خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مازالت “تركيا” تتعدي على الحقوق المائية العراقية، وهو الأمر الذي يُنذر بمخاطر بيئية كارثية على الأراضي والمواطن العراقي، حيث حذرت “وزارة الموارد المائية” في العراق، الإثنين، من نوايا تركية لإنشاء سد جديد على نهر “دجلة”؛ سيكون أخطر على “العراق” من سد “أليسو”.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، “كاظم سهر”؛ إن: “الجانب التركي يعتزم تنفيذ مشروع سد الجزرة، على نهر دجلة؛ وهذا المشروع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا من سد أليسو، الأخير سد لتوليد الطاقة ويتم إطلاق مياهه بين فترة وأخرى بينما سد الجزرة إروائي”.

وأضاف أن: “الطبيعة الإروائية لسد الجزرة تُشكل خطرًا؛ لأنه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه؛ إذا تم تنفيذه دون الاتفاق بين الجانبين: التركي والعراقي”، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، (واع).

مباحثات واتصالات لضمان الحصص العراقية من المياه..

وأشار إلى أن: “الاتفاقات (العراقية-التركية)؛ بموجب مذكرة التفاهم الثنائية؛ ما زالت قائمة ومعمول بها، وفي شهر حزيران/يونيو الماضي؛ قام وفد من الوزارة بزيارة أنقرة والحصول على نتائج طيبة استثمرت في الصيف الماضي”.

وأكد أن: “الجانب التركي كان يبحث عن ممولين لإنشاء سد الجزرة؛ وطمأنوا الوزارة بأنه لن يؤثر على حصة العراق.. ونحن صراحةً نتخوف لأن الوعود في السياسة لا تطبق دائمًا”.

وتابع: “الطريق ليس مسدودًا؛ وهناك مباحثات واتصالات (عراقية-تركية) تُشدد على وجوب الحفاظ على حصص العراق”.

وبشأن أهمية سد “محكول”، الجاري العمل عليه حاليًا؛ أوضح “سهر”؛ أن: “إتمام سد مكحول؛ لن يتم إلا بعد: 04 سنوات على الأقل، وإكماله سيسمح بالسيطرة على جميع الروافد المائية شمال العراق وهذه أهمية كبرى”.

تقاسم الخسائر الناجمة عن نقص المياه..

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، كان مدير وزارة الموارد المائية في محافظة بابل، “فالح حسن سعيدي”؛ قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن “العراق” يستعد حاليًا للتوصل إلى اتفاق مع “تركيا”، من ضمن أهم بنوده تقاسم الخسائر الناجمة عن نقص المياه.

وقال “سعيدي”؛ في تصريح له: “نظرًا لانخفاض الواردات من نهري دجلة والفرات؛ وانخفاض معدلات هطول الأمطار، يُعد نقص المياه من أهم التحديات التي تواجه البلاد”.

وأضاف أن: “وزارة الموارد المائية؛ نجحت في تأمين حصص مائية للأراضي الزراعية في بابل، الصيف الماضي؛ لافتًا إلى أن الزراعة تعتمد بشكل كبير على المياه السطحية وتأتي معظم مواردها من نهري دجلة والفرات وروافدهما”.

وأوضح “سعيدي”؛ أن: “الوزارة تقوم بالتنسيق مع دول ساحل العراق؛ وهي: تركيا وإيران وسوريا، في هذا الصدد، ومن خلال التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص مياه نهري دجلة والفرات”. بسبب نقص المياه، تم تنفيذ: “خطة إستراتيجية للحد من الاعتماد على الموارد المائية. حجز السدود في البلاد”.

الاعتماد على الري بالتنقيط والتدفق المحوري..

وتابع المسؤول العراقي: “تشمل هذه الخطط تخفيض حصص المياه المخصصة للمناطق الزراعية وتوجيه وزارة الزراعة لاعتماد أنظمة ري حديثة موحدة؛ مثل الري بالتنقيط والتدفق المحوري والرشاشات الثابتة لري المحاصيل، وبالتالي توفير آلاف الأمتار المكعبة من المياه”.

وقال مدير وزارة الموارد المائية في “بابل”: “تستعد الوزارة حاليًا للتوصل إلى اتفاق مع تركيا، ومن أهم بنودها اقتسام الفاقد بينهما بسبب نقص المياه، كما أنشأت محطة مشتركة مركز قائم على الموارد المائية في بغداد”.

استعداد للسيناريوهات المستقبلية..

وكان الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”؛ قال إن حماية الموارد المائية لبلاده لم تُعد خيارًا: “بل ضرورة”، وذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح سد “إليسو”، على نهر “دجلة”، جنوب شرق “تركيا”.

وأضاف “إردوغان”، خلال افتتاح السد الجديد: “حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تُعد خيارًا؛ بل ضرورة”.

وأكد الرئيس التركي على: “ضرورة حماية تركيا من أخطار الجفاف، وتبعاته مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل”، وفقًا لوكالة (الأناضول) التركية.

وتابع “إردوغان”: “الماء يُعد بلا شك أثمن وأهم مورد إستراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع إزدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان”.

وأوضح أن سد “إليسو” ومحطة الطاقة الكهرومائية؛ يُعتبران الأكبر من نوعهما على نهر “دجلة”، مشيرًا إلى أن السد الجديد هو ثاني أكبر سد أقامته “تركيا” من حيث الحجم، بعد سد “أتاتورك” المقام على نهر “الفرات”.

وأكد الرئيس التركي أن سعة تخزين السد تبلغ: 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه: 1200 ميغا واط، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع، خاصة مع إزدياد خطر القحط والجفاف في “تركيا”، والعالم أجمع.

يُشار إلى أن الحكومة التركية قررت إنشاء سد “إليسو”، عام 1997، بهدف توليد الكهرباء للمنطقة، بينما يُثير المشروع قلق السلطات في “العراق” المجاور الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر “دجلة”.

تخفيض المساحات الزراعية..

وفي أحدث الإشارات المقلقة لـ”العراق”، قررت قبل أيام وزارتا “الزراعة” و”الموارد المائية”، في “العراق”، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي: 50 بالمئة عن العام الماضي، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية، بسبب السياسات التركية والإيرانية.

وبعد ذلك، أعلن وزير الزراعة العراقي، “محمد الخفاجي”، أن شُح المياه بات يُهدد بإنهيار أمن العراقيين الغذائي، ما اعتبره مراقبون وخبراء دقًا لناقوس خطر بات واقعًا.

عدم إلتزام تركيا بالمعاهدات الدولية يؤثر بالسلب على سوريا والعراق..

ويرى الجيولوجي والمختص بالموارد المائية، “عزيز ميخائيل”؛ أن: “هذا النهر دولي مشترك بين سوريا والعراق وتركيا؛ وتصريفه السنوي: 18.3 مليار متر مكعب سنويًا عند دخوله إلى الحدود السورية، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها تركيا ببناء سدود ضخمة على نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب هذه الأنهار، فقد انخفض منسوب نهر دجلة: 60% إلى: 8 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا سيؤدي إلى عدم القدرة على استصلاح الكثير من الأراضي المروية الصالحة للزراعة في كل من: سوريا والعراق، لاسيما المحاصيل الإستراتيجية: كالقمح والشعير والقطن، كما سيؤدي إلى زيادة الملوحة في الأراضي المستصلحة؛ ما سينعكس سلبًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على كل المنطقة، وأيضًا سيؤدي إلى تراجع إمكانية تأمين مياه الشرب للسكان بنسبة تصل إلى: 50%، إضافة إلى التضرر الكبير الذي سيحدث في الثروة السمكية، وكذلك ضعف توليد الطاقة الكهربائية، وكل هذا لأن تركيا لا تلتزم بالمعاهدات الدولية”.