وكالات – كتابات :

بعد أقل من شهر على اعتقاله، كشف “مجلس القضاء الأعلى”، في “العراق”، اليوم الأحد، اعترافات أقر بها  نائب زعيم تنظيم (داعش)، “باسم حجي حامد”، بحسب وكالة الأنباء العراقية، (واع).

وأكد بيان “مجلس القضاء الأعلى”؛ أن عملية إلقاء القبض على “حامد” تمت خارج البلاد، وبعد عملية مخابراتية استمرت نحو ستة أشهر، حيث تم استدراج الإرهابي عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيرًا في قبضة جهاز المخابرات العراقي.

وأوضح البيان أنه؛ تم التحقيق مع “حامد” الذي اعترف بمعلومات حساسة ومهمة أدلى بها أمام القضاء المختص، رغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية.

رجل “الموازنات المالية”..

و”حجي حامد”؛ هو اللقب الذي اختاره له التنظيم الإرهابي، إذ أن اسمه: “سامي جاسم الجبوري”، وهو عراقي الجنسية من قرية “الشرقاط”، في “صلاح الدين”، وتخرج من إعدادية صناعة الشرقاط.

وهو من مواليد عام 1974، وانضم لما يُسمى: (حركة التوحيد والجهاد)، منذ 2004، ليتدرج في حركات إرهابية عدة آخرها (داعش)، حيث ترأس أهم مؤسسات ودواوين العصابات في “العراق” و”سوريا”، وأدار “موازناته المالية”، بحسب البيان.

وعن الدور الذي كان يلعبه “حامد” في التنظيم، أشار البيان إلى أنه لم يكن نائب زعيم (داعش) الإرهابية، “أبوبكر البغدادي”، فحسب، بل كان: “رجل المال” وأهم ركائز بناء العصابات الإرهابية، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في “العراق” و”سوريا” لضمان استمرار عمل المجموعة الإرهابية.

واعترف الإرهابي، متحدثًا عن: “بيت المال ومسؤوليته في تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلاً عن بيانه للتقسيمات الإدارية لـ (داعش)”.

دعم “الزرقاوي”..

وكشف أنه قام بتزويد حركة (التوحيد والجهاد)، بقيادة “أبومصعب الزرقاوي”، قائلاً إنه: “بعد حصول الفراغ الأمني؛ جراء أحداث عام 2003، جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات؛ وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها”.

وأضاف: “عام 2004؛ عند ظهور ما يقرب: لـ 12 فصيلاً مسلحًا تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، زودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة”.

أمر قتل من “البغدادي”..

ولفت إلى: “البغدادي؛ أمر بقتلي، عام 2013، كوني اتهمت بالعمل لصالح (جبهة النصرة)؛ بإمرة الجولاني المنشق عن (داعش)، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام، البغدادي، أصدر عفوًا بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال”.

وعن مجموع ما كان يحصله من أموال، قال: “كنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات تحت طائلة قتلهم”، مبينة أن قيمة إتاوات في ولاية “نينوى” تصل إلى حوالي: 500.000 دولار شهريًا؛ يذهب النصف إلى “البغدادي” والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي “نينوى”.

وأكد الإرهابي أن: “القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن هدف التنظيم هو تحرير سُنة العراق من القوات الكافرة؛ ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها”.

بيع المشتقات النفطية..

وأشار إلى أ:ن “ديوان الركاز يُعتبر من الدواوين المهمة في العصابات، حيث يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها”.

وكشف أن “النفط العراقي” كان يُباع إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يُهرب إلى خارج الولاية ليصل اإى دول مجاورة يتحفظ ذكرها، والجزء الأخير يُباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المُسيطر عليها في “سوريا”: بـ (180 دولارًا) للطن الواحد.

في المقابل، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب؛ أن: “المتهم قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة؛ كونه انتسب إلى (حركة التوحيد والجهاد) الإرهابية، إضافة إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم، بعد عام 2014”.

وأضاف القاضي أن: “المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في العصابات كأمير لديوان الركاز؛ وبعدها ديوان بيت المال إلى نائب أمير العصابات الإرهابية؛ ومن خلالها قام بوضع الخطط العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعدة وطور المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية”.

الحرة