أعلنت إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العراق للكويت اليوم أن المبلغ المتبقي للكويت يقدر بـ8.899 مليار دولار، مشددة على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن رئيس الهيئة خالد المضف قوله خلال كلمته أمام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، وتابعتها “السومرية نيوز”، إن “المتبقي من مبلغ التعويضات العراقية للكويت يقدر بـ8.899 مليار دولار، بعد ان تسلمنا 1.07 مليار دولار في (25 تموز 2013) اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في (24 تشرين الأول 2013)”، مبينا ان “الكويت تتطلع الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض”.
وأضاف المضف أن “تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مشددا على “أهمية مواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي”.
وأكد المضف أن “دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات”، مشيرا الى “انها تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته”.
وتابع المضف أن “استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويضات”، موضحا ان “دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية”.
واعتبر المضف أن “ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية، ولهذا فلا ينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ”.
وكانت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة في جنيف اعلنت، في 24 تشرين الاول 2013، أنها وضعت مبلغ 1.24 مليار دولار من مبيعات النفط العراقي تحت أمر الحكومة الكويتية، وذلك في إطار التعويضات المستحقة للكويت عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة غزو العراق للكويت في عام 1991.
وتأسست لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في العاصمة السويسرية جنيف، من قبل مجلس الأمن الدولي عام 1991، ويتم تمويلها عن طريق فرض ضريبة نسبتها 5% على صادرات النفط العراقية.
يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد، في 30 ايار 2013، أن العراق ملتزم بدفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت، مبينا ان نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت عن حرب الخليج كانت بوقتها 30%، ومن ثم تم تخفيضها إلى 25% وبعدها الى 5%.
