خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

وفق التقارير، سوف توقع “إسرائيل والأردن والإمارات”؛ بتاريخ 22 تشرين ثان/نوفمبر 2021م، اتفاقية هامة في “دبي”؛ تنص على تقديم الطاقة مقابل الحصول على المياه.

وبناءً عليه؛ سوف يقوم “الأردن” ببناء محطة طاقة شمسية توفر الطاقة لإحدى محطات تحلية المياه في “إسرائيل”، مقابل إمداد “الأردن” بالمياه.

ومن المتوقع أن يُشارك، “جون كيري”، مبعوث الإدارة الأميركية للمناخ في المراسم. ويسهم الاتفاق في القضاء على حاجة “الأردن” من المياه، وفي الوقت نفسه؛ يوفر المزيد من الطاقة للجانب الإسرائيلي.

ولا تتوافر المزيد من التفاصيل عن الاتفاق حتى الآن، إلا أن التقارير المتوفرة تُثير المزيد من الأسئلة. مع هذا وبغض النظر عن الجوانب العلمية، فالمشروع سوف يعمل على تحقيق أهداف دبلوماسية هامة ويُمثل نموذج على دمج الجيل الأول من دول التطبيع العربي، (الأردن ومصر)، من أطراف “الاتفاقيات الإبراهيمية”. بحسب “سيد حامد حسيني”؛ الباحث الإيراني في العلاقات الدولية بجامعة “جيلان”، في مقاله التحليلي المنشور على موقع (مركز الشرق الأوسط) للبحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية الإيراني.

شرخ في السلام البارد..

رغم تدعيم العلاقات الأمنية بين “الأردن” و”إسرائيل”، في أعقاب معاهدة (1994م) للسلام، لكن اتسمت العلاقات بالبرودة في المجالات المدنية؛ سواء على الصعيد الحكومي أو الشعبي.

وقد أفضت العلاقات الاقتصادية إلى بعض الصفقات، كالاتفاق الذي ينص على شراء “الأردن”، “الغاز الإسرائيلي”؛ المستخرج من حقل “لوتيان” البحري. مع هذا فقد ووجهت مثل هذه الصفقات في العادة بمعارضة سياسية.

وحاليًا يبدو أن العلاقات ترتفع نسبيًا من أدنى مستواياتها في فترة، “بنيامين نتانياهو”، رئيس الورزراء الإسرائيلي السابق، باتجاه التحسن النسبي بعد أن كانت محدودة طوال فترة التسعينيات؛ حيث فشل اتفاق السلام في القضاء على الكثير من التحديات؛ مثل تغييرات المناخ ونقص المياه والطلب على الطاقة. بعبارة أخرى تُشبه ديناميكية السلام البارد؛ النموذج “المصري-الإسرائيلي”.

من جهة أخرى، يبدو أن توقيع “الإمارات” على “الاتفاق الإبراهيمي”، العام الماضي، كان بداية توجه جديد في علاقات السلام العربية مع “إسرائيل”.

وقد حققت العلاقات المدنية بين “الإمارات العربية المتحدة” و”إسرائيل” تقدمًا ملحوظًا في فترة زمنية قصيرة بالنظر إلى سابقة العلاقات المباشرة بين “الإردن” و”مصر” مع “إسرائيل”.

على سبيل المثال، في العام 2009م؛ كانت استضافة “الإمارات”، لـ”الوكالة الدولية للطاقة المتجددة”؛ مشروط بتأسيس مكتب تمثيل إسرائيلي في “الإمارات”، لكن لم تفعل البلدان.

مع هذا؛ في الوقت الراهن وقعت البلدان العديد من الاتفاقيات في المجالات التجارية، والسياسية، والطبية، والثقافية وغيرها. ومنذ الإعلان عن مبادرة السلام “الإماراتية-الإسرائيلية” للمرة الأولى، العام الماضي، أثر هذا الموضوع بشكل مباشر على موضوع المخاوف الإقليمية الكبيرة من المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف ضم أجزاء من “الضفة الغربية”.

لكن ورغم إنضمام المزيد من الأطراف إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، إلا أن التطبيع الإماراتي مع “إسرائيل” لم يؤثر على علاقات “تل أبيب” مع دول الجوار العربي. والاتفاقية الجديدة مع “الأردن” قد تُمثل خطوة على مسار تغيير هذا النموذج.

النتائج..

الاتفاق الجديد يعمل على تحقيق بعض أهداف السياسة الخارجية الأميركية، الأول: القضاء على مشكلة التغييرات الإقليمية، والثاني: تدعيم الاتفاقيات الإبراهيمية.

ورغم مشاركة الأطراف المعنية فقط في الاتفاقية، (إسرائيل، والأردن، والأمارات)؛ إلا أن الإدارة الأميركية لعبت دورًا هامًا في تسهيل الاتفاق. وبعد التنفيذ قد يساعد الاتفاق في تقوية وتدعيم استقرار “الأردن” من خلال القضاء على أزمة المياه ومساعدة الحكومة الأردنية في التخلص من أزمة نقص السيولة. فكلا الطرفين: الإسرائيلي والإماراتي؛ حليف لـ”المملكة الأردنية” ويستثمرون في استقرار “الأردن”.

وهذه الاتفاقية هي بمثابة سُبل أخرى لتسليط الضوء على “الاتفاق الإبراهيمي”. وحتى الآن تتركز معظم الممارسات الدبلوماسية المتعلقة بهذا الاتفاق على إضافة أطراف جديدة أو تعميق العلاقات بين “إسرائيل” وشركاءها الجدد.

ورغم استمرار المساعي؛ إلا ان الاتفاقية “الشمسية-المائية” تُثبت كيف يمكن لتلكم الاتفاقيات أن تعمل بشكل متزمن على تعميق علاقات “الكيان الإسرائيلي” مع الجيل الأول من دول التطبيع العربي.

وبموجب هذا الاتفاق الثلاثي، لن تكون “الإمارات” المصدر المالي فقط؛ وإنما قدرتها على تطوير العلاقات “الأردنية-الإسرائيلية” في محيط سياسي قليل التكلفة.

وتنتشر في وسائل الإعلام الأردنية الهجمات على “الكيان الإسرائيلي”، لكن يتحوط المحللون عند الحديث عن دور دولة عربية كـ”الإمارات”؛ والتي هي من المحتمل الحليف الأقرب إلى “عمان” في الخليج. وقد يكون للدور الإماراتي تأثير مشابه على المشهد الداخلي في “إسرائيل”.

بشكل عام؛ فالاتفاق الثلاثي الجديد يعكس حجم قدرة الدول العربية، طرف الاتفاقيات الإبراهيمية، على أن يهيء للعديد من مجالات التعاون في العلاقات الإسرائيلية مع “الأردن” و”مصر”. ويبدو أن “عمان والقاهرة وتل أبيب” على استعداد لذلك؛ وكذلك الدول طرف “الاتفاق الإبراهيمي” على استعداد للدعم والمساعدة.