وكالات – كتابات :

أعلن “حيدر الحداد”، المتحدث باسم (الكتلة الصدرية)، يوم الأحد، أن كتلته هي: “الأكبر”، مشيرًا إلى تقبل تلك النتائج، بروح المسؤولية.

وقال “الحداد”؛ في بيان؛ فإن: “(الكتلة الصدرية) تقبلت تلك النتائج، وباعتبارها الكتلة الأكبر، فإنها تؤكد على أن هذا الفوز الكبير، جاء برعاية وإشراف، السيد مقتدى الصدر، (أعزه الله) وتوجيهاته السديده، وأبناء (التيار الصدري) المجاهد خصوصًا، (…) لذلك نعلن أننا سنكون تحت قيادته، ولن ندخر جهدًا من أجل إنجاح مشروعه الإصلاحي”.

تفسير “الاتحادية” مازال ساري المفعول..

وأكد الخبير القانوني، “أمير الدعمي”، الأحد، أن هناك: “خطأ شائعًا” حول تعريف: “الكتلة الأكبر”؛ وفق قانون الانتخابات، موضحًا أن المادة (76)؛ التي فسرتها “الاتحادية”، عام 2010، لا زالت سارية المفعول.

وذكر “الدعمي”، في حديث لنشرة أخبار قناة (الرشيد)؛ أن: “البعض يُفسر أن المادة (45) من قانون الانتخابات ألغت ما يُسمى بالكتلة النيابية الأكبر، كما فسرت المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا خطأ شائع وغير صحيح، لأن المادة (76)؛ التي فُسرت من المحكمة الاتحادية، في عام 2010، هي لازالت سارية المفعول”.

قطع الطريق على شراء الذمم..

وأضاف أن: “ما جاء في المادة (45) من قانون الانتخابات؛ هو أن لا يجوز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى كتلة أخرى في محاولة لقطع الطريق على شراء الذمم، والذي كان يحصل في الدورات السابقة”.

ولفت بالقول: “لكن التحالفات لم تمنع، وفق المادة (45)، وبالتالي لازال تفسير المحكمة الاتحادية على أن الكتلة الأكبر في المادة (76) هي الكتلة الأكثر عددًا، التي تُشكل داخل قبة البرلمان وتُسجل في الجلسة الأولى لإنعقاد المجلس، وبالتالي لا مناص من أن يكون هناك توافق”.

صعوبة تكرار سيناريو انتخابات 2018..

وأشار إلى أن: “ما جرى خلال عام 2018، لايمكن ان يُكرر خلال عام 2021؛ لأن نتيجة هذا التوافق حصل ما حصل من ثورة تشرين، وبالتالي فإن الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تُشكل داخل البرلمان؛ وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات، مع العلم هذا يضرب المفهوم العام على أن الكتلة الفائزة هي من تُشكل الحكومة”.

وبيّن أن: “ما جرى في عام 2010؛ من تفسير المحكمة الاتحادية هو الذي أدخل الأمور في دهاليز مظلمة”.

“الكتلة الأكبر” هي الكتلة الصدرية..

إلا إن الخبير في مجال القانون، “طارق حرب”، له تفسير آخر حول القانون، مشيرًا أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل: “الكتلة الأكبر”.

وقال “حرب”؛ إنّ: “البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم، في بغداد؛ وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة، (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخًا وطرقًا صباحًا ومساءً”.

وأضاف، أنّ: “البرلمان المقبل؛ سيسير بقيادة يحملها سائرون، (الكتلة الصدرية)، والديمقراطي الكُردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد (الكتلة الصدرية)”.

وبيّن، أنّ: “رئيس الجمهورية مُلزم بتكليف مرشح (الكتلة الصدرية)، لأن المادة (45) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، (الذي صُدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة)، لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يُفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة (45)؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح؛ فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة”.

وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها: “في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية؛ إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له”.

وأشار بالقول: “هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية مُلزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها، خلال أسبوع فقط، وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا”.