وكالات – كتابات :
أعلنت “لجنة الخبراء الدوليين”، اليوم الأحد، عن مبلغ مُغاير لما أعلن عنه مؤخرًا مما تبقى من تعويضات “العراق”، لـ”الكويت”، موضحين أن المبلغ المتبقي من تلك التعويضات هو: 476 مليون دولار، فيما رجحوا سداد كامل التعويضات في الفصل الأخير من العام الحالي.
وسبق للجنة التعويضات أن بينت، على موقعها الإلكتروني، في 31 تشرين أول/أكتوبر 2021، بأن المبلغ المتبقي الواجب سداده من هذه التعويضات قد بلغ: 324 629 مليون دولار أميركي.
كما قال المستشار المالي للحكومة العراقية، “مظهر محمد صالح”، في تصريح سابق لوسائل إعلام عراقية؛ إن ما تبقى من تعويضات “الكويت” هو: 600 مليون دولار، وذلك بعد دفع تعويضات للفصل الثالث من العام الحالي 2021، وبين أن هذه التعويضات ستنتهي في الفصل الأول من العام 2022.
وقالت “لجنة الخبراء الدوليين”، في بيان؛ إنه: “وبعد سداد دفعة الفصل الثالث لعام 2021، فإن مبالغ الاستقطاعات المدفوعة لصندوق التعويضات عن الصادرات النفطية والمودعة للمرحلة التالية؛ قد بلغت: 153 مليون دولار”، مبينة أن: “المبلغ المطلوب استقطاعه من الصادرات العراقية للنفط والغاز؛ هي: 476 مليون دولار أميركي”.
وأضافت اللجنة، أنه: “باستمرار مستوى الأسعار العالمية للنفط على ما هو عليه الآن، وإذا ما استكملت الجهات العراقية ذات العلاقة ووزارات المالية والنفط والبنك المركزي سداد مقابل الدفعات العينية لشركات النفط صاحبة عقود الخدمة، وساهم إقليم كُردستان بما يترتب على صادراته النفطية للفترة المنقضية، فإن مبلغ التعويضات سيتم سداده بشكل نهائي ضمن الفصل الأخير من هذا العام”.
وكان رئيس لجنة الخبراء الماليين، “عبدالباسط تركي سعيد”؛ قد طالب “مجلس الأمن”، في كلمته أمام مجلس إدارة التعويضات لـ”الأمم المتحدة”؛ في دورته الـ 88، المنعقدة في مقر “الأمم المتحدة”، في “جنيف”، أن يتضمن ملف التعويضات بندًا يحمي “العراق” من أي مطالبات مستقبلية عن “حرب الكويت”؛ وأن يتم إخراج “العراق” تمامًا من أحكام البند السابع من “ميثاق الأمم المتحدة” وإلغاء تبعات كافة القرارات المترتبة على “العراق”؛ فور سداده لمبلغ التعويضات.
ويتوجب على “العراق” بأن يودع نسبة: 05 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات “النفط” ومنتجاته و”الغاز”، قبل تخفيضها إلى: 3% في عام 2018، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم “صندوق الأمم المتحدة للتعويضات”.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت “بغداد”؛ بدفع: 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال “الكويت”.
