم تنفيذه عبر خدعة الجماهير وغياب المصداقية ووعود وهمية وتشويه وتزوير للحقائق الموضوعية. يتطلب منا جميعاً العزيمة والإصرار والإرادة الحقيقية والشعور بالمسؤولية والتضامن والتماسك الحقيقي من اجل انقاذ وطننا وشعبنا وضمانتنا هو العمل على انبعاث، عودة الاشتراكية التي نناضل ونقاتل من اجلها.
*وجهة مجموعة من السياسيين والكتاب والصحفيين…. السوفيت كلمة للشعب ( نداء للشعب) السوفيتي قبل وقوع الجريمة، الكارثة، النكراء ، حول خطر تفكيك الاتحاد السوفيتي، وكان من بين الموقعين غينيادي زوغانوف وفي وقتها كانت تشكل تحدياً لغورباتشوف وفريقه المرتد والخائن الا ان النداء جاء متأخرا، ولم يتم التحرك نحو الطبقة العاملة وحلفائها….، والادهى من ذلك، ان ما يقارب من 20 مليون عضواً في الحزب الشيوعي السوفيتي وكأنهم في سبات اهل الكهف، ولكن نعتقد يتحمل الحزب الشيوعي السوفيتي بشكل عام هذه الجريمة لان الحزب هو المسؤول عن ذلك، وكما تتحمل قيادة جهاز امن الدولة السوفيتية ( كي.حي.بي) وجهاز الاستخبارات العسكرية ( غروب) كامل المسؤولية اتجاه ما حدث للشعب السوفيتي للمدة 1985-1991. فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك.
##**# يتبع .