وكالات – كتابات :
كشف مصدر أمني ومرصد حقوقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل “مرعبة”؛ لهجوم واسع النطاق شنه آلاف المقاتلين الشيعة على قرية “نهر الإمام”، التي يقطنها السُنة، في محافظة “ديالى”، انتقامًا من هجوم شنه (داعش) على قرية “الرشاد” المجاورة.
وقال المصدر الأمني لوسائل إعلام عراقية؛ إن الهجوم شُن من أربعة محاور بمشاركة: 678 مقاتل في المحور الشمالي، و994 في المحور الجنوبي، و395 في المحور الغربي، و1470 في المحور الشرقي.
ردًا على هجوم “داعش” على المقدادية..
وأضاف أن المهاجمين جلبوا معهم: 43 جرافة؛ تولت جرف بساتين سكان “نهر الإمام”، مشيرًا إلى أن المهاجمين من قبيلة “بني تميم” الشيعية، من سكان قرية “الرشاد”؛ وشنوا الهجوم انتقامًا لمقتل أبنائهم خلال هجوم مسلح شنه (داعش)، مساء الثلاثاء.
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن العراقية انتشرت في القرية؛ بعد إنتهاء الهجوم.
وتأتي واقعة “العنف الطائفي”؛ بعد هجوم شنه مسلحو (داعش) على قرية “الرشاد”، مساء الثلاثاء، ما أوقع: 14 ضحية، إضافة إلى نحو: 15 جريحًا.
إعدامات ميدانية بدراية من القوات الأمنية..
وفي التفاصيل: “المرعبة”، أوضح مرصد (أفاد)، في بيان، نقلاً عن سكان وشهود عيان، بأن: “مجاميع مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع على بعضها شعار هيئة (الحشد الشعبي)، نفذت عمليات إعدام ميدانية وحرق منازل ومركز صحي وبساتين وسيارات داخل قرية نهر الإمام، بعد الاعتداء الإرهابي الذي طاول قرية الرشاد؛ والمعروفة باسم: قرية الهواشة، التي تقطنها قبيلة بني تميم، وأسفر عن مقتل: 14 شخصًا وجرح: 15 آخرين”.
وأضاف المرصد أن: “جنرالاً برتبة عقيد في الجيش العراقي؛ ضمن قاطع عمليات بعقوبة، أقر بأن عمليات إعدام ميدانية نُفذت خلال الساعات الماضية، جرى بعضها داخل منازل الضحايا على يد جماعات مسلحة اقتحمت قرية نهر الإمام؛ بعد الهجوم الإرهابي لتنظيم (داعش)”، موضحًا أنها: “تمت بدراية من القوات الأمنية التي فشلت في منع تنفيذ الاعتداءات على المواطنين، وهناك تورط لمدير مركز الشرطة في المنطقة وآمر الفوج، الذي لم يتحرك لمنع وقوع جرائم الإعدام والحرق”.
وقال المرصد إن بين الضحايا؛ إثنتين من النساء وجدن مقتولتين داخل منازلهم، التي تم اقتحامها وإضرام النار فيها.
وأحرق المسلحون المركز الصحي الوحيد في القرية؛ كما تم إحراق المسجد المجاور له، (جامع الرحمن)، وتدمير ما لا يقل عن: 30 سيارة وماكنة زراعية وحرق بساتين بمساحات واسعة، و09 منازل بشكل كامل، وفق المرصد.
عمليات تهجير متعمدة من قبل الفصائل المسلحة..
ونقل المرصد عن زعيم قبلي من أهالي القرية، إن: “السكان يحاولون الهرب من القرية عبر طريق؛ يُدعى قرية شوك الريم، ووجهوا نداءات لعدد من الساسة وأعضاء البرلمان السابقين والمرشحين الفائزين في هذه الانتخابات بعد فشل استجابة الأمن العراقي لهم”.
وأضاف أن: “استمرار العمليات الإرهابية في ديالى سببه الأول هو عمليات إفراغ القرى والمدن من أهلها وتركها مفتوحة”، مبديًا استغرابه من: “تحميل سكان قرية جرى تدقيقهم أمنيًا وفحص سجلاتهم أكثر من مرة مسؤولية هذا الاعتداء، بما يؤسس لشريعة تحكمها قوانين جماعات مسلحة طائفية”.
حكومة “الكاظمي” مسؤولة..
وحمل المرصد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، “مصطفى الكاظمي”، والقادة الأمنيين: “المسؤولية القانونية والأخلاقية، في الجرائم التي نُفذت من قبل ميليشيا مسلحة معروفة بسجلها الإجرامي في المنطقة ذاتها، تحت غطاء الرد على الهجوم الإرهابي الذي نُفذ في قرية مجاورة”.
ودعا المرصد، إلى: “فتح تحقيق بعدم استجابة الأمن لمناشدات الأهالي لنجدتهم وحمايتهم وتركهم فريسة عمليات قتل مروعة ما زالت بعض فصولها غير واضحة لغاية الآن؛ بسبب إغلاق المنطقة بالكامل”.
تحالف “عزم” يُحذر..
من جانبه؛ حذّر تحالف (عزم)، اليوم الأربعاء، من فتنة طائفية في “ديالى”، فيما دعا الحكومتين الاتحادية والمحلية؛ لضمان أرواح المواطنين.
وقال الناطق الرسمي لتحالف (عزم العراق)، “صلاح الجبوري”؛ في بيان: “نُحذّر من انزلاق محافظة ديالى إلى فتنة طائفية في حال تقاعست الحكومة الاتحادية وحكومة ديالى المحلية من اتخاذ إجراءات مسؤولة للحفاظ على أمن المحافظة وصون أرواح مواطنيها، ووقف الإنفلات الأمني المسلح فيها”.
وأضاف أن: “مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري، يوم أمس؛ كان لتفويت الفرصة على خلايا الإرهاب أو من تسول له نفسه في استباحة حرمه ودماء المواطنين العراقيين العزل وفق أجندات طائفية”.
وطالب “الجبوري”، رئيس الحكومة الاتحادية، “مصطفى الكاظمي”، ورئيس حكومة “ديالى” المحلية: “بتحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في ضمان استقرار المحافظة وعودة الهدوء لها والحفاظ على السلم الأهلي فيها”.
