إن قضية الدراسات العليا في العراق قضية (معلوچة )  ،  ابتدأ من الشروط
التعجيزية التي وضعتها الوزارة سابقا من اجل القبول والتي منعت الكثير من
الكفاءات من الحصول على فرصة وأمل للحصول على شهادة عليا مما ادى الىً
هجرة جماعية لجميع الراغبين الى جامعات الدول المجاورة التي لا تعتمد هذه
الشروط او امتناع الوزارات عن منح هذه الفرصة للموظفين او  قضية معادلة
الشهادات ، ولعل احد أسبابها  المخصصات العالية التي تمنحها الدولة لذوي
الشهادات العليا اذ انها  وتمنح خريج الماجستير ١٢٥٪؜ وشهادة الدكتوراه.
١٥٠٪؜  مقارنه بخريجي البكالوريوس ٤٥٪؜ من دون ان تطالب الباحثين بعد
الاحتساب  في الوزارات  باي بحوث حتى وان اكتفى هذا الخريج بالعمل
الإداري البسيط ليتقاضى اضعاف رواتب الموظفين الاخرين آخر هذه العجائب في
هذا الفصل هو  تعليق الاعتراف في بعض الجامعات اللبنانية  على اصل تقارير
إعلامية مفبركة ادعت وجود ٢٧ ألف شهادة عليا مزورة بالرغم من  ان لبنان
يحتل المركز الثالث عربيا. وان العراق خارج التصنيف حاليا  وان أمين
جامعة الجنان صرح في حوار متلفز عدم وجود صحة لهذه الأكاذيب لسبب بسيط ان
جامعتهم لم تمنح شهادات تخرج إلا لعدد محدود من الطلبة  ، ولا نعلم لماذا
يتخذ العراق تدابير انتقامية على أساس تقارير صحفية مفبركة ! . باب
الوزارة الذي ظل موصدا بوجه الجميع  النزر القليل من الطلبة لاتزال تعمل
بنظرية “الباب اللي تجيك منه الريح سدة واستريح،   وبدلا من إعداد ضوابط
جديدة لمنح هذه المخصصات التي يتقاتل عليها الجميع وإعداد إجراءات
لمعادلة الشهادات والرصانة العلمية تغلق أبواب التقديم تارة وتمنع
الاعتراف من جانب اخر، وتطالب جملة من الشروط . الغريب ان قرار  وزارة
التعليم اوقف الاعتراف بأن دراسة عن بعد بعد ١١/٩ مطالبا الطلبة بالسفر
خارج العراق فورا  رغم علمهم ان هذا الموضوع شبه المستحيل حاليا لأسباب
عديدة منها موجة فيروس كورونا الرابعة وأخذ اللقاحات والاجازات الدراسية
وعدم وجود دوام حضوري في هذه الدول . هذه الإجراءات تغلق الطريق من جميع
الجهات عن طلبة أنفقوا مبالغ مالية وبذلوا جهود ووقت في الدراسة  التي
يمنعهم العراق منها خلاف جميع دول العالم  دون ان نعلم السبب . نطالب
وزارة التعليم العالي بإعلان ال٢٧” ألف شهادة مزورة”  المزعومة اذا كان
لها وجود اصلا نتمنى ان لا تكون هذه القرارات تخفي ورائها سوء نية مستغلة
الفراغ النيابي الذي ممكن ان يحاسب الحكومة والذي اصد قانون ٢٠ لمعادلة
الشهادات كرد فعل عن تهميش استمر لسنوات طوال منذ زمن الدكتاتور الذي حصر
هذه الشهادات بفئة قليلة عقبها السير على نفس  النهج لفئات اخرى تمنع
المواطن العراقي البسيط من التزود بالعلم خلافا للقوانين الدولية وحقوق
الإنسان  التي ترفع شعار المساواة والعدالة في طلب العلم والحصول على
الشهادة العليا .