وسط بوادر فضيحة سياسية وأخلاقية فتح ديوان الخدمة المدنية في لبنان تحقيقا في منح العشرات من السياسيين والنواب والمسؤولين العراقيين درجات ماجستير ودكتوراة مقابل المال، وبحسب مصادر الأكاديمية العراقية فقد رفضت الكشف عن هويتها. تشارك 3 جامعات خاصة على الأقل في هذا الأمر ، وقد استفادت بشكل خاص من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات كورونا ، لمنح الشهادات بشكل جماعي في التعليم العالي للعراقيين الذين لم يذهبوا إلى لبنان قط. وبحسب المصادر ، استغل عدد كبير من النواب والمسؤولين العراقيين هذا الأمر للحصول على درجتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات اللبنانية الثلاث.
وأكد متحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، حيدر العبودي ، “استدعاء الملحق الثقافي في لبنان هاشم الشمري إلى بغداد للتحقيق”. وأوضح المسؤول أن “العدد الذي تداولته وسائل الإعلام يشير إلى 27 ألف شهادة مزورة أو مبيعة جاءت في سياق غير موثوق به ، ومصدر المعلومات لم تتحدث عنه وزارة التربية اللبنانية أو العراقية”. وأشار إلى أن العراقيين موجودون في 14 جامعة في لبنان ، لكن عدد الطلاب في الجامعات الثلاث يبلغ 6000 من أصل 13800 طالب عراقي.
واضاف ان مهمة الملحق متابعة تحركات الطلاب خارج العراق متابعة شؤونهم ومراقبة اعدادهم ودعمهم في الاجراءات والتسهيلات. كما أنه مسؤول عن التبادل الثقافي ، وبالتالي فإن ما حدث هو في صميم رسالته ، ولهذا السبب يخضع للتحقيق “. وأوضح أن “وزارة التربية أصدرت قرارا بوقف قبول الشهادات الطلابية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجامعات اللبنانية الثلاثة لعدم التزامها بالرصانة العملية”. وبحسب مسؤول ، فقد بيعت الرسالة لدرجة الماجستير بخمسة آلاف دولار ، فيما بيعت الرسالة للدكتوراه بعشرة آلاف دولار من خلال مكاتب في بغداد وبيروت. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إحدى المؤسسات المعنية هي الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى ، وأقالت رئيسها وأربعة رؤساء أقسام ، وتم تعيين رئيس جديد لها مؤخرا. يذكر أنه يوجد في لبنان 36 جامعة خاصة ، بالإضافة إلى مؤسسات مرموقة ، يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من قرن ، مثل الجامعة الأمريكية في بيروت أو جامعة القديس يوسف. وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، سمحت الحكومة بافتتاح عدد كبير من المؤسسات الجامعية.
