وكالات – كتابات :
يعقد المكتب السياسي لتحالف (عزم)، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لدراسة فقرات مبادرة رئيس تيار (الحكمة)؛ السيد “عمار الحكيم”، وإعلان موقفه منها.
وقال المتحدث باسم التحالف، “محمد نوري عبدربه”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “الأزمة بشأن نتائج الانتخابات هي موضع قلق للجميع؛ خاصة وأن بعض القوى السياسية المعترضة على النتائج الأولية قد لوحت إلى المقاطعة السياسية، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على حالة عدم الاستقرار”، مبينًا أن: “التحالف مع أي مبادرة تهدف إلى حلحلة الأزمة الحالية”.
وأضاف “عبدربه”، أن: “تحالف (عزم) أطلع على مبادرة رئيس تيار (الحكمة)، السيد عمار الحكيم، وسوف يتم عقد اجتماع للمكتب السياسي للتحالف لمناقشة المبادرة وإعلان موقفه الرسمي”.
وكانت مصادر إعلامية كشفت، في وقت سابق؛ عن مبادرة تقدم بها “الحكيم” لقوى “الإطار التنسيقي”؛ للخروج من أزمة نتائج الانتخابات النيابية.
وتتلخص المبادرة بتسع نقاط؛ أبرزها إلغاء قانون الانتخابات الحالي ومفوضية الانتخابات؛ وإلغاء الأجهزة الإلكترونية؛ والتعامل بالفرز اليدوي؛ وإجراء انتخابات مبكرة بعد سنتين؛ واختيار رئيس وزراء توافقي؛ والتوفيق بين الصوت الانتخابي وعدد المقاعد.
كما تنص المبادرة على الحفاظ على (الحشد الشعبي)؛ وعدم المساس به أو بقانونه وإعطاء مواقع نائب رئيس “مجلس النواب” الشيعي لأطراف “الإطار التنسيقي”؛ وذلك لتخوفهم من إقرار بعض القوانين وتشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي.
من جانبه؛ أكدت كتلة (النصر) النيابية، الأربعاء، إنها ترحب بمبادرة رئيس تيار (الحكمة)، “عمار الحكيم”؛ بخصوص أزمة نتائج الانتخابات؛ ولكن بشرطين.
وقال عضو الكتلة، “رشيد عالي”؛ لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “الكتلة ترحب بمبادرة الحكيم؛ بشرطين الأول: أن تُرحب جميع الكتل بالمبادرة، والشرط الثاني: أن تقبل الكتل المعترضة على الانتخابات بالنتائج وأن تتنازل عن حقها”.
وأضاف أن: “(النصر) مع أي حلول تُقدم لحل أزمة الانتخابات ونتائجها المزورة؛ وهي تُرحب بمبادرة الحكيم شرط أن تقبل جميع الكتل بها وبنتائج الانتخابات”.
وأشار: “نحن معترضون على نتائج الانتخابات المزورة، وليس على الحلول التي تُقدم؛ ويجب أن ننهي ملف الانتخابات والوصول إلى حلول من خلالها نفتح صفحة جديدة”.
وأكد رئيس تيار (الحكمة)؛ “عمار الحكيم”، الأربعاء، صحة المبادرة التي نشرتها وسائل إعلام، يوم أمس؛ بشأن أزمة نتائج الانتخابات النيابية، مشددًا على ضرورة تطمين الجهات المعترضة على النتائج لاستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي.
