أزمة المهاجرين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا تبينت معالمها ووضحت حقيقتها بعد أن تبين أنها قضية سياسية بحتة وقع ضحيتها الآلاف من المهاجريين العراقيين والسوريين واليمنيين والأفغان,حيث أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عدة جولات من العقوبات على حكومة بيلا روسيا ردآ على حملة القمع العنيفة التي شنها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه عام 2020 ,مادفع الحكومة البيلاروسية لاستغلال الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها المدنيين في هذه البلدان ففتحوا بطريقة خبيثة التسهيلات للراغبين بالهجرة الى أوروبا عبر أراضيها محاولة منهم لاستغلال هذا الجانب الإنساني لخلق أزمة المهاجرين على الحدود وتدويلها للضغط على الاتحاد الأوروبي لغرض رفع العقوبات المفروضة عليهم, فسارع الآلاف من المدنيين وعوائلهم للخلاص من الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في بلدانهم وسارعوا بالهجرة لتحقيق أحلامهم في الاستقرار والأمن المفقود في بلادهم والذي ينشدوه في أوروبا, ولكن وقعوا في فخ كبير لأنهم دفعوا المبالغ الكبيرة للمهربين بعد أن باعوا أثاثهم وممتلكاتهم وكل مايملكون واصطحبوا عوائلهم وأطفالهم وهربوا من الحرمان والبطالة وعدم الاستقرار ليجدوا أنفسهم عالقين على الحدود البيلاروسية ووجدوا الحدود مغلقة بترسانات من الجنود والأسلحة على الجانب البولندي إضافة الى ترسانة ضخمة من حلف الناتو, وكل هذا وسط أجواء قاسية حيث دقّ الشتاء الأبواب في أوروبا مبكراً فتبددت آمالهم العريضة واصبحوا بلا مأوى ويعانون من أسوأ الظروف الإنسانية حيث البرد والجوع وانعدام أبسط متطلبات الحياة ومع هذا فالمعاملة القاسية الشديدة وانعدام الإنسانية كانت نصيبهم من جميع الأطراف الحدودية وأصبحت رائحة الموت تطاردهم في كل ساعة.

هكذا وقع هؤلاء الأبرياء من العوائل التي تضم النساء والأطفال والمرضى ضحية عملية نصب دولية سياسية قامت بها الحكومة البيلاروسية لتحقيق مآربها, والمؤلم في الأمر أن هذه المعاناة طالت لأكثر من شهرين ولو تابعنا الإجراءات والحلول لانهاء معاناتهم لوجدناها خجولة وبطيئة جداً خاصة من الحكومة العراقية التي ظلت تتفرج وكأن الأمر لايعنيها وأن الرابضين على الحدود البيلاروسية ليسوا مواطنيها والمفروض عليها ان تسارع بالتحرك على أعلى المستويات لانقاذهم وانهاء معاناتهم, ولكن وبعد عدة أسابيع من المعاناة الكبيرة وبعد أن أصبحت قضيتهم قضية رأي عام دولي جاءت إجراءات الحكومة خجولة جداً فصرحت وبررت مدافعة عن عدم تورطها وعلمها بهذه الهجرة التي حدثت مبتغية تبرئة موقفها أمام المجتمع الدولي, وبعدها جاء اجراء بسيط آخر هو إيقاف الرحلات الجوية الى بيلاروسيا وتعليق عمل القائم بالأعمال البيلاروسي في العراق بشكل مؤقت وبعدها  وقبل أيام قليلة أعلنت عن نية الحكومة بإعادة من يرغب من المهاجرين العراقيين الى ارض الوطن وبدأت بتسجيل أسماء الراغبين في السفارات العراقية في البلدان المعنية بالأمر وهذا كل ماكان في جعبة حكومتنا الرشيدة.

أتسائل هل هذه إجراءات حكومة وطنية تحرص على مواطنيها وتحميهم من الموت والمعاناة والهجرة والتشرد على حدود البلدان الأخرى وهل تدنت قيمة المواطن العراقي في نظر حكومته الى هذه الدرجة؟

وهل تعلم الحكومة العراقية بأن هذه العوائل العراقية قد هربت من البلد وهاجرت وتحملت الصعاب بسبب فشل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق وبسبب تغليب المصالح السياسية والشخصية على مصلحة المواطن البسيط ,لذلك أن مايجري على الحدود البيلاروسية هو وصمة عار كبيرة في جبين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية وكل الطبقة السياسية التي تتصدى للواقع السياسي العراقيوالتي تتحكم بمقدرات البلد.وهل تعلم حكومتنا بأن الأحداث تتصاعد على الحدود البيلاروسية وان التحشيدات العسكرية في تسارع والتهديدات بالتصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة بدأت تتسع وتكبر وان الأمرمهدد بحرب عسكرية طاحنة سيكون من ضمن وقودها المهاجرين الموجودين على الحدود والعالقين عنوة وستكون حياتهم مهددة بشكل كبير, فمتى ستتحرك الضمائرلانقاذهم من هذا الشرك الذي وقعوا فيه ومتى ستتخذ حكومتنا إجراءات سريعة وحقيقية لانهاء معاناتهم ومتى ستتحرك دولياً وتطرق كل الأبواب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي من أجل عيون مواطنيها الذين هربوا من ظلمهم وسوء إدارتهم وختاماً أقول أن كل مهاجر يموت في هذه المحنة فدمه في رقبة الطبقة السياسية كلها وبرقبة الحكومة العراقية.