تعتبر الرقابة هي الوظيفة الرابعة بين الوظائف الرئيسية وهي تقع في نهاية مراحل  النشاط  حيث تنطوي على قياس نتائج أعمال المرؤوسين لمعرفة أماكن الانحرافات وتصحيح أخطائهم بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفذت وأن الأهداف الموضوعة قد حققت على أكمل وجه، ويتضح من ذلك بأن للرقابة علاقة وثيقة بنتائج العاملين في المشروعات ، كما أن لها صلة قوية بوظيفة التخطيط، فلو تمكنت الحكومة المركزية والمحلية والادارة  من القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة على أحسن وجه فإنها دون شك لا تزال تفتقر إلى وظيفة للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة ألا وهي وظيفة ” الرقابة “،  والرقابة  تعتبر العمل  الاساسي لمجالس النواب في العالم  لمراقبة الحكومات  ،  حيث يقوم مجلس النواب متابعة ومراقبة  عمل الحكومة بناءاٌ على  الخطة المرسلة من قبلها الى البرلمان التي تتضمن المشاريع والقيمة  المادية والمدة الزمنية  لهذه المشاريع وهذا يعني ان الوزارة او المؤسسة هي التي تلزم نفسها امام مواطنيها وامام مجلس النواب .
ولكن ما فاجئنا هو حديث سيادة امين بغداد وكالة اثناء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي حيث حمل مسؤولية تراجع مستوى الانجاز لمشاريع امانة بغداد لمدة ثلاث سنوات لسبب استجواب امين  بغداد الاسبق  وكأنها عقوبة للشعب  العراقي على قبول الديمقراطية التي احدى أهم مرتكزاتها “هي الرقابة”  فتتوقف الأمانة عن  تنفيذ المشاريع وتكون في حالة سبات لا تصحوا منه لا اذا رفعوا الرقابة عنها أي بمعنى  ( لو ابوكم لو ما اخدمكم ، وفي كل الاحوال ماكو خدمه ) ، ان الخوف من الرقابة يعني هناك فشل كبير ،او قصور في تخطيط او خوف من انكشاف فساد . وهنا قد يطرح سؤال ماذا يقصد الامين  بالتجاذب السياسي  في عملية الرقابة البرلمانية ، المفروض ان الوزارة والمؤسسات تنفيذ المشاريع وفق المعاير التي لازمت نفسها به  في الموازنة  السنوية   .  اما اذا كان السيد الامين يقصد تعامل مجلس النواب بازدواجيه فهذا لا يبرر الفشل في تنفيذ الخدمات او تسبب في اهدار وضياع  اموال تحت عنوان ( قابل بس اني) نعم ان الازدواجية هي مسجل خطر على الديمقراطية  وتعني الموت السريري لمجلس النواب ، و المفروض من جميع النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم امام الله والمواطنين في قول الحق ولو على “ذو  خصاصه” ، فلا يمكن تقصير امانة بغداد في الاعلام  وترك وزارة البلديات مع فشلها الكبير في تقديم الخدمات في خارج حدود بلدية بغداد و المحافظات الباقية او تقصير امانة بغداد ، ولا يتم تقصير وزارة الاسكان والتعمير  التي لا يعرف المواطن  ما المقصود من  الاسكان مع انشطار البيت مساحة 200 متر الى اربع بيوت ، واي اعمار  وحوادث السير اكبر شاهد ،  ان تحميل رئيس الوزراء المسؤولية وترك نواب الرئيس والوزراء خطا كبير ، المفرض ان يتحملوا المسؤولية جميعا ، حتى يمكن  اجراء عملية التقييم الشعبي للحكومة  ، لان  المعادلة في بلدنا هي عكس العالم فنحن نكافأ الفاشل ونعاقب الناجح . ومن واجب الشعب  محاسبة ومعاقبة  الفاشل  والفاسد  في الانتخابات  ، من واجبات الشعب ايضا  هو في تعديل” الذوق العام”  للقوائم الانتخابية في اختيار المرشحين،  واجبار الحكومة على ترك التسوق من” البـــــاله ” للمسؤولين او المقاولين او الشركات . 
كثيرًا ما تقارن الرقابة البرلمانية  بأداة الثرموستات التي تستخدم لتنظيم الحرارة في المباني، ويعمل الثرموستات على قياس درجة حرارة البناية ومقارنتها بدرجة الحرارة المطلوبة، فإذا كان هناك فرق بين درجتي الحرارة يقوم الثرموستات بفصل التيار أو وصله حتى تصل درجة حرارة البناية إلى المستوى المطلوب،  وقد يحصل عدم كفاءة بسيطة  في عمل  الثرموستات فيتم التضحية بها واستبدلها  من اجل المحافظة  على الجهاز والبناية   ، ويمكن القول نحن الان في فترة صيانه ويجب علينا كشعب استبدال الاجزاء العاطلة من مجلس النواب العراقي في الانتخابات القادمة  حتى نحافظ على ديمقراطيتنا  لان هناك العديد من النشاطات في المشاريع الأمنية ، الاقتصادية ، الخدمية ،الحريات  بحاجه  إلى رقابة مماثلة وذلك اجراء قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالخطط المرسومة ثم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح الأخطاء حتى تقترب النتائج الفعلية أكثر ما يمكن من الهدف المطلوب”.