مليارات ضخمة تذهب الى جيوب الفاسدين والمفسدين ومنهم في مؤسسة الشهداء يدعون الشهادة وهم ارهابين هذا ما يحصل في محافظات (الموصل والانبار وصلاح الدين) واعداد اقل في ديالى وبغداد . اذ يتم الاحتيال على الحكومة بتقديم أوراق مزورة للآلاف من الارهابيين بحجة انهم شهداء قاتلوا الارهاب ، الفضيحة تكمن في مؤسسة الشهداء التي تستقبل تلك الطلبات وهي تحوم حولها الشكوك وهناك مسؤولين كبار في الدولة يقدمون الدعم والاسناد لهذه الملفات من اجل الاستفادة الشخصية حتى يتم تمديد الخدمة في الدوائر الحكومية بحجة ان ذويهم شهداء ويجلبون المستمسكات الرسمية من مؤسسة الشهداء يتسلمون كافة الامتيازات وخاصة الاموال الضخمة والفروقات من هيئة التقاعد الوطنية . مصدر من مؤسسة الشهداء قال في تصريح صحفي سابق أن “مؤسسة الشهداء أصدرت ضوابط جديدة لترويج المعاملات عن طريق مديريات المؤسسة، وليس عن طريق اللجان الفرعية، وستكون هنالك مواقف أمنية واضحة جدا”. وبين أن “هنالك إرهابيين تم ترويج معاملاتهم تبينت بعد عملية الفلترة، حيث وقفنا هذه المعاملات في هيئة التقاعد الوطنية، وكان هنالك عملية اخبار من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك الجهات الامنية الساندة بمساعدة مؤسسة الشهداء لتدقيق كل المعاملات السابقة التي
كانت ليست من مسؤولية مؤسسة الشهداء”. وأكمل أن “مجالس المحافظات والمحافظين كانوا يقومون بعمليات الترويج واللجان الفرعية هي المسؤولة عن هذه العملية، لذلك قمنا باصدار ضوابط جديدة”، موضحا أن “عمليات الفلترة التي قامت بها مؤسسة الشهداء كشفت عن وجود إرهابيين تم منحهم هويات تقاعدية”. ولفت إلى أن “الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بحق ذوي الارهابيين الذين روجوا تلك المعاملات هي ، ايقاف الراتب التقاعدي حتى التأكد من سلامة الموقف الامني، ويتم الابطال وسحب القرار وبعد ذلك يتم
ملاحقة ذويه من اجل استرداد كل الاموال التي اخذوها، وملاحقتهم قضائيا، وأخبار الادعاء العام بهذا الموضوع”. أعلنت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، عن تشديد اجراءات ترويج معاملاتها واعادة تدقيق الاف المعاملات المنجزة سابقا لرصد الفساد والهدر. وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات والاخطاء العسكرية بالمؤسسة طارق المندلاوي إن “سرقة الرواتب، كانت تتم برفع المعاملات بنظام (الباركود) مباشرة الى هيئة التقاعد الوطنية من مكان غير معلوم، من دون مرورها بمديريات المؤسسة، لغرض تسلم الرواتب
والفروقات دفعة واحدة لأسماء وهمية خارج البلاد، باعتماد مافيات فساد كانت قد سرقت (اليوزرنيم) والباسورد) للنظام الالكتروني”. وأضاف المندلاوي، ان “المؤسسة وعلى ضوء ذلك، شددت بضرورة اتباع ضوابط قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2020 المعدل، المتضمن اشعار التقاعد الوطنية بعدم تسلم او قبول اية معاملة مالم تكن مصدقة من مديريات المؤسسة”.
واشار الى انه “تم ايضا اشعار اللجان الفرعية بعدم رفع اية معاملة الى التقاعد من دون تدقيقها من مديريات المؤسسة بجميع مفاصلها”، مبينا ان “الضوابط الجديدة حصرت ترويج المعاملة بهذه المديريات، وليس من الوحدات الإدارية والقائممقاميات، كما كان معمولا به سابقا “. يأتي هذا التشديد على خلفية ضبطها وبالتنسيق مع خلية الاستخبارات في وزارة الداخلية، لأكبر عملية سرقة لرواتب ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الارهابية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، بمبلغ يتجاوز الـ 30 مليار دينار. نطالب كافة الجهات الحكومية بمتابعة ومراقبة دقيقة لملفات مؤسسة الشهداء حتى لا يتمكن اللصوص من سرقة المال العام والبلاد يواجه عدة أزمات تطالب بتوفير فرص عمل وتعينات واصلاح اقتصادي وإداري وضرب مافيا الفساد.