وكالات – كتابات :

لم يستبعد موقع (وورلد بوليتكس ريفيو) الأميركي؛ أن يستمر طريق العراق: “الطويل والمتعرج” لمفاوضات ما بعد انتخابات 10 تشرين أول/أكتوبر الجاري، بين الكتل القوية والمسلحة، وصولاً إلى أداء الحكومة الجديدة اليمين، إلى الصيف المقبل.

واعتبر التقرير؛ أن: نتائج الانتخابات “سمحت بظهور العديد من التحولات المهمة في ميزان القوى الداخلي”، مضيفًا أن: “خطر اندلاع أعمال عنف، خلال المرحلة الانتقالية؛ يلوح في الأفق بدرجة كبيرة في بلد لجأت فيه الأحزاب والفصائل الخاسرة تاريخيًا إلى التفاوض من خلال العنف والتهديد بزعزعة استقرار الدولة”.

مفاوضات سياسة حافة الهاوية..

ورجح التقرير مرور شهور من المفاوضات؛ وأنه بناءً على: “سياسة حافة الهاوية، ستتشكل حكومة توافق وطني أخرى برئيس وزراء ضعيف، مما سيُتيح لجميع الأطراف، الفائزة والخاسرة، المشاركة في غنائم المحسوبية والفساد، والإفلات من المسؤولية عن فشل الحكم في العراق”.

وأشار التقرير إلى ما أسماها: “تفاصيل مهمة”، حيث كانت نسبة المشاركة في الاقتراع: “منخفضة تاريخيًا”، إذ أدلى: 43% من الناخبين المسجلين بأصواتهم، وكان هناك انخفاض كبير من حيث الأرقام الأولية في عدد الأصوات مقارنة بالانتخابات السابقة، من: 10.8 مليون صوت، في 2018، إلى: 9.6 مليون؛ في 10 تشرين أول/أكتوبر 2021.

الرابح الأكبر..

وتابع تقرير الصحيفة الأميركية؛ أن: “الرابح الأكبر” هو (التيار الصدري)؛ الذي برهن على: “قدراته السياسية”، برغم حصوله على عدد أقل من الأصوات، مقارنة بالعام 2018، مضيفًا أن رئيس الوزراء السابق، “نوري المالكي”، قدم أداء أفضل مما كان متوقعًا وظهر باعتباره المنافس الرئيس لـ (التيار الصدري)، بين الأحزاب الشيعية، التي ستُمهد مفاوضاتها الداخلية الطريق أمام عملية تشكيل الحكومة.

كما اعتبر التقرير أن أداء المرشحين المنشقين والمستقلين؛ الذين خاضوا الانتخابات برغم التهديدات بالعنف والمقاطعة، كان جيدًا بدرجة معقولة. ونقل التقرير عن الباحث في معهد (كارنيغي)، “حارث حسن”؛ قوله إن: “المرشحين المستقلين والمعارضين قد ينتهي بهم الأمر بتكتل قرابة: 30 إلى: 40 عضوًا في برلمان؛ يضم: 329 عضوًا”.

المطلوب: رئيس وزراء قوي..

وبعدما أشار إلى الأداء الضعيف لمرشحي هيئة (الحشد الشعبي)؛ والذي يعود جزئيًا إلى أنه لم تُنسق حملاتها وقوائم مرشحيها بشكل وثيق، كما فعلت خلال انتخابات العام 2018، قال التقرير إن هذه الفصائل التي أظهرت استعدادًا لنشر العنف ضد الدولة، رفضت نتائج الانتخابات بدعوى التزوير، وهي بإمكانها إغلاق “بغداد” ومناطق أخرى باحتجاجات وعنف ضد خصومها السياسيين، كما فعلت في كثير من الأحيان في الماضي.

ورأى التقرير؛ أن أي تغيير في حظوظ “العراق” السياسية يكون معنى، يتطلب نتائج غير مُرجحة حاليًا، مضيفًا أن: “العنصر الأكثر أهمية لتحسين الحكم؛ هو رئيس وزراء قوي يتمتع بقاعدة سياسية مستقلة؛ ويمكنه التصرف بشكل حاسم”، وهو ما أفتقر إليه آخر رئيسين للحكومة في “العراق”.

في سبيل هدم “نظام الغنائم”..

وأشار التقرير إلى أن الصدريون تعهدوا، خلال الحملة الانتخابية؛ بأنهم إذا انتصروا، فسوف يقومون بترشيح رئيس حكومة قوي من تيارهم، ولكن هناك احتمالاً بأن ينتهي بهم الأمر إلى كسر تعهدهم هذا أمام تهديدات الأطراف المهزومة، أو حتى لأنهم قد يُحبذون عدم تحمل المسؤولية الكاملة عن حكم “العراق”.

ولفت تقرير الصحيفة الأميركية؛ إلى أن إنهاء نظام الغنائم الذي يحصل بين القوى السياسية لتقاسم ثروات الدولة، هو الخطوة الأولى نحو إصلاح جاد ومُستدام. لكن التقرير اعتبر أنه من أجل تحقيق ذلك، سيتطلب من الفائزين تفكيك نظام أزدهروا في ظلاله، ولهذا فإن من المُرجح أن أي مجموعة سيتم طردها من نظام الغنائم هذا، ستُقاوم ذلك وسيكون هناك إراقة دماء.

وتابع التقرير أن؛ الصدريين هم: “من بين أذكى المتلاعبين بالنظام، حيث عززوا بشكل متزايد من وصولهم وحصتهم من المحسوبية والموارد مع كل حكومة متعاقبة”، مشيرًا إلى أن الصدريين، كخصومهم، يواصلون امتلاك ميليشيا قوية، وأنهم برغم دعمهم في البداية لتظاهرات تشرين أول/أكتوبر2019، إلا أنهم انقلبوا عليها فيما بعد، وهم متهمون بشن أعمال عنف واغتيالات ضد قادة التظاهرات.

إلى ذلك اعتبر التقرير ان قاعدة القوة الصدرية تعتمد على رعاية الدولة وقوة الميليشيات، مما يُرجح أنها لن تتخذ مقاربة جذرية لتفكيك الفساد والاستثمار في مؤسسات الدولة.

وفي الختام تساءل التقرير؛ عما إذا كان “العراق” سيحصل على: “معارضة منتخبة”، موضحًا أن “نظام الغنائم” قد يبتلع المجموعات الأساسية من المحتجين والمرشحين المستقلين؛ إذا أنضم عدد كبير منهم إلى أحد التحالفات القائمة.

لكن التقرير الأميركي؛ لفت إلى أنه من الممكن أن يحتفظ بعضهم بصدقه ويعملون كمعارضة صغيرة داخل البرلمان، وإن أفعالهم: “يمكن أن تُغير محتوى الخطاب السياسي العراقي، من خلال خلق ثقافة معارضة مبدئية، وحتى الدفع بتدابير حقيقية للشفافية والمحاسبة”.

ترجمة: شفق نيوز