كشف مصدر عراقي مطلع تحدث مع (كتابات) عن مخالفات قانونية وفساد مالي ووعود بدعم الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء نوري المالكي تقف وراء عزله لامين العاصمة عبد الحسين المرشدي وتكليف نائبه نعيم عبعوب بشؤون الامانة وتسييرها بدلا منه .

فمن اجل انقاذ ماء وجهه وللتغطية على فشله في تنفيذ المشاريع الموكلة له فقد استنجد رجل الاعمال عصام الاسدي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي طالبا منه مبلغ 38 مليون دولار ومهلة ستة أشهر لاكمال مشروع ماء الرصافة برغم مماطلاته في عدم دفع غرامات تاخيرية لامانة بغداد عن تأخره بأنجاز المشروع.
واكد مصدر مطلع في امانة بغداد ان الاسدي استنجد  بالمالكي للضغط على الامانة لمنحه مدة اضافية تصل الى ستة اشهر وتعويضه بمبالغ اخرى مضافة الى الكلف المتفق عليها في العقد . واستجابة لذلك فقد
وجه مكتب رئيس الوزراء كتبا سريعة وعاجلة  الى الامانة توعز لها بمنح شركتي العصام والمبروك مدة اضافية  فضلا عن  تعويضهما بمبلغ مالي نتيجة التاخير في فتح اعتماد المواد الاستيرادية الا ان الامانة ظلت ترفض الانصياع لاوامر المالكي “لانها مخالفة للقانون” كما شدد المصدر .
ولرفض الامانة هذا فقد وبخ المالكي امين بغداد عبد الحسين المرشدي وهدده  باعفائه وتعيين عبعوب بدلا عنه اذا لم يستجب لمطالب عصام الاسدي وانسجاما مع هذا التهديد فقد اصدر المالكي امرا ديوانيا بتعيين عبعبوب امينا بالوكالة لان الاخير تعهد للمالكي بتنفيذ جميع اوامره والتوقيع على بياض على كل امر يطلبه رئيس الوزراء من غير اي اعتراض او مناقشة.
ولكي يضفي المالكي غطاء قانونيا  على اخفاق الاسدي ويستحصل له مبلغا تعويضا من الامانة فقد أصدر توجيهاته  لكل من رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ورئيس استئناف الرصافة القاضي جعفر ناصر بمنح شركة عصام الاسدي  مدة اضافية قدرها ستة اشهر مع تعويض مالي قدره ثمانية وثلاثون مليون دولار تصرف من تخصيصات امانة بغداد .
وازاء ذلك فقد وعد الاسدي المالكي بان يوظف نصف مبلغ التعويضات دعما لحملته الانتخابات في الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 نيسان المقبل. 
يذكر ان مشروع ماء الرصافة يعتبر من اهم واكبر المشاريع التي توصف بالعملاقة وفي حال انجازه فان مشكلة شحة ماء الشرب في جانب الرصافة ستحل بشكل جذري .