نجحت ضغوط عراقية ومعارضة اميركية في ارغام تركيا على عدم توقيع اتفاق تصدير نفط اقليم كردستان اليها .. فيما حذر الشهرستاني من ان التصرف بهذه الثروة الوطنية بدون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على سيادة العراق وثروته ولا يمكن لهذه الحكومة المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه او السكوت عليه .

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان تابع المباحثات الجارية بين الحكومة التركية ومسؤولي حكومة اقليم كردستان العراق بخصوص تصدير النفط العراقي المنتج عبر تركيا بدون علم وموافقة الحكومة العراقية موضحا ان موقف العراق من هذا الامر واضح بشكل لا لبس فيه وهو ” ان النفط والغاز في جميع الاراضي العراقية هو ملك لكل العراقيين كما نص الدستور وان التصرف في هذه الثروة الوطنية بدون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على سيادة العراق و ثروته ولا يمكن للحكومة العراقي المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه او السكوت عليه” .
واشار الشهرستاني في تصريح صحافي اليوم الى انه قد اوضح للمسوؤلين في الحكومة التركية هذا الموقف العراقي في الوقت الذي قدر فيه امتناع الحكومة التركية عن توقيع اتفاق تصدير نفط كردستان الى تركيا بصورة غير قانونية.. وقال “عليه نتطلع لزيارة المسوؤلين الاتراك لبغداد لمناقشة الموضوع ووضعه في اطاره القانوني الصحيح الذي يضمن للعراقيين حقوقهم”. 
من جهته أكد علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة العراقية أبلغت السفير التركي في بغداد بمعارضتها الشديدة للتوقيع على اتفاق مع كردستان العراق حول أنبوب النفط .. وحذر من أن مثل هذا التوقيع إن حدث فسيضر بقوة بالعلاقات بين بغداد وأنقرة.
وحول الامر نفسه أعلنت الولايات المتحدة عدم دعمها لأي عملية تصدير للنفط الخام العراقي من أي منطقة دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين بساكي في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس ردا على سؤال حول مباحثات أربيل وانقرة في مد انبوب للنفط “لا يوجد لدينا تغير في موقفنا حيال هذا الموضوع ومواقفنا ثابتة وسنستمر في دعوة الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري فيما بينهما”.
وفي وقت كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان البرزاني قد أعلن لدى وصوله إلى أنقرة الثلاثاء أن أولى شحنات النفط قد تصل إلى تركيا اواخر الشهر المقبل فإن اللقاء الذي جمعه هناك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والذي استمر ثلاث ساعات بحضور وزير الطاقة التركي تانر يلدز ونظيره الكردستاني آشتي هورامي لم خلص إلى نتائج ملموسة.  فقد اكد اردوغان انه لا تزال بعض النقاط عالقة حول تفاصيل الاتفاق ويجب حلها وتحديداً في ما يخـص مسألة توزيع عوائد النفط حيث يجب التعاون مع بغداد في هذا الامر. وبعدما كان قد تم التوافق على اتفاق مبدئي بهذا الخصوص قبل أشهر عدة إلا أن المصادر المقربة من المباحثات قالت ان الجانب التركي ينتظر زيارة المالكي إلى تركيا المرتقبة الشهر المقبل قبل توقيع الاتفاق وذلك لبحث الامر معه.
وقد أكد وزير الطاقة التركي تانير يلديز ان “تركيا تؤمن بالتكامل الاقليمي للعراق وسوف تواصل العمل بما يتماشى مع مصالح الحكومة العراقية”. واضاف، “القضية الاكثر اهمية في عملية استخراج البترول من المنطقة (الكردية) هي اقامة عملية قانونية منظمة”. واشار الى أن تركيا تعتبر كل النفط أو الغاز الذي يمر عبر أراضيها ملكا للعراق كله واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات لكن نوابا عراقيين اعتبروا هذا الامر تدخلا تركيا في الشؤون العراقية.
وتعمل شركات تركية عامة وخاصة في شمال العراق ووقعت على عقود خاصة بحقول النفط في اربيل 
وسوف تودع الاموال التي تحققت من هذه الصفقات في بنك تابع للدولة التركية وسترسل تركيا الايصالات الخاصة بكل صفقة الى الحكومة المركزية في بغداد. وبعد ذلك فان الحكومة المركزية العراقية وادارة  اقليم كردستان ستقتسمان الاموال وفقا للنسبة المقررة بينهما.
وتتولى حكومة أقليم كردستان حاليا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقا لمادة في الدستور العراقي. وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.