في حالة تشكيل الحكومة الجديدة على اساس (( مبدأ توافقي)) هذا يعني اقراء السلامة على الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي، فالجميع ذاهبون نحو الخراب والدمار الممنهج والمنظم، والفشل الذريع للسلطة التنفيذية والتشريعية… وهذا يعني زيادة معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاعات الانتاجية والخدمية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه واستمرار فايروس الفساد المالي والإداري وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والامني للسلطة، للنظام الحاكم. وهذا يعني ايضاً تكريس التخلف والتبعية والاحتلال المزدوج للعراق ارضا وشعباً وثروةَ، وكما يعني ايضاً استمرار اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً.

نعتقد ان استمرار ما تم ذكره اعلاه وغيره سوف يدفع بالعراق، والشعب العراقي نحو الطريق المسدود، وان النظام الحاكم، اي نظام المحاصصة المقيت سوف يدخل في مازق خطير ونتائجه ستكون كارثية على الشعب العراقي. ان نظام المحاصصة الطفيلي والمتخلف منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم قد فشل فشلاً ذريعا وهذه حقيقة موضوعية لايمكن انكارها، البلد يسير في طريق مسدود والتغيير سيكون حتمي وضرورة ملحة.

نعتقد، ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة الشعب العراقي وابعاد خطر التقسيم(( والحرب الأهلية)) ولاسباب عديدة يكمن في التخلي عن نظام المحاصصة الطفيلي واللصوصي المتخلف وكتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويتم اعطائها صلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة وابعاد نفوذ جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية عن السلطة، اي تشكيل حكومة جديدة مهنية من اصحاب الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة والمتخصصة خلال فترة الانتقال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل قوي اقليمية ودولية.

 ان هذا يتطلب اقامة النظام الرئاسي للمرحلة الانتقالية  وبعد انتهاء المرحلة يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي،  برلماني والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.

ان هذا المقترح لن يستجيب لمصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ، وكذلك لن يستجيب لمصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، لان ان تم الاخذ بهذا المقترح وبتاييد شعبي كبير  فان حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري في السلطة يخشون على وضعهم المالي والشخصي، ويدركون جيداً سيكون مصيرهم في خطر  وفق القانون العراقي لان سارقي ثروة الشعب العراقي والتي تجاوزت 800 مليار دولار او احتمال اكثر سيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي وسينالون جزائهم العادل وفق القانون ووفق المحاكمة العادلة والعلنية، ومن هنا فان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان قادة نظام المحاصصة المقيت وحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري والبرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي والطفيلي والمتوحش يرفضون ذلك، لان ان تحقق ذلك فهم سيحاسبون جميعهم وفق القانون العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم  .وعليه فهؤلاء ليس من مصلحتهم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي واعادة اعمار العراق واعادة تشغيل المعامل والمصانع وتطوير القطاع الزراعي وتطوير الخدمات ومنها توفير فرص عمل للشباب وتوفير الكهرباء والماء وغيرها من الامور التي تخص وتخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ان القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه… ايضاً ليس مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية وتوفر الخدمات لان ذلك يتعارض مع مصالحهم.

ان قادة نظام المحاصصة المقيت خدعو وضحكو على الغالبية العظمى من الشعب العراقي عبر الوعود الكاذبة والوهمية…. وعبر ما يسمى بالانتخابات البرلمانية هذه المسرحية الهزيلة التي فقد الشعب العراقي ثقته بها لان  هذه المسرحية نتائجها محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص فهم يسعون لصدع روؤس الغالبية العظمى من الشعب العراقي بوعودهم الوهمية وتخويف الشعب العراقي تارة بالحرب الاهلية، وتارة بعودة ما يسمى بداعش تحت هذه الاساليب الرخيصة واللاقانونية واللاانسانية يستخدموهها منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

نعتقد، ان الحل الوحيد والجذري يكمن فى يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية وهذا يتطلب وحدة هذه القوى من اجل انقاذ العراق والشعب العراقي.