وكالات – كتابات :
كشف موقع (ذي إنترسبت) أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، (إف. بي. آي)، “يُعمق” التحقيق في تورط مؤسس شركة (بلاك ووتر)، “إريك برنس”، في محاولة بيع معدات عسكرية أردنية، عام 2019، كجزء من خطة لمساعدة اللواء الليبي المتقاعد، “خليفة حفتر”.
وبدأ المحققون الفيدراليون، الصيف الماضي، التحقيق في تورط، “برنس”؛ في محاولة بيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية كجزء من، خطة 2019، لمساعدة “حفتر” في إطاحة الحكومة الليبية التي تدعمها “الأمم المتحدة”، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التحقيق.
“برنس” يخترق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا..
ولفت الموقع؛ في تقرير ترجمته (عربي21)؛ إلى أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي” سعى مؤخرًا للحصول على إذن من الحكومة البريطانية لإجراء مقابلة مع جنرال بالجيش البريطاني؛ قام أثناء عمله كمستشار لملك “الأردن” بالتحقيق، وساعد في نهاية المطاف في وقف بيع الأسلحة والشحنات إلى “ليبيا”، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على تحقيق “مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وليس من الواضح ما إذا كانت “المملكة المتحدة” قد وافقت على الطلب أو ما إذا كان “مكتب التحقيقات الفيدرالي” قد أجرى المقابلة، جرى الكشف عن دور الجنرال البريطاني، “أليكس ماكنتوش”، من قبل (ذي إنترسبت)؛ في شباط/فبراير الماضي.
وفي شباط/فبراير؛ خلص تحقيق أممي إلى أن “برنس” وآخرين انتهكوا حظر الأسلحة المفروض على “ليبيا”، موضحين بالتفصيل أجزاء من الجهد السري لتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لوحدة اغتيال لدعم “حفتر”، نفى “برنس” أي تورط في هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم: (Project Opus)، وقال لصحيفة (نيويورك تايمز)؛ إنه لم يلتق أو يتحدث إلى “حفتر” قط.
وقال “ماثيو شوارتز”، محامي “برنس”، إن موكله لا علاقة له بمؤامرة المرتزقة. “كما قال السيد برنس؛ مرارًا وتكرارًا، لم يكن له أي تورط مطلقًا في أي عملية عسكرية مزعومة في ليبيا، في عام 2019، والتقرير الذي أشار إلى خلاف ذلك استند إلى تحقيق غير مكتمل واعتمد على مصادر متحيزة”، بحسب الموقع.
ويُحقق عملاء مكتب التحقق الفيدرالي، على وجه الخصوص؛ عن دور “برنس” في تسويق طائرة زراعية معدلة بهدف استخدامها عسكريًا في النزاعات حول العالم، وكان من المفترض استخدام أكثر عدد من هذه الطائرات في جهد أكبر لمساعدة “حفتر” على السيطرة على العاصمة الليبية، “طرابلس”.
تفاصيل الصفقة..
وتحدثت صحيفة (إنترسبت) بالتفصيل عن جهود “برنس” المتكررة للمساعدة في نقل الطائرات والمواد الأخرى من “الأردن” إلى “ليبيا”، والتي تضمنت ترتيب اجتماعات مع عضو في “مجلس الأمن القومي”، التابع للرئيس، آنذاك، “دونالد ترامب”، لكن المسؤولين الحكوميين الأردنيين أوقفوا الصفقة.
وأضافت: “عمل برنس؛ مع الأمير الأردني، فيصل بن الحسين، لترتيب بيع ونقل الأسلحة، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالترتيب”. وتابعت: “هذا الصيف؛ سعى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مقابلة، فيصل، والعديد من الأشخاص الآخرين؛ الذين يعملون معه، وفقًا لشخصين على دراية بأنشطة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأردن”.
وسبق أن نفى “فيصل”، عبر السفارة الأردنية في “واشنطن”؛ تورطه في المؤامرة أو أي علاقة مع “برنس”. وكان تقرير “الأمم المتحدة”؛ تتبع عمليات البيع السريع ونقل ثلاث طائرات مملوكة أو خاضعة لسيطرة “برنس”، إلى زميل مقرب لاستخدامها في مؤامرة “ليبيا”.
وفقًا لتقرير “الأمم المتحدة”، كان “برنس” فقط: “في وضع يسمح له بالموافقة على بيع أو نقل جميع الطائرات الثلاث لدعم العملية في مثل هذا الإطار الزمني القصير”.
وتتبعت “الأمم المتحدة” أيضًا نقل الطائرات من الشركات التي يُسيطر عليها “برنس”، بما في ذلك مجموعة خدمات (فرونتير)، إلى شركة مرتزقة مقرها في “الإمارات العربية المتحدة”، ومرتبطة بـ”برنس”. وذكر تقرير “الأمم المتحدة”؛ أنه: “يمكن تفسير عملية نقل واحدة سريعة، ولكن ليس من الممكن تفسير ثلاث من شركات مختلفة، وكلها تحت السيطرة أو التأثير الفعلي لفرد واحد”.
في نيسان/إبريل؛ بعد شهرين من توثيق “الأمم المتحدة” للتغيير في ملكية طائرات مجموعة خدمات (فرونتير)، أعلنت (FSG)؛ أن “برنس” قد استقال من الشركة: “بسبب ترتيباته التجارية الأخرى”، وقال “شوارتز”، محامي “برنس”، في رسالة بالبريد الإلكتروني؛ إن موكله استقال بسبب: “خلافات مع أداء الإدارة وتوجيه الشركة. أي إشارة إلى أن استقالته كانت لها علاقة بتقرير لجنة الأمم المتحدة هي إشارة كاذبة”.
وبعد خطة نقل الطائرة إلى “ليبيا” وإنهيار جهد المرتزقة الأكبر، جرى نقل إحدى الطائرات إلى “قبرص”، وفي وقت سابق من هذا الشهر، سافر عملاء “مكتب التحقيقات الفيدرالي” إلى الجزيرة لفحص منفضة محاصيل معدلة أميركية الصنع، وفقًا لما ذكره شخص مطلع للموقع.
من هو “إريك برنس” ؟
و”برنس”، مؤسس شركة (بلاك ووتر)، هو شقيق وزير التعليم في إدارة “ترامب”، “بيتسي ديفوس”، وكان أحد أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السابق. سليل عائلة ثرية ومترابطة سياسيًا، أثار “برنس” الجدل منذ الحرب في “العراق”، عندما فازت (بلاك ووتر) بعقود كبيرة لدعم الاحتلال الأميركي.
وجرى حظر (بلاك ووتر)، من “العراق”، في عام 2007، بعد مذبحة “ساحة النسور”، التي قُتل فيها مقاولوها: 17 عراقيًا، وجرحوا: 20 آخرين. باع “برنس” شركة (بلاك ووتر) لاحقًا؛ وانتقل إلى “الإمارات العربية المتحدة”، حيث بنى قوة مرتزقة سرية للحاكم الفعلي للإمارات، “محمد بن زايد”.
وخلال إدارة “ترامب”، ضغط “برنس”، على “البيت الأبيض”؛ لخصخصة حرب “أفغانستان”، وكذلك لإنشاء وحدة استخبارات سرية للرئيس. وجرى رفض كلا الاقتراحين، ونفى “برنس” أنه قدم النصح لـ”البيت الأبيض”، لكن ثلاثة أشخاص مطلعين على دوره قالوا للموقع إن “برنس” عمل، في السنوات الأخيرة، عن كثب مع صهر “ترامب”، “غاريد كوشنر” و”محمد بن زايد”، بصفتهما مبعوثا السياسات التفاوضية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن “كوشنر” نفى العمل مع “برنس”.
خلال السنة الأولى لـ”ترامب” في المنصب، واجه “برنس” مرة أخرى تدقيقًا فيدراليًا، وهذه المرة من المستشار الخاص، “روبرت مولر”، الذي سعى إلى فهم دور “برنس”، في اجتماع، في كانون ثان/يناير 2017، في “سيشيل”؛ مع مصرفي روسي ومبعوث كبير لـ”الكرملين”.
وتضمن الاجتماع، الذي رتبه أحد مساعدي، “محمد بن زايد”، نقاشات حول طموحات الأعمال المرتزقة لـ”برنس”، في “ليبيا” والشرق الأوسط، وفقًا لوثائق “مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وأدلى “برنس” أيضًا بشهادته تحت القسم أمام لجنة بـ”الكونغرس” حول اجتماع “سيشل”. وتُظهر ملاحظات مقابلة “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، عن مساعد “برنس” و”محمد بن زايد”؛ أن “برنس” استخدم رحلته لمحاولة إقناع ولي عهد “الإمارات العربية المتحدة” بطموحاته في “ليبيا” واستخدام الطائرات الزراعية المعدلة، كطائرة عسكرية.
بعد إصدار تقرير “مولر”، عام 2019، أحالت لجنتا المخابرات في مجلسي: “النواب” و”الشيوخ”، “برنس”، بتهمة تقديم شهادة كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بتحقيقاتهما في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لعام 2016. لم تُسفر أي من التحقيقات الفيدرالية عن توجيه اتهامات.
