من سيتولى رئاسة الحكومة العراقية بعد الانتخابات النيابية المقبلة؟ هذا السؤال ما زال يتردد في الوسط السياسي العراقي ، لكن اياً ممن يتصدر قائمة المرشحين لهذا المنصب الخطير لم يتفق عليه، ولم تسمي اية كتلة نيابية مرشحيها بأنتظار اجراء الانتخابات،وعلى اساس نتائجها يمكن للكتلة او للتحالف ترشيح من يملك الاغلبية النيابية وبالتشاور بين الكتل الفائزة الكبرى.
أستطيع ان اقول بأن قائمة (دولة القانون) لن ترشح اياً من اعضائها لمنافسة المالكي او لخلافته ، فالمرشح الوحيد لحزب الدعوة هو المالكي نفسه الذي ترأس الحكومة لدورتين سابقتين وهو امر مؤكد، لكن ماهو غير مؤكد ان يحظى المالكي بقبول قوى سياسية فاعلة عدا قائمته او حتى قوى مؤثرة اقليمية ودولية.
وبالطبع، فأن الكتل المنضوية اليوم تحت مايسمى بالتحالف الوطني (دولة القانون والاحرار والمواطن والفضيلة) هذه الكتل لم تسمى مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة بأنتظار ان تتفق فيما بينها على مرشح واحد بعيداً عن دولة القانون ومرشحها السيد نوري المالكي.
لكن، في الايام الاخيرة، صدرت بعض التصريحات من كتلة الاحرار تفيد بقبول التيار الصدري لترشيح شخصيتين معروفتين من كتلة المواطن وهما: عادل عبدالمهدي وباقر جبر الزبيدي. ولعل ما يثير الاستغراب في هذا الوقت هو ان كتلة المواطن لم تسمي بعد مرشحاً من اعضائها. وهناك من يقول بأن زعيم المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم قد نجح شخصياً في قيادة حملة انتخابات مجالس المحافظات وان ابرز ما استفاد منه في تلك الحملة هو الوجوه الجديدة المقبولة والمحترمة جماهيرياً.. وحسب العديد من المراقبين السياسيين فأن السيد الحكيم ربما يتخلى عن نهجه السابق الناجح لان رئاسة الحكومة تحتاج الى شخصية سياسية مجرية وكفوءة. وعلى هذا الاساس يعتقد بأن امامه شخصيتين بارزتين هما: باقر جبر الزبيدي وعادل عبدالمهدي، الا ان كفة الاخير تبدو الاقل حظاً في الترشيح لأسباب من بينها : أن منافسه باقر جبر الزبيدي قد نجح في ادارة وزارتين سياديتين في الماضي، اولهما الداخلية، في وزارة الجعفري و المالية في وزارة المالكي الاولى. بينما لم ينجح السيد عادل عبدالمهدي في ادارة وزارة المالية التي تولها في وزارة اياد علاوي ، مما يرجح كفة باقر الزبيدي في حالة المفاضلة الجماهيرية بين الشخصيتين. يبدو ان كتلة الاحرار تعمل على وصول الافضل لمنصب رئيس الوزراء ولا يهمها كثيراً او قليلاً ان يصل الى هذا المنصب الرفيع احد مرشحيها بل كل ما يهتم له الصدريون هو وصول الافضل.
وتبقى تلك التوقعات رهينة بأمر واحد هو الحصول على الاغلبية في الانتخابات المقبلة ، الا أن ماهو مؤكد هو أن السيد نوري المالكي اكثر من غيره شعبية في الريف واقل منهم في المدن بما فيها بغداد والبصرة والموصل وغيرها من مدن العراق الكبرى.
وعلى أساس هذا.. لا شيء مؤكد بالطبع، والمفاجأت هي الحاكمة في السياسة العراقية منذ سقوط النظام السابق وحتى يومنا هذا.
