بعلم ودراية الوزير والمدير والمحافظ .. تباع وتشترى الكتب المدرسية
بشارع المتنبي سوق رائج على حساب جيوب المواطنين  ، والقضية معروفة
ويتحدث عنها القاصي والداني والحلول غائبة والمستفيد الطرف الثالث!.
أزمات وزارة التربية لا تعد ولا تحصى والفشل يلاحقهم والدليل تغيير نظام
الكورسات بعد إخفاق لسنين طويلة .الطلاب يعانون من جراء نقص الكتب وزدت
الطين بله عدم توزيع تلك الكتب بعدالة والفقراء يستلمون الكتب الممزقة
وهذا التميز واضح ويقر به مدراء المدارس. كذب وتسويف الوزارة واضح ومكشوف
قالت سوف تحل ازمة توزيع الكتب خلال ايام وانقضت اسابيع ولا حلول تلوح في
الافق . وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية (عادل ناجح البصيصي)   قال أن
المطابع قامت بتجهيز مخازن وزارة التربية بالكتب المنجزة، موضحاً الوزارة
بدورها فاتحت المديريات العامة ببغداد والمحافظات، والتي بدأت بدورها أخذ
حصتها من الكتب الدراسية. يعني الكتب موجودة وتم سرقتها من المخازن
وبيعها في شارع المتنبي وذوي الطلبة يشتروها وفي العلن .  بعد انقطاع دام
عامين بسبب جائحة كورونا. يشكو أولياء امور التلاميذ والطلبة من “شحة” في
توزيع الكتب المدرسية الجديدة وبعض المدارس مفقودة اصلا ، مشيرين إلى أن
غالبية المدارس قد وزعت كتباً “قديمة وممزقة”. وبحسب مسؤولين فقد كلفت
طباعة الكتب المدرسية هذا العام نحو (70 مليار)  دينار عراقي. لا نعلم
الى متى تبقى تلك الأزمات بوزارة التربية أزمة بعد ازمة  الكتب المدرسيّة
أسعار مرعبة وملتهبة  وأهالي الطلّاب حائرون بين “العودة واللاعودة” في
ظل كساد اقتصادي يواجه البلاد سنتين والوزارة لم تنجح بتوفير تلك الكتب
ولو ازمة كورونا لكنا نشاهد الفضائح العديدة ، الذين باتت رواتبهم لا
تكفي قائمة  اشتراك مولّد الكهرباء، جاء قرار وزارة التربية   مخالفاً
لها، بعدما أعلن الوزير الدليمي العودة حضوريّاً إلى المدارس، بدء العام
الدراسيّ الحالي  من دون أيّ حلول، قد يُقال إنّها وُضعت على سكّة
التنفيذ إلّا ما أعلنه بنفسه عن تأمين الكتب المدرسيّة للمدارس الرسميّة
مجّانا ولكن تم تنظيف جيوب الآباء والأمهات ً نعاني نفس ازمات لبنان
وسوريا واليمن .  بعد اتفاق مع القطاع الخاص .  في خطوة من شأنها أنّ
تخفّف عن كاهل الأهل جزءاً من التكاليف التي لا يُستهان بها. مسألة
العودة إلى المدارس شائكة ومعقّدة، والأهالي يعانون إرباكاً لا مثيل له،
في النظر إلى الوقائع التي تُبيّن صعوبة تحقّق ذلك بعد الفشل المتعمد
لوزارة التربية ، فيما القرارات الرسمية تُتّخذ بعيداً منها. لكنّ مشكلة
الأهل قد لا تكون في غلاء القرطاسيّة والكتب فقط، إنّما أيضاً في تكلفة
التنقّل من وإلى المدارس، وفي قدراتهم على تأمين وصول أولادهم إليها
ارتفاع اسعار خطوط النقل  . نطالب المسؤولين في وزارة التربية ومجلس
الوزراء الالتفات الى هذا الأمر وضرورة استرجاع  الكتب المسروقة من مخازن
الوزارة ومحاسبة السارقين وتوزيع الكتب بعدالة وإنصاف