والحق يعلوا ولا يعلى عليه, وضروري اعادة النظر بكون الاقليم يعبر عن الحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية إقليم اصبح

بشرى في أول يوم يعلن انفصال الأكراد سيرجع 30% من الموازنه العراقيه وهذا يعني

1- طرد رئيس الجمهورية العراقيه مع 52مستشار كردي مع حرسهم اللواء الرئاسي

2-طرد46 نائب كردي مع 30حماية لكل واحد منهم

3-طرد24سفير كردي عدا طواقم السفارات الأكراد مع حرسهم الكردي

4-طرد5وزراء مع 200من افراد حمايتهم كلهم أكراد

-5وكيل وزارة يطردون منهم وكيل جهاز المخابرات مع حمايتهم الاكراد

6- طرد10قاض كردي مع حماياتهم الكرديه

7-طرد400الف موظف كردي في كافة الوزارات العراقي من التربيه والصحه والتعليم العالي والزراعه والتجاره والكهرباء

8-طرد 40ضابط كردي من الجيش

9-منح التجار الأكراد في الوسط والجنوب مدة شهر واحد لنقل كل ممتلكاتهم وبيع عقاراتهم لانها اصبحت غير قانونية لوجود قانون يمنع غير العراقيين من امتلاك العقارات في العراق وممارسة اي تجارة

10-يعني سيتم حل مسألة البطالة بتعيين أكثر من1مليون عراقي بدل الأكراد والسكن في العراق في يوم25/9/2017

وسيتم غلق الحدود العراقيه بوجه اللاجئين الاكراد بعد احتلالهم من ايران وتركيا

جيش لمليشيات أجنبية تنتهك سيادة العراق

نصف مليون كردي “أيراني ، سوري ، تركي” بعد أن منحهم مسعود بارزاني الجنسية العراقية وأصبحوا يستلمون رواتبهم من موازنة الدولة العراقية ، يشكلون جيش قومي كردي بأشراف البيشمركة وبقيادة مسعود بارزاني ، ومعسكراتهم داخل محافظة كركوك .

يعني فوق منحهم الجنسية العراقية وهذا بحد ذاته يهدد الأمن القومي للبلاد ، يذهبون لتأسيس جيش كردي يهدد الوحدة الوطنية للعراق وفي عقر داره ، ناهيك عن دفع رواتب هذا الجيش من خزينة الدولة العراقية .

ثلاثة جرائم ترتكب ضد العراق في آن واحد :

▪منح أجانب الجنسية العراقية بشكل غير قانوني ودستوري .

▪تأسيس معسكرات لمليشيات وعصابات أجنبية داخل الأراضي العراقية .

▪دفع رواتب هذا الجيش من أموال الشعب العراقي .

أن العراق وأغلب الدول النامية كانت تعمل على وضع خطة خمسية لبناء وتطوير البلد لتأمين مستقبل سعيد لأجيالة ومواكبة التقدم في كافة المجالات ، إلا أن رجال السياسة في العراق الديمقراطي الجديد عجزوا عن وضع خطة خمسية منذ عام 2003 ولحد الآن ولربما لعشرة سنوات قادمة وذلك لجهلهم في قيادة البلد أولاً ، وتفرغهم لتحقيق أطماعهم وأجندات أحزابهم وتصفياتهم الطائفية والقضاء على النخبة الوطنية والعلمية والثقافية من جهه ثانية . أما إخواننا من سياسيي وقادة الاكراد في إقليم كردستان فكانوا أذكى وأكثر حنكة من ساسة عرب العراق الجديد ، فقد وضع الاكراد خطة عشريّة أو من المحتمل خطة عشرينية لتحقيق إستقرار وتطور وتوسّع رقعة دولتهم المنشودة في أغلب المجالات المهمة من أجل تأمين الرفاهية والسعادة لشعبهم الكردي والعمل على نمو إقتصاد إقليمهم ومنها ضمّ كركوك وخيراتها إلى إقليم كردستان وفق دستور سيئ الصيت ومفخخ,فقد عمد الإخوة الاكراد على تطبيق إسلوب لم يخطر على بال أذكى وأدهى فطاحل ومفكري وساسة الصهاينة ، اللذين قاموا ببناء المستوطنات في المدن والقرى الفلسطينية العربية وأسكنوا اليهود الوافدين من الدول المختلفة فيها ، مما جعلهم عرضة للإدانة والإنتقادات الدولية والإسلامية والعربية ومهددين أيضاً بإستهداف وقتل بعض المستوطنين اليهود من قبل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

أما خطة الأكراد الذكية فكانت بإصدار الأوامر لمحافظات إقليمهم الحديث بوجوب نقل كافة النساء الكرديات الحوامل وقبل أيام من الموعد المحتمل لولادتهن إلى مستشفيات كركوك أو أقضيتها أو نواحيها ، لكي تتم عملية الولادة هناك و يسجل مسقط رأس المولود الكردي في محافظة كركوك ، وتنظّم للطفل هوية الأحوال المدنية من مديرية الجنسية والاحوال المدنية في كركوك بغية زيادة عدد المواطنين الاكراد فيها وبسند رسمي وهو مسقط الرأس,هذه الحقيقة إكتشفتها من خلال عملي المهني في إعداد وإصدار موقف الحركات والعمليات اليومي لرصد وتوثيق الحوادث لمعالجتها الفورية وبيان أسباب حصولها وعدد الوفيات الناتجة عنها في كافة أنحاء العراق …. وقتها لاحظت تكرار حوادث وفاة نساء حوامل في العجلات المتجهه من المحافظات الشمالية واقضيتها ونواحيها وهي تسلك طرقها الوعرة والجبلية بإتجاه محافظة كركوك وذلك من جراء الولادة المفاجئة أثناء التنقل و نتيجة النزف الدموي الشديد ، وفي أغلب الأحيان تؤدي إلى وفاة الطفل المولود أيضاً ( رحمهم الله ) ، في حين ان مثل هذه الحوادث والوفيات لا تحصل على طرق نينوى أو صلاح الدين أو محافظات الوسط والجنوب ! وكان ذلك في النصف الثاني من عام 2004 تقريباً

ونظراً لغرابة وتكرار هذه الحوادث فقد تم الايعاز لأحد ضباط ركن العمليات في كركوك ( العقيد الركن مهدي صالح علي ) لتقصي حقيقة وأسباب هذه الوفيات الغريبة ؟ وكانت إجابته بأن هنالك أوامر صدرت في كردستان تنص على وجوب إرسال السيدة الكردية الحامل إلى كركوك لوضع وليدها هناك لغرض تسجيل مسقط رأس الطفل الكردي في كركوك .

وتم انجاز واتمام تقارير حول الموضوع إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي ، إقترحت فيه مفاتحة حكومة إقليم كردستان لإلغاء هذه الأوامر التي أدّت ويؤدي إستمرار نفاذها بإزهاق أرواح عدد كبير من نساء ومواليد المواطنين الأكراد ،ولا يوجد جواب ولن تجد جواب!!!!!! إستمرت هذه الحوادث المؤلمة لمدة سنتين ، وفي ربيع عام 2006 عرضتُ الحالة على عضوين من أعضاء البرلمان وهما الدكتور مصطفى الهيتي (القائمة العراقية) والأستاذ يونادم كنّه ( رئيس قائمة الرافدين ) لعلاقتهما الوطيدة مع حكومة كردستان وبرلمانييها وخاصة أن الاستاذ يونادم كنّه كان قد تقلّد منصب وزير في حكومة كردستان لفترة زادت عن 10 سنوات قبل الإحتلال الأمريكي للعراق ، في نهاية عام 2007 إلتقيت في فندق ( إنتركونتننتال عمّان – الاردن ) بعضو البرلمان الاستاذ يونادم كنّه ومن خلال الحديث سألته : هل لا تزال المرأة الكردية الحامل تُرسل إلى كركوك لتضع وليدها هناك بغية تثبيت مسقط رأس المولود في محافظة كركوك ؟ فأجابني : كلا فقد أصدرت حكومة كردستان أوامرها بأن تتم عملية الولادة في محافظات إقليم كردستان للحفاظ على حياة الأم وطفلها بشرط عدم تسجيل المولود فيها !!! ثمّ يتم بعد حين نقل الأم مع وليدها إلى مستشفيات كركوك بغية تسجيل صورة قيد ولادة الطفل هناك.هذه الحالات وضّحت وكشفت لي بأن عملية تلقيح البيضة في رحم الزوجة الكردية تجري في حقول التكاثر بمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك ، ولكن تفقيسها وخروج كتكوت الكاكة إلى الحياة تتم في مفاقس (مستشفيات) كركوك….فلو أجرينا تعداداً على نساء كركوك من القادرات على الإنجاب لفترة عام واحد فقط وليكن مثلاً في عام 2004 ، ولنفترض أن عددهن كان 300 سيدة ومصنفين بالتساوي وكما يلي : 100 سيدة عربية ، و 100 سيدة تركمانية ، و 100 سيدة كردية ، ثم نحصي عدد الولادات المسجلة في دوائر الاحوال المدنية لمدينة كركوك فسنجد أن عدد الأطفال المولودين في تلك السنة كالآتي : بحدود 20 طفلاً عربياً ، و بحدود 18 طفلاً تركمانياً ، و بحدود 800 طفلاً كردياً !!! أي بمعنى أن كل إمرأة كردية في كركوك إستطاعت أن تنجب 8 أطفال في السنة الواحدة !!!!! وبحساب آخر فستكون السيدة الكردية الكركوكلية الواحدة وخلال العشرة سنوات الماضية قد أنجبت بحدود 80 ( عجي ) ! وهذا العدد يستحيل على أنثى الأرنب من إنجابه طوال حياتها.أما الآن ونحن في ربيع عام 2014 أي بعد مرور عشرة سنوات على إنشاء هكذا مفاقس و إستمرار إنتاجها ليومنا هذا ، فلا يسعني إلا أن أبارك لإخوتنا الاكراد على هذه الطريقة والأسلوب الذكي لزيادة عدد مواطنيهم من الاكراد في كركوك ، وهو نوع من أنواع الإستحضارات لخوض معركة التعداد السكاني القادم ، لإثبات أغلبية قوميتهم فيها ، وقد تصل خلال السنوات الأربعة القادمة نسبة الاكراد في محافظة كركوك إلى 75 % من مجموع شعب كركوك الفسيفسائي ! ، مما سيؤثر إيجاباً على ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان وفق (الفايروسة) المرقمة 140 من الدستور العراقي المعوّق في حالة تمديد أو تزوير تاريخ صلاحية الفايروسة أعلاه (المادة 140) والمنتهية صلاحيتها منذ 31 كانون اول 2007 .

أسفي على عرب العراق لسقوطهم في شراك مصيدة المغفلين ( الدستور ) ، الذي فرّق وحدتهم وجعلهم أشلاءً تحت مسميات سنّة و شيعة وأحزاب علمانية وكتل لمذاهب متعددة من كل طائفة ودين ، بينما نص الدستور العراقي على توحيد الإخوة الأكراد تحت تسمية واحدة وهي (أكراد العراق) وكأنهم ليسوا سنة أو شيعة أو شبك أو علمانيين أو مذاهب وأديان ، وسيوافق العرب بعد حين وهم صاغرين ، بالإعتراف بأن غالبية شعب كركوك هم من القومية الكردية وحينها سيقول الأكراد لعرب العراق ( القانون لا يحمي المغفلين ) ، في حين كان العربي العراقي يسأل الكردي ( وين إذنك ؟مبروك ( للأقليات ) من العرب والتركمان في كركوك وستكون حياتهم سعيدة ومستقبلهم زاهر وسيحل السلام والإعمار في ربوع محافظتهم كركوك والمدن التابعة لها ، إسوةً بما تحقق لشعب المحافظات الشمالية وربوعها الجميلة في ظل قيادة الإقليم خلال الأعوام السابقة ، وقد نشهد ضمّ كركوك للإقليم بفترة زمنية لا تتعدى سنواتها أصابع اليد الواحدة,ولكنني لا أخفي عليكم سراً وهو أن الشعب العراقي يرى شعاعاً ناصعاً يلوح في الأفق ، يشير إلى التغيير الشامل وإلغاء ( الدستور وفايروساته ) ، والذي كان هو سبب البلاء والاقتتال الطائفي والتهجير والدمار والتقسيم وسرقة المال العام ، وسيعود العراق موحداً بعون الله وسيصحوا أصحاب المفاقس من نومهم وأحلامهم الوردية إن شاء ألله ، وسيستلمون حقهم القانوني من الميزانية العامة للدولة العراقية بعد التعداد العام للسكان في العراق والذي أتوقع أن يكون عدد الاكراد فيه بنسبة 9،7% من الشعب العراقي وليس 17% منه ، حيث كانت هذه النسبة معتمدة رسمياً قبل عام 1991 ومستندة على تعداد 1957 وأستمر العمل بها لغاية عام 1990 ، أما بعد الحصار على العراق وفي عام 1991 قررت الامم المتحدة زيادة حصتهم إلى نسبة 12,9% بدون موافقة الدولة العراقية آنذاك أو إجراء تعداد سكاني جديد للشعب ، إما في الربع الأول من عام 2004 فمنحهم السيد الوزير الدكتور مهدي الحافظ مكرمة أخرى وجعلهم بنسبة 14% من الشعب العراقي ولم تذكر حينها الأسباب ، وبعد ثلاثة أشهر فقط إستلم الدكتور أياد علاوي في حزيران 2004 مسؤولية السلطة والحكومة معاً ومنحهم مكرمة جديدة أخرى وجعلهم بنسبة 17% من الشعب العراقي ، ولم تعلن أسباب ذلك لحد الآن !

يجب علينا إفهام بسطاء القوم من العراقيين جميعاً حول نتائج مهزلة زيادة نسبة الاكراد من 10 % تقريباً من مجموع الشعب العراقي ( وهي النسبة الحقيقية المتوقعة في التعداد القادم ) إلى نسبة 17 % من الشعب العراقي (وهي مكرمات من الامم المتحدة ومهدي الحافظ وأياد علاوي) وهذا يعني أن الأكراد يستحوذون على مبلغ بنسبة 7 % من تخصيصات الميزانية العامة للدولة العراقية منذ عشرة سنوات ولحد الآن بدون وجه حق أو سند قانوني…وبعملية حسابية بسيطة أجريتها مع نفسي من أجل بيان ما سيؤول للمواطن الكردي وما سيخسره المواطن العراقي من القوميات الأخرى جراء تكريم الأكراد بزيادة غير مبررة نسبتها 7 % من ميزانية الدولة لعام 2014 ، والتي تقدّر ب 120 مليار دولار ….. حيث قمت بضرب مبلغ الميزانية 120 مليار -$- × 7 % وبعدها ÷ الناتج على 35 مليون عراقي ثم ÷ الناتج الجديد على 12 شهراً …. فظهر لي أن من حق كل عراقي الحصول على 200 -$- شهرياً ! ، أي أن كل عائلة عراقية مكونة من خمسة أشخاص يحرمون من إستلام مبلغ 1000 ألف -$- شهرياً ، في حين أن كل عائلة كردية مكونة من خمسة أشخاص يدخل في جيوبها 000 10 عشرة آلاف -$- شهرياً ، وهي حصتها القانونية + تسعة حصص مسلوبة من عوائل القوميات الاخرى بإعتبار أنهم يمثلون في حقيقة الأمر 10 % فقط من الشعب العراقي.علماً أن المبلغ الذي سيسلب من رزق عوائل القوميات الأخرى ويودّع في بيوت عوائل القومية الكردية من الميزانية العامة لسنة 2014 نتيجة منحهم مكرمة بزيادة نسبتهم ب 7 % هو ( 00 000 000 400 8 -$- ) ثمانية مليارات وأربعمائة مليون دولار ! فما بالكم لو إحتسبنا مجمل المبلغ المسلوب من ميزانيات العراق للعشرة سنوات الماضية ؟عتبي على النخب من علماء وإحصائيي العراق وسياسييها على سكوتهم لحد الآن ولم يبينوا أو يتدارسوا الأسباب التي جعلت نفوس كردستان تزداد بنسبة 7 % من الشعب العراقي ، وذلك يعنى أن القوميات الأخرى نقص أو تراجع عددها بالنسبة ذاتها ! وسؤآلي هو :هل لا سامح الله أصيبت القوميات الأخرى بالطاعون ما بين عامي 1991 و 2004 ؟ أو هل توقفت عمليات تكاثرهم لهذه الدرجة ؟ أم حصل سونامي في دجلة والفرات وشط العرب ونهر ديالى والغرّاف ؟الفضيحة الكبرى هي فترة الثلاثة أشهر في النصف الأول من عام 2004 ، حيث زاد الدكتور مهدي الحافظ نسبة الاكراد من الشعب العراقي إلى 14 % وبعد ثلاثة أشهر وصلوا إلى نسبة 17 % حسب قرار ومكرمة الدكتور أياد علاوي ، أي أن عدد الاكراد إرتفع بنسبة 3 % من الشعب العراقي ، وهذاعندما كان عدد نفوس العراق يقدّر بثلاثة وثلاثين مليون نسمة ، بمعنى أن الأكراد تكاثروا وأنجبوا مليون كردي خلال ثلاثة أشهر فقط ، ويعني ضمنياً أن بقية القوميات أبيد منها مليون شخص وفي نفس المدّة ، علماً أن تلك الفترة كانت خالية تقريباً من حوادث داعش أو ماعش أو القصف العشوائي ، وأرجو من الامانة العامة لإتحاد الإحصائيين العرب التدخل بالموضوع وتقديم دراسة حول المفاقس التي أدت لتكاثر الاكراد بهذه السرعة ، وكشف المسببات التي أدت إلى إبادة هذا العدد من بقية القوميات العراقية في 90 يوماً فقط.و تحليلي الشخصي حول هذه الزيادة وسرعة التكاثر السكاني الكردي خلال العقدين السابقين هو في إحتمالين لا ثالث لهما ، الأول : هو إصابة نساء ورجال العرب والتركمان والأقليات الأخرى بالعقم ؟ والإحتمال الثاني هو : بسبب توطين ومنح الجنسية العراقية لأكراد تركيا وسوريا وإيران ، مع نقل البيوض التي تلقّح في حقول تكاثر تلك الدول وتفقيسها في مفاقس كركوك و كردستان العراق ! .

كل الإحترام للساسة والقادة الأكراد العظام اللذين يعملون ويستقتلون في الحصول على مكاسب لإسعاد وتقدم شعبهم وتمجيد تاريخ قوميتهم وتوحيد كلمتهم بهدف تقرير مصيرهم وإعلان دولتهم ، ولكن الحقائق أعلاه أوجبت علينا نشرها قبل أن نغادر الحياة بغية مناقشتها ووضع الخطط لتلافي مشاكلها المستقبلية ، حيث لنا تجربة مؤلمة سابقة قبل حوالي ثلاثة وخمسون عاماً عندما إنفصلت الكويت عن العراق وأعلنت دويلتها في 19 حزيران 1961 وبدون موافقة الدولة العراقية آنذاك وإستمرار تجاوزاتها على أراضي وموانئ ونفط العراق لحد الآن ، مما أدى ذلك لغزوها من قبل العراق عام 1990 ومن ثمّ قيام حكام الكويت بالإنتقام والسماح لقوات الإحتلال بإستغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لإحتلال وطننا في 2003 ، وكان الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي ، ونأمل أن تكون مصيبة و مشكلة الكويت لنا درساً لعدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً من أجل حمايةً أرواح أجيالنا العراقية القادمة من عربه وأكراده وتركمانيه “العراق” تنتهك سيادته وتسرق أمواله وتقسم أراضيه بسبب العصابات التي تحكمه على مدى ١٨ سنة مضت

 

وها نحن نتجاوز النصف الأول من هذه السنة ولم يتسلم موظفوا إقليم كوردستان غير راتب واحد. وهذا الإملاق وهذه المخمصة لم ينجما عن جدب، أو نقص في الموارد الطبيعية من نفط أو غاز، أو شحة في الثروات الوطنية التي حباها الله كوردستان، وإنما مَبْعَثها حفنة من اللصوص تحكم باسم كوردستان -نظام كلِبتوقراطي- ومؤسساتها، وتستأثر بثرواتها وتحرمها على مستحقيها.

لا أشك أنكم تعرفون بؤس أرامل ويتامى وعمال وموظفي الإقليم وشقائهم، ولكن العجب العجاب من إغضاء الطرف عن كلّ هذه المظالم وكأنكم مسؤولون فقط عن قوم دون قوم، أو منطقة دون أخرى، أو شعب دون شعب آخر.

إن حياة الناس وكرامتهم أعظم قداسة عند الله وعند أصحاب الضمائر الحية من بعض العوائق القانونية وكثير من المصالح الحزبية والفئوية وشيء من المجد الشخصي، فنهبوا بسيادتكم مساءلة المسؤولين عن فقدان الأموال الطائلة التي دخلت الإقليم من الإيرادات الداخلية والخارجية وتمويل الحكومة الاتحادية، ونطالبكم بالتدخل المباشر والسريع لإنهاء سياسة التجويع التي تمارسها هذه الزمرة في كوردستان وتؤازرها صمت الحكومة الفدرالية و وُجُومها. فلا ريب أن حيادكم السلبي هذا سيجعل منكم شركاء في الجُرم ونصيرا للظالمين. وعلى نقيض هذا، ستسجلون سيادة وسموا واحتراما في تاريخكم بإعانتكم للشعب الكوردي في هذه المرحلة.

وأخيرا، بعد أن يأس الشعب الكوردي من قياداته الفاسدة ترنو أعينهم لحل عادل وعاجل يتلاءم وحجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها الكورد في إقليمهم؛ ولهذا أقدم لسيادتكم بعض المقترحات عسى ان تثمر بإسراع خطى دفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من الحكومة الفدرالية:

1- يَنظر القادة السياسيون في إقليم كردستان بقلق بالغ إلى مسار تطور الاحتجاجات العراقية، ليس بسبب احتمال امتداد الاحتجاجات الشعبية إلى الإقليم الذي لا تختلف الظروف المعاشية لسكانه عن محافظات الوسط والجنوب، وإنما أيضاً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من تغييرات في بنية النظام السياسي العراقي بما قد يمس بوضع الإقليم، وزعزعة أسس الاستقلال غير المعلن الذي تتمتع به أربيل عن سلطة الحكومة الاتحادية.،

2- ويبدو أن هذا الموقف المتباين للقيادات الكردية نابعٌ من أمرين: الأول، خشية قيادة الإقليم من انتقال الاحتجاجات المندلعة في محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات الإقليم، لذا منعت سلطات الأمن الكردية “الأسايش” تنظيمَ وقفة شعبية داخل أربيل تندد بحالات العنف والقمع، وتتضامن مع الحقوق المشروعة للمتظاهرين؛ والأمر الثاني هو وقوفها بوجه أي محاول من شأنها إحداث تغييرات بنيوية عامة يحتمل أن تنال من مكاسب إقليم كردستان. ويمكن تفصيل هذين العاملين في الآتي:

مع أن القادة الأكراد يَعتبرون أن المظاهرات مُوجَّهة بشكل رئيس إلى القوى السياسية المهيمنة على الحكم في بغداد، وتحديداً القوى الشيعية، إلا أنهم يُدركون أيضاً أن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي أخرجت الشباب في محافظات الوسط والجنوب إلى الشارع هي نفسها التي يعاني منها الشباب والسكان في محافظات الإقليم. وعكس هذا الأمر تصريح زعيم حركة “الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد الذي أعلن بأنه سوف يدعم حراكاً كهذا داخل كردستان إذا لم يهتم القادة الأكراد بالأمور المعاشية لسكان الإقليم ويُجري إصلاحات ضرورية في النظام القائم.

يخشى القادة الأكراد من دخول الشارع العربي في العراق كلاعب أساسي في رسم سياسات بغداد تجاه أربيل، وطي صفحة الصفقات الجزئية التي حكمت العلاقة بين الطرفين منذ عام 2003، والتي منحت إقليم كردستان صلاحيات كونفدرالية في ثوب فيدرالي؛ والذي لطالما أثار غضب الرأي العام العراقي في الوسط والجنوب، بسبب ما اعتُبر عدم عدالة في منح الإقليم حصة من واردات الخزينة العامة رغم رفض حكومته الاسهام في تمويلها.

يحرص القادة الأكراد على الحفاظ على سياسات المحاباة التي انتهجها عادل عبد المهدي، الصديق التاريخي للأكراد، الذي أثبت خلال عام من توليه السلطة بأنه أفضل رئيس وزراء من حيث مراعاة مصالح الإقليم، وهو ما تجلى في قرارات عدة، من أبرزها تجاهله لخرق أربيل لقانون الموازنة الاتحادية الذي نص على دفع بغداد لرواتب موظفي الإقليم الذين يتجاوز عددهم المليون، مقابل تسليم أربيل 250 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سوما”.

من مصلحة القيادة الكردية خفض فرص نجاح التظاهرات في إحداث تغييرات حقيقية في تركيب وآليات عمل النظام السياسي، لاسيما التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي؛ ما سيعني تحرير يدي صاحب المنصب التنفيذي الأول من قيود التوافق المكوناتي والتوازن القومي-الطائفي في إدارة البلاد، وبالتالي تهديد مكتسبات الإقليم التي باتت تشكل عُرفاً فوق دستوري.

الموقف من الحكومة المقبلة

3- ضروري الخذ بشروط الاقليم لاختيار رئيس الوزراء:

ضرورة المجيء بشخصية تراعي التوزان بين بغداد وأربيل، وتكون مقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي.

التأكيد على احترام الحكومة المقبلة للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع حكومة عادل عبدالمهدي، ومنع عودة العلاقة بين بغداد وأربيل إلى نقطة الصفر، لاسيما في ظل ضغط الشارع الناقم سلفاً على إخلال إقليم كردستان بواجباته تجاه الدولة العراقية.

يجب ألا يكون رئيس الحكومة المقبل متحزباً، لاسيما أن تجربة الإقليم مع رئيسي الوزراء السابقَين من حزب “الدعوة الإسلامية” (نوري المالكي وحيدر العبادي)، كانت مريرة بسبب استنادهما إلى حزب قوي وكتلة برلمانية كبيرة لم يتفق أعضاؤها على شيء سوى تقويض وضع إقليم كردستان.

وثمة عدة مخاوف أدركتها القوى الكردية عاجلاً تمثلت بانقلاب الموازين السياسية رأساً على عقب؛ فلم تعد أربيل أولويةً في المشهد السياسي لأن الأحزاب السياسية والكتل النيابية تولي أولويتها لمحاولة إيجاد مخارج تقنع بها الشارع المنتفض الذي شكل عنصراً جديداً في معادلة القوة على الساحة السياسية، وهو ما تدركه حكومة الإقليم جيداً، وتلمسه من خلال التغييرات التي طرأت على خطاب وتحركات حكومة تصريف الأعمال؛ فقبل التظاهرات كانت زيارات الوفود بين بغداد وأربيل تجري بصورة دورية وتقريباً أسبوعية، في سبيل الوصول إلى التقارب وإيجاد حل للخلافات لكنها خفتت كثيراً بعد موجة الاحتجاجات، بل إن هناك اجتماعات تم تأجيلها بسبب زخم الشارع العراقي. وعليه شعر الأكراد بأن تغيير الحكومة سيكون بمنزلة تهميش لحاجاتهم ودورهم، فضلاً عن أن رئيس الوزراء المقبل يفترض أن يتفرغ لحل مشاكل محافظات الوسط والجنوب، وإيجاد حل لطلبات المتظاهرين في سبيل إظهار حسن النية، وهو ما يعني بالضرورة تراجع أهمية البتّ في القضايا العالقة مع أربيل؛ وأبرزها الرواتب، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها.

4- يبدو أن هناك احتمالاً بعدم تفجر الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عقب استقالة الحكومة، بسبب الاتفاقات المبدئية التي وضعت على الطاولة قبل استقالة عبد المهدي وحظيت بدعم ضمني من حلفاء إيران في تحالف الفتح، فضلاً عن كون الأحزاب الكردية شريكاً أساسياً في العملية السياسية ويقفون على في صف واحد مع الأحزاب الشيعية والسنية مقابل صف الشباب الغاضب. بيد أنه يُحتمل عودة هذا الملف إلى واجهة الأحداث إذا ما فرض المتظاهرون إرادتهم بتنصيب رئيس وزراء مستقل، سيكون عليه تحقيق إنجازات سريعة في القضايا التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو أموال كبيرة، وأهمها تحقيق العدالة في التعامل بين المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم القومية أو الطائفية.

في المقابل سيقاوم القادة الأكراد أي محاولة من أي طرف لسلب الإقليم مكتسباته، ومراجعة الاتفاقات التي سبقت المظاهرات، حيث كانت المفاوضات قد وصلت إلى مراحل متقدمة بخصوص ملف النفط إلا أن التظاهرات أجّلت المصادقة عليها من قبل البرلمان. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في بيان يوم 12 ديسمبر 2019 توقيع الحكومة الاتحادية الاتفاق الجديد بصيغته النهائية مع حكومة أربيل، والذي يقضي “بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً إلى شركة “سومو” الوطنية اعتباراً من بداية العام المقبل لمدة 6 سنوات على أن يكون سقف الإنتاج من النفط الخام 450 ألف برميل يومياً، لأن ذلك يؤثر على حصة العراق في منظمة أوبك، مقابل التزام بغداد بتسليم رواتب موظفي الإقليم شهرياً وضمان نسبة 13% من موازنات الأعوام المقبلة”.

يرسم هذا الإعلان المفاجئ الخطوط العامة لشكل الصراع الذي سيدور تحت قبة البرلمان لتسمية رئيس الوزراء الجديد، والخطوط الحُمر التي يجب على حلفاء الأكراد من القوى الشيعية الموالين لإيران عدم الاقتراب منها، في الوقت الذي يواجهون فيه غضباً شعبياً شيعياً غير مسبوق بسبب رهنهم مصالح البلاد لصالح الطموحات الإيرانية في الهيمنة على المنطقة

5- يَمر العراق في مرحلة مهمة من تاريخه، وينظر الأكراد إلى الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية بعين القلق والخشية من أي تعديل في بنية النظام السياسي قد يؤدي إلى تقويض مكاسب إقليم كردستان. ومع أن القوى الكردية تحظى بفيتو “عملي” على أي تعديلات في الدستور أو في قانون الانتخابات قد تمسّ بصلاحيات إقليم كردستان، إلا أنها لا يمكنها التغاضي عن النتائج المحتملة على القضايا محل الخلاف مع بغداد، مثل قضية النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، في حال صعدت إلى الحكم في بغداد طبقة سياسية جديدة أكثر تعبيراً عن مطالب المحتجّين وتطلعاتهم. ويُصبح التحدي أمام القوى الكردية هو الموازنة بين عدم التحول إلى عقبة أمام الإصلاح السياسي في العراق والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح إقليم كردستان.

6- توظف حكومة كردستان دبلوماسيتها الموازية كأداة لتحقيق أهداف سياسية داخلية، أو ميكانزم لتحقيق التعبئة السياسية. تتلخص الأهداف السياسية الداخلية التي تتوخى الحكومة الكردية تحقيقها من الانخراط في الشؤون الخارجية في توسيع نطاق الاستقلال الإقليمي الذي تتمتع به أو تكريسه، ومن ثم تحسين نمط العلاقات الحكومية البينية المتوترة، وتحقيق أقصى قدر من السيطرة على استغلال الموارد الاقتصادية للإقليم وخاصة النفط والغاز، وتحقيق مكاسب فيما يتعلق بقضية كركوك، والضغط على الحكومة المركزية أو مساومتها لإحداث تغيير دستوري أو مؤسسي يعترف بهذه المصالح الكردية.

وفيما يتعلق باستخدام الدبلوماسية-الموازية بغرض تحقيق التعبئة السياسية، نجد أن القيادة الكردية تتبنى في أحيان كثيرة لغة هجومية عند الإشارة إلى الحكومة العراقية؛ فهي تنتقد الحكومة في مواقف خارجية عدة، منها الموقف من الاختراقات التركية (والإيرانية) المتكررة لشمالي العراق، توزيع المساعدات والمنح الدولية، وتنسيق السياسات الخارجية…إلخ. علاوة على ذلك، تطالب الحكومة الكردية أن يكون الإقليم ممثلاً في المنظمات والمنتديات الدولية، وأن يشارك في المفاوضات المفضية إلى توقيع معاهدات، وأن يكون حراً في عقد اتفاقات دولية في المسائل المتعلقة باختصاصاته الدستورية. فضلاً على ذلك، تتبنى الإدارة الكردية في كثير من الأحيان موقفاً يتسم بالغموض البناء فيما يتعلق بفكرة “الأمة الكردية”؛ أي كردستان الكبرى. وأخيراً، فإن أهم دوافع حكومة كردستان من الانخراط في سياسة الشتات هو التوجه إلى مشاهديها في الداخل برسائل ترضيهم.

ويميل ثلة من الدارسين إلى إعطاء وزن أكبر للتفسيرات الأخيرة لتنامي العلاقات الخارجية لكردستان مقارنة بالتفسير الذي يشايع تزايد التوجه الانفصالي للإقليم. وما يعزز لديهم هذا الرأي أن قسماً مهماً من النخبة الكردية أعاد تعريف أهداف الحركة القومية الكردية وتوجهاتها واستراتيجياتها في ضوء التغيرات الدولية منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين بصفة عامة والعولمة بصفة خاصة. بعبارة أخرى، حدث تغيير أساسي في الخطاب السياسي لعناصر في النخبة السياسية، حيث باتوا مدركين لحدود نهج الاستقلال بالمفهوم التقليدي (أي تكوين دولة جديدة) بالنسبة للأمة الكردية والمعوقات الموضوعة عليه، وشرعوا، من ثم، يناضلون من أجل تحقيق أهداف أخرى، مثل المشاركة في السيادة، أو تعظيم نطاق ومستوى الاستقلال الإقليمي Regional Autonomy، أو الاستقلال في ظل عراق فيدرالي، والسعي لنيل الاعتراف بأن الحركة الكردية تمثل أمة متميزة. ومع ذلك، ثمة اعتراف بأن الحالة الكردية لا تزال ملتبسة؛ ربما لأن إقليم كردستان، والعراق كله، لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، بدأت منذ انتهاء حرب الخليج الثانية مروراً بالاحتلال الأمريكي. .

7-اضافة منطقة حي الاكراد في مدينة الصدر الى سلسلة المناطق المتنازع عليها وبكل قواطعها

8- زيادة تخصيصات الاقليم من 21.5% الى 35% وذلك للضرورة والحالة القاسية التي يمر بها الاقليم تنيجة الفيضانات والجرف القاري الذي حصل في اربيل عاصمة الاقليم

9-تخصيص قاطع محمي ومحصن في المنطقة الخضراء للشخصيات الكردية الموجودة في بغداد وفي الاقليم وحتى لو امكن التوسع الى المناطق المجاورة (الحارثية والقادسية والكرادة )

10- تعتبر كل المناطق المحاذية لجبال حمرين من الشمال ونزولا الى الجنوب مناطق كردية بالتبعية لسلسلة الجبال في الاقليم

11- تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا مرة أخرى إلى المشهد السياسي العراقي، وذلك بعد طرحها للمرة الأولى عام 2010، عندما كانت ضمن اتفاق سياسي سمي حينها باتفاق أربيل، والذي تشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تشريع قانون مجلس السياسات من قبل البرلمان بحجّة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه.

ومن المفترض أن يضم المجلس المقترح حال تأسيسه، الرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس السلطة القضائية وقادة الكتل البرلمانية، وتكون مهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته استشارية، أي أنها غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أنّ الدستور الدائم للبلاد حدد مهمة كل سلطة، ولكن من الناحية العملية فستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار.

12- عدم التخلي عن محافظة #كركوك، مبيناً أنهم لن يتركوا كركوك أبداً، موضحاً بأن هناك طريقين لا ثالث بينهما، فإما الموت في سبيلها أو إيجاد حل لها، مشيراً إلى أن بغداد عاقبت الإقليم.

13- وجوبا اعادة احتساب حصة الاقليم من الانتخابات وحصتها من الوزارات بالحكومة الاتحادية

14- الاخذ بنظر الاعتبار بان الاكراد هم بناة الملوك والرؤساء العراقيين وذلك فيه استحقاقات وعدم تسويف ذلك والعلاقات والصداقات لاتؤثر على ذلك العرف التأريخي, فمنذ العام 2003، اعتُبِر الأكراد صانعي ملوك في العراق، إذ هم يؤدّون دوراً أساسياً في الحفاظ على لحمة البلاد، بينما يتفاوضون على المطالب القومية الكردية في بغداد. وقد أفادت حكومة إقليم كردستان من ضعف الحكومة المركزية ودستور عراقي يسوده الغموض والمناصب الرفيعة التي يتولاها الأكراد، لتثبيت مكانتها في دولة عراقية فدرالية. غير أن النفوذ الكردي النسبي في العراق تراجع مع مرور الوقت، إذ أصبحت المجموعات العربية أكثر تنظيماً وتمثيلاً في مختلف أنحاء البلاد. وإزاء انحسار التأثير الذي تجلّى بوضوح في نتائج الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار 2010، أكّدت حكومة إقليم كردستان مجدداً التزامها “صوتاً كردياً واحداً في بغداد”. ومثل هذه الاستراتيجية قد تُوحّد موقّتاً الأحزاب الكردية المُنقسمة، لكنّها تحدّ من فرص بناء ائتلاف ذي ديمومة وتولّد تحدّيات جديدة للمجموعات المعارضة داخل الإقليم الشمالي.

15- صحيح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رسّخ سلطته في أربيل، لكن الأكراد خسروا النفوذ في الدولة العراقية. فقد تراجع تمثيلهم في البرلمان العراقي من 58 إلى 57 مقعداً، مع العلم بأن عدد المقاعد الإجمالي ازداد من 275 إلى 325؛ كما أنّهم خسروا مقاعد في مجالس محلّية هامة. فضلاً عن ذلك، خسرت حكومة إقليم كردستان سلطة النقض من خلال مجلس الرئاسة، ولاسيما من خلال الرئيس العراقي وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وحتى لو أعيد انتخاب طالباني رئيساً، بموجب الدستور، سوف يكون دور الرئيس في الحكومة العراقية المُقبلة شكلياً إلى حد كبير، ماسيعزّز أكثر فأكثر سلطة رئيس الوزراء الذي من غير المرجّح أن يكون كردياً. كما أن الأكراد لايتمتّعون بسلطة نقض إقليمية. فعلى الرغم من أن الدستور ينصّ على أنه يمكن رفض التعديلات الدستورية بغالبية محافظتَين، ليس هناك حتى الآن قانون أو مجلس إقليمي لوضع حق النقض هذا حيز التنفيذ.

17- وفيما لم تُحسَم بعد نتائج الانتخابات النهائية، سوف يستمرّ الأكراد في المناورة للحصول على السلطة والتأثير في بغداد، عبر السعي إلى بناء تحالفات مع الأحزاب العراقية، ظناً منهم أنها تمنحهم حداً أدنى من الاستقلال الذاتي الكردي في الحكومة العراقية المقبلة. غير أن تركيز الأكراد قصير النظر على تأمين مصالحهم القومية يوجّه أولاً رسالة مذهبية واضحة قد تُنفِّر الحلفاء المحتملين غير الأكراد. كما أنّه يبالغ في تقدير الاستقلال الذاتي الكردي في العراق، ويسلّط الضوء على الاختناقات السياسية التي يُرجَّح أن تستمرّ بعد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.