خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
نقل (سبق برس)؛ عن “آريز عبدالله”، من قيادات “الاتحاد الوطني الكُردستاني”؛ قوله: “الآفاق السياسية العراقية غامضة؛ ولم يُطرح حتى الآن موضوع تشكيل تحالفات سياسية تمهيدًا للاتفاق على التشكيل الحكومي الجديد”.
وأضاف: “الانتخابات كانت شديدة التعقيد؛ بسبب وجود جبهتين شيعيتين، إحداهما أيدت الانتخابات والأخرى تعارض نتائج هذه الانتخابات… وبالتالي لا نعرف إذا كان تيار الصدر سيقوم بتشكيل الحكومة أو نشهد تشكيل تحالفات جديدة”.
وقد أضحت الاحتجاجات العراقية مثيرة للقلق، إذ قد يُهدد اتساع دائرة الاحتجاجات بالتشكيك في الأمن القومي وشرعية الحكومة و”البرلمان العراقي” المقبل.
ورغم الحديث في وسائل الإعلام العراقية عن إمكانية تجديد الانتخابات، لكن الخبراء السياسيين يصفون مثل هذا الكلام: بـ”الخيار غير المحتمل”. بحسب “رضا بردستاني”؛ في صحيفة (آفتاب يزد) الإصلاحية الإيرانية.
عدم السيطرة على الانتخابات يُسبب مشكلة..
يقول “محمد صالح صدقيان”، الخبير في شؤون العالم العربي: “ثمة ملاحظتان على مسألة الانتخابات، الأولى: هل حدث تزوير في الانتخابات ؟.. الثانية: هل كان سلوك هيئة إجراء الانتخابات مقبولًا أم لا ؟.. ذلك أن الاحتجاجات العراقية الراهنة لا تُشكك كلها في نزاهة الانتخابات، وإنما ترى في سلوك هيئة إجراء الانتخابات مشكلة رئيسة”.
فلقد كان الإعلان: “عن حفظ حقوق المحتجين”، من جانب الهيئة، خطأً فنيًا. وأنا أتصور أن هناك تيار يُريد الضغط على مسألة الانتخابات. ولم تتمكن هيئة الانتخابات من حل هذه المشكلة حتى الآن. والأكثر من ذلك الإعلان عن فرز الأصوات يدويًا. على كل حال هناك فراغ قانوني وسياسي.
الانتخابات لن تتكرر!
يضيف هذا الخبير: “أعتقد أن الانتخابات لن تُعاد مرة أخرى، لكن بعض التيارات السياسية تُريد الضغط على الحكومة ومسألة الانتخابات للحصول على المزيد من الإمتيازات. وهذه مسألة طبيعية، وحاليًا يجري الفرز يدويًا في بعض المراكز. وأتصور ألا تُفضي هذه المسألة إلى حرب أهلية أو أزمة سياسية في العراق. إذ تتحدث التيارات السياسية حاليًا عن أحقية كتلة الأغلبية البرلمانية في تحديد شخص رئيس الوزراء. وهناك في العراق حزب وتيار ائتلافي انتخابي وآخر برلماني. وقد صدقت المحكمة الدستورية على أحقية كتلة الأغلبية البرلمانية في اختيار رئيس الوزراء. لذلك أستبعد بروز أزمة سياسية”.
هل التحدي الانتخابي قابل للحل ؟
شاهدنا باستمرار؛ وفي كل العمليات الانتخابات حول العالم، وجود اتفاقيات غير مكتوبة على المشهد السياسي، و”العراق” بالطبع ليس استثناءً عن هذه القاعدة، والسؤال: هل يستطيع: “نوري المالكي” و”البارزاني” و”الحلبوسي”، باعتبارهم أطراف رئيسة في الفضاء السياسي العراقي، القضاء على التحديات ؟.. أو بعبارة أخرى، ما هي قدرة الأطراف الرئيسة على حلحلة التحديات السياسية العراقية ؟
يجيب “صدقيان”: “هناك اتفاق مبدئي بخصوص، الحلبوسي، لكن لا شيء مثل ذلك حتى الآن بالنسبة، للكاظمي. ونحن نعلم أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من التحالف الشيعي؛ لأنه يُمثل الأغلبية. ولدينا حتى الآن إثنين من التحالفات الكبيرة، إحداهما: تحالف (دولة القانون)، والآخر: (التيار الصدري)؛ الذي حصل على عدد: 73 مقعدًا برلمانيًا؛ في مقابل: 32 مقعدًا لـ (دولة القانون)؛ الذي نجح حتى الآن في كسب: 80 مقعدًا من خلال التحالف مع الكتل الشيعية الأخرى، بينما لم يتحالف (تيار الصدر) مع أي تيارات أخرى حتى الآن. وينتظر السُنة، طبقًا للمادة (4) من قانون الانتخابات؛ حصول أي من الفريقين على عدد مقاعد أكبر للتحالف معه. وأشعر أن وضع (دولة القانون) أفضل من (تيار الصدر)”.
أفضل خيار للعراق..
يعتقد الخبير في شؤون العالم العربي، في وجود ثلاثة حلول لتشكل الحكومة هي: “الحكومة الائتلافية، والحكومة التوافقية، وحكومة الأغلبية”.
وأستبعد تشكيل “حكومة أغلبية”، في ظل الأوضاع السياسية العراقية. وفي الأنظمة السياسية التي يكون للبرلمان الكلمة الأولى فيها، تكون “الحكومة ائتلافية”.
وأفضل خيار لـ”العراق” هو “الحكومة التوافقية”.
وحتى لو يقوم تحالف (دولة القانون) بتشكيل الحكومة، “فأنا استبعد أن يتمكن منفردًا من ذلك؛ ما لم يتوافق مع (تيار الصدر) على تقسيم الوزارات. وطبيعة الدستور والوضع السياسي العراقي تستدعي تشكيل حكومة توافقية. أعتقد في وجود مشكلة شخصية بين: “المالكي” و”الصدر”، ترتبط بالكثير من القضايا. لذا فإن احتمالات التوافق بينهما ضئيلة جدًا. لكن من يتولى مهمة تشكيل الحكومة فالمحتمل الاستفادة من تيارات أخرى في اختيار الوزراء”.
