خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة أنعشت الأمل عند العراقيين في تحسين الاقتصاد بعد ما خلفته الحرب على (داعش) وجائحة (كورونا) من آثار تدميرية، أعلنت الحكومة العراقية، انخفاض الدين العام إلى: 20 مليار دولار، وسط دعوات لتعزيز البيئة الاستثمارية، والاستفادة القصوى من التقدم الحاصل.

وانخفض الدين العام الخارجي في “العراق”، إلى: 20 مليار دولار، وفقًا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار، “مظهر محمد صالح”؛ قوله، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى: 20 مليار دولار.

وأكد “صالح”، لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن العام المقبل، 2022، سيكون خاليًا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال “صالح” إن: “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل؛ وهو في حدود: الـ 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيت مرسوم”.

الديون واجبة الدفع وليس لها علاقة بالديون الخارجية..

وفي توضيح لذلك الإعلان، قال “صالح”؛ أن قيمة الدين العام الخارجي للبلاد، البالغة 20 مليار دولار؛ بحسب ما تمت الإشارة إليه في تصريحات، يوم السبت الماضي، هي فقط الديون واجبة الدفع، ولا تتضمن تلك القيمة متعلقات من ديون خارجية لم تتم تسويتها بموجب اتفاقية “نادي باريس”؛ والتي مازالت تُدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

60 مليار دولار أميركي ديون العراق الخارجية..

وكان وزير المالية العراقي، “علي علاوي”؛ قال في تصريحات سابقة لقناة (الشرق) إنّ الدَّين الخارجي لـ”العراق” يصل إلى: 60 مليار دولار أميركي، منها: 06 مليارات لـ”إيران”، وهي ودائع، ولا تُمثّل جميعها ديونًا خاصة بمستحقات استيرادية للسلع، مثل: “الغاز والوقود”، موضّحًا أنّ نسبة كبيرة من الديون تعود إلى مؤسسات مالية دولية.

فيما أشار “صالح” إلى أن: “الدَّين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود: 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدَّين وفق توقيتات مرسومة”، لافتًا إلى أن الدَّين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدَّين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورًا في إطار النظام المالي الحكومي حصريًا، وليس له صلة بالجمهور.

توقع “صالح” استمرار تعافي الإيرادات، في 2022، مع استمرار انتعاش سوق الطاقة وإزدهار الطلب على “النفط”، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج “العراق” من “النفط” بواقع: 400 ألف برميل يوميًا، مبينًا أن: “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط وحدها فقط ستُدرّ إيرادًا سنويًا مضافًا يُقدر بنحو: 17 تريليون دينار عراقي؛ إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط: 75 دولارًا”.

اقتراض وإجراءات سريعة..

وشهد “العراق” أزمة مالية، في حزيران/يونيو 2020، حيث جرى أول اقتراض للحكومة بهدف تمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 03 أشهر، وتجددت الأزمة، في أيلول/سبتمبر من ذلك العام، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يومًا، مما دفع “مجلس النواب” إلى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.

لكن إجراءات سريعة اتخذتها حكومة “الكاظمي”، مثل ضبط المنافذ الحدودية، وتفعيل قطاع الزراعة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وطمأنة الشركات الأجنبية، عبر إجراءات ملموسة، فضلاً عن خفض سعر صرف الدينار، ساهمت في عودة الاقتصاد العراقي إلى مساره الطبيعي.

يخفف الأثر السلبي الضاغط على الناتج المحلي الإجمالي..

تعليقًا على تلك الخطوة، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، “عبدالرحمن المشهداني”، أن: “هذه الأموال هي أقساط للدين مستحقة السداد، ومؤجل قسم منها من عام 2020 بسبب الجائحة، وإنهيار أسعار النفط، لذلك سددت الحكومة أقساطًا مستحقة، في عام 2020، بحدود 03 مليار دولار، وفي الأشهر التسعة الماضية سددت أقساطًا بحدود: 2.7 مليار”.

وأضاف “المشهداني”؛ أن: “خفض الدين سيخفف الأثر السلبي الضاغط على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الصادرات كذلك، لأن الدين الخارجي يجب تسديده بالعُملة الصعبة”، مشيرًا إلى أن: “انخفاض الدين يُسهم في رفع تصنيف الاقتصاد العراقي في المؤشرات الدولية”.

وكان “نادي باريس”، قد شطب في العام 2004، نحو: 80 بالمئة من الديون المترتبة على “العراق”، خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ: 120 مليار دولار.

وقد تضمنت موازنة العام الحالي 2021، وضمن فقرة النفقات، تخصيص: 09 تريليونات دينار، (نحو 6.2 مليار دولار)، لسداد المديونية الداخلية والخارجية.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في كانون أول/ديسمبر 2020، عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، من: 1182 دينارا لكل دولار، إلى: 1450 دينارًا، وذلك قبيل إرسال موازنة العام الحالي إلى البرلمان، التي تضمنت إقرار سعر الصرف الجديد، ما شهد معارضة واسعة في حينها من أغلب القوى السياسية.

المسار الصحيح نحو التعافي والاستقرار..

من جهته؛ يرى المحلل الاقتصادي، “سرمد الشمري”، أن: “انخفاض الدين العام في العراق، يُعد مؤشرًا إيجابيًا بأن مسار الاقتصاد في البلاد، ماضٍ نحو الاستقرار والتعافي من آثار وتداعيات فيروس (كورونا)، خاصة وأن الحكومة الحالية، انتهجت سياسة جديدة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن: “بعض الإجراءات كانت قاسية، مثل خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، لكنها كانت ضرورية، ويمكن التعافي منها على المدى البعيد”.

مضيفًا أن: “العراق في ظل الوضع الراهن، وانخفاض دينه، وارتفاع مؤشر الشفافية، ضمن التصنيفات المعتمدة، يمكنه اللجوء إلى القروض الاستثمارية، لتعزيز اقتصاده، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، لاستقطاب اليد العاملة، وهو ما سينعكس سريعًا على التنمية في البلاد”.

تصب في صالح استمرار “الكاظمي” في رئاسة الحكومة الجديدة..

من ناحيته؛ قال الخبير الإستراتيجي العراقي، اللواء الدكتور “محمد عاصم شنشل”، إن تراجع الدين الخارجي لـ”العراق” إلى: 20 مليار دولار؛ يُحسب للمؤسسة الاقتصادية والمالية، ومن المؤكد أنها كانت قد وجهت من قبل رئيس الوزراء لاحتواء هذا الدين، وتقليل النسب التي يُدين بها “العراق”، سواء الدين الخارجي أو الداخلي، خاصة أن الداخلي أكبر بكثير.

ويرى “شنشل”، أنه على الحكومة إصدار نشرة اقتصادية تتسم بالوضوح، ويستطيع المواطن من خلالها معرفة الوضع الاقتصادي أولاً بأول، خاصة أن موازنة الدولة في آخر عامين لا يعلم عنها أحد شيئًا، ولا يوجد رقيب على حركة أموال الشعب.

موضحًا أن هذا التراجع يُثلج صدور البعض، لكنه يخلق علامات استفهام كثيرة لدى الآخرين، خاصة أن العراقيين يعلمون جيدًا مدى إنهيار الوضع الاقتصادي الذي بدأ، منذ عام 2003، والمنظومة الاقتصادية التي تسلمت مقاليد الأمور، وكانت السيطرة الفعلية للميليشيات التي سيطرت على “العراق” وتحكمت في اقتصاده لسنوات طويلة، وساهمت في تدهوره لصالح بعض القوى الإقليمية.

وتابع أنه على “الكاظمي” أن ينتهج الشفافية في كل الأمور مع الشعب، وأن ينال ثقة العراقيين عبر معالجة الملفات الملحة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والأمني لما لها من تأثير مباشر على حياة الناس، وأن الثقة والشفافية سوف تُساهم في استمراره على رأس الحكومة.

وأكد الخبير الإستراتيجي على أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، “الكاظمي”؛ ثم ظهوره وسط المواطنين في “بغداد”، إنتهاءً بتراجع الدين الخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به، تصب في صالح استمرار “الكاظمي” في رئاسة الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، وحليفه “محمد الحلبوسي”، رئيس البرلمان، يدعمان استمرار “الكاظمي” في منصبه.

يتوقف على الموقف الأميركي ورؤية “التيار الصدري”..

ويرى المحلل السياسي العراقي، الدكتور “عبدالكريم الوزان”، أن زيادة إنتاج “النفط” والتحسن النوعي في الجانب الأمني، إضافة للدعم الإقليمي والدولي ساهم في انخفاض الدين الخارجي من: 60 مليار دولار إلى: 20 مليارًا وهو مؤشر إيجابي، مضيفًا أن حظوظ “الكاظمي” في ترؤس الحكومة المقبلة عالية، لكنه يتوقف على رؤية (التيار الصدري)، والموقف الأميركي والموقف الدولي تجاه الرجل.

لافتًا إلى أن “الكاظمي” مدعوم من “الولايات المتحدة الأميركية”، عكس الموقف الإيراني منه، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرًا في المعادلة الدولية والملف النووي الإيراني؛ ما ينعكس بالضرورة على الوضع ليس في “العراق” وحده، ولكن أيضًا في الدول التي تنشط فيها “إيران” مثل: “اليمن وسوريا ولبنان”.