استبشرنا خيرا بتشريع قانون التقاعد الموحد الذي وضعته الحكومة مؤخرا ورفعته الى البرلمان لغرض اقراره والمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول اعتبارا من 1/1/2014 , لكن هناك من يسير بنا عكس التيار ليدس السم في العسل من خلال تضمين القانون ماده مسمومة , جاءت هذه المرة من قبل – اللجنة المالية النيابية – التي تنص على تخفيض السن التقاعدي من 63 سنة الى 60 سنة وهو ما لا يرغب فيه الكثير من الموظفين في الوقت الحاضر , لان الاحالة على التقاعد في بلد مثل العراق اليوم تعني الانتقال من عالم المعلوم الى عالم المجهول المحفوف بالمخاطر بعد ان قضى التضخم المالي على رواتب المتقاعدين السابقين وحولها الى افلاس , مبررين ذلك تحت حجج واهية منها افساح المجال للشباب بالتعيين في دوائر الدولة التي حولوها بعقليتهم المتدنية الى حصص تباع لهذا الحزب وذاك وباب للمزايدات على الدرجات الوظيفة التي أصبحت طعام لذيذ لهم ولأحزابهم التي رشحتهم لتلك المهمة , او تنفيذا كما يدعون لأوامر المرجعية الدينية التي لا يستشيرونها عندما يسرقون المال العام .
ولا يخفى على الجميع ان هناك قوانين اهم واكبر من قانون التقاعد الموحد لم تشرع لحد الان وما زالت تبحث عن من يناقشها في رفوفها المغطاة بالتراب والمتوقع ترحيلها الى الدورة القادمة ثم القادمة لأنها سوف تكشف عن عورتهم وجهلهم بقوانين العصر وترميهم في مزبلة التاريخ منها : قانون الاحزاب وقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز الذي ينتظره الشعب العراقي بلهفة شديد ة .
أن البرلمان العراق اليوم وغدا بحاجة الى أعادة هيكلة جديدة تقضي على العناصر الامية فيه  التي اخذت صفات الطبقة المترفة وروحها الشائخة الهرمة المتغطرسة السلبية التي لا تشعر بنفسها الا اذا خاصمت غيرها … وكان لا بد ان ننتقل الى مستوى يتناسب مع العصر الذي نعيشه ونرفع درجة التمثيل في البرلمان العراقي  من حملة الشهادات العليا الدكتورا والماجستير في مختلف الاختصاصات ومن ذوي العقول النيرة المعروف عنهم وعن كتاباتهم في الصحف والمجلات العراقية والعالمية ومن الاكاديميين من أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية او من العاملين خارج العراق لكي تأتي القوانين متناغمة مع ما يريده الشعب  وبما يحقق طموحاته المستقبلية .
لا بد من اليقظة والحذر من التحالفات المشبوهة العلنية والسرية المباشرة وغير المباشرة بين بعض البرلمانيين والتنظيمات الارهابية ومليشياتها من جهة وبعض المسئولين والموظفين المنتفعين ممن سرقوا ملايين الدولارات من مالية الشعب من الذين يريدون تسقيط سين وصاد في الحكومة الاتحادية  اذ ان أي فشل في نشاط ما من انشطة الدولة الامنية او الاقتصادية يجري استغلاله من قبل تلك العناصر المشبوهة لغرض الصعود الى دفة الحكم من جديد ونحن على ابواب انتخابات برلمانية جديدة متوقعة الحصول في نيسان / 2014.
من الممكن الرجوع الى قوانين وتطبيقات الدول المتقدمة في العالم مثل – فنلندة – التي جعلت السن التقاعدي 65 عام بدلا من 60 عام  , حيث أشار رئيس الوزراء الفنلندي ( خريكي كاتننين ) الى ان الحكومة الفنلندية تعمل على عدم التفريط  بالعمالة المدربة من خلال تقليص سن الاحالة على التقاعد , اذ ان الاقتصاد الفنلندي بحاجة الى المزيد من القوة العاملة ولكون فنلندة تعتبر واحدة من الدول الاوربية التي تعاني بدرجة ملحوظة من ارتفاع نسبة شريحة كبار السن من العدد الاجمالي للسكان وهو ما يعد السبب المباشر لاتخاذ الحكومة الفنلندية التدابير الكافية لضمان استمرار العمالة حتى بلوغ الستين بعدة اعوام قبل ان تقرر احالة العاملين بالدولة الى التقاعد , علما ان رواتب العاملين في القطاع العام الفنلندي تستحوذ على 53% من اجمالي بند الاجور في الموازنة العامة رغم ان فنلندة تتمتع بواحد من افضل النظم التعليمية في العالم .
ومن الطرائف الجميلة التي كشفتها احد وسائل الاعلام العام الماضي عندما سألت احد  البرلمانيين العراقيين المحسوب علينا من المشرعين الافذاذ .. من اين نصدر النفط الخام اذا اغلقت ايران – مضيق هرمز – فأجاب بعقليته الضحلة وأميته التي كسبها من حزبه البائس اننا سوف نصدر النفط عن طريق الكويت…. وأخيرا اقول لمالية البرلمان العراقي ( من هالمال حًمل تشريعات ) .
* مدير حسابات اقدم / شركة نفط ميســان