وكالات – كتابات :

قال مسؤول عراقي في “وزارة الصحة”، بالعاصمة، “بغداد”، أمس الأربعاء، إنّ خطة واسعة ستُطبّق قريبًا لتحديد أسعار الأدوية بمختلف أنواعها، وفرض رقابة مشدّدة على القطاع، الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب تباين الأسعار وتعدد مناشيء الاستيراد.

الخطة التي يُتوقع أن يؤدي تدخل “جهاز الأمن الوطني” والشرطة في فرضها؛ تهدف إلى تغيير إيجابي في ما يتعلق بالأسعار وفرض رقابة على نوعية الأدوية ومنافذ بيعها، وتأتي بعد يومين من إعلان “نقابة الصيادلة”، في “العراق”؛ عن الشروع في وضع تسعيرة دوائية مُلزمة في عموم مدن البلاد.

70 % من الأدوية غير مُسعرة..

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، (واع)، عن نقيب الصيادلة، “مصطفى الهيتي”، قوله: “نأمل أن يجد المواطن تسعيرة جديدة للأدوية؛ منتصف العام المقبل”. متحدثًا عن جولات تفتيش بدأت على الصيدليات حول الأدوية التي جرى تسعيرها مسبقًا.

ويقع نحو: 70 بالمئة من الأدوية في “العراق” في خانة الأدوية غير المُسعرة، وهي بالغالب المستوردة من مناشيء أوروبية وغربية مختلفة، فيما الأخرى مسعرة كونها مستوردة وفقًا لاتفاقيات وعقود مع “وزارة الصحة”، بـ”بغداد”.

لكن المشكلة لا تتلخص في غلاء الأدوية أو التلاعب بأسعارها المفترض أن تتوفر للمواطنين، إنما في نوعيتها أيضًا، إذ إن كثيرًا منها غير صالح أو لم يتم ترخيصه من قبل “وزارة الصحة”، وله مخاطر عديدة على الصحة العامة.

الرقابة على الأدوية تحت حماية الأجهزة الأمنية !

وقال مسؤول صحي عراقي إنّ خطة الوزارة لضبط أسعار الأدوية، وفرض نظام رقابي يُنهي حالات الغش والتلاعب، ستكون بمشاركة قوات أمنية من “جهاز الأمن الوطني” والشرطة المحلية، لوجود جهات متنفذة مرتبطة بأحزاب وأخرى مدعومة من جماعات مسلحة تنشط في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية عمومًا في “العراق”.

مؤكدًا أن “وزارة الصحة” تواجه مشكلة في مسألة التنسيق مع السلطات المحلية في “إقليم كُردستان”، إذ إن قسمًا كبيرًا من الأدوية يدخل من هناك إلى “العراق”، معتبرًا أن المعاناة الرئيسة للمواطنين من أصحاب الأمراض الدائمة، فلا يمكن للوزارة توفير أدويتهم بكميات كافية على مدار الشهر، ما يضطرهم لشرائها بكميات كبيرة وأسعار مرتفعة.

واعتبر أن وضع تسعيرة واحدة يتطلب تشكيل فرق تفتيش ورصد وتخصيص خطوط للإبلاغ عن المخالفين، إضافة إلى إغلاق الصيدليات غير المرخصة، ومحاسبة العاملين في قطاع الأدوية ممن هم خارج هذا الاختصاص؛ ولم يدرسوا في أي من كليات المجموعة الطبية: (الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والمعهد الطبي).

حملة لتطهير القطاع من الدخلاء والجشعين..

وشهدت أسعار الأدوية، خلال العام الحالي، في “العراق”؛ ارتفاعًا كبيرًا، عقب إقرار السلطات المالية في البلاد قرار خفض قيمة “الدينار” أمام “الدولار”؛ من: 1200 دينار للدولار الواحد إلى: 1450، لكنه الآن فعليًا: 1480 دينارًا للدولار؛ بسبب المضاربة التي تشهدها سوق العُملات الأجنبية في “بغداد”.

وقال عضو نقابة الصيادلة العراقيين، “محمد الشيخلي”، إن النقابة عازمة على إبعاد من وصفهم: بـ”الدخلاء والجشعين”، من خلال مساعدة “وزارة الصحة” والجهات الأمنية في مراقبة الأسعار والكشف عن الأدوية، خاصة غير المرخصة أو التي تُهدد حياة المرضى،  كاشفًا عن حملة كبيرة نفذتها النقابة لملاحقة الصيدليات غير المرخصة في عموم المحافظات العراقية.

واعتبر أن تسعير الأدوية وفرض الوصفة الإلكترونية واستمرار لجان التفتيش؛ كلها إجراءات ستنعكس إيجابًا قريبًا على القطاع عمومًا.

وفي وقت سابق، أعلن القضاء العراقي عن إصدار أحكام بالسجن بحق متورطين بعمليات تهريب أدوية وتلاعب بأسعارها، من بينهم مسؤول بارز في هيئة الجمارك بأحد المطارات، أدين بالتورط في إدخال أدوية مهربة لـ”العراق”، كانت قادمة من “سوريا” على أنها ملابس مستوردة، إلى جانب آخرين متورطين بإدخال أدوية مهربة عبر “ميناء البصرة” على مياه “الخليج العربي”، جنوبي البلاد، فضلاً عن متورطين آخرين بشبكات ترويج لتلك الأدوية.