وكالات – كتابات :
أكد ائتلاف (دولة القانون)، اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتخابات لم تكن في مستوى الانتخابات الشفافة والنزيهة والمؤمّنة.
وقال عضو الائتلاف السابق، “علي الغانمي”، في تصريحات صحافية؛ أن: “الجوانب الفنية في الانتخابات غير مؤمّنة، حيث هناك أعداد كبيرة من الأصوات لم تظهر، خاصة خلال الاقتراع، حيث لم تظهر أسمائهم ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم”.
وأشار إلى أن: “هذا خلل فني كبير في عمل المفوضية”.
من جانبه؛ أكد (الحزب الإسلامي) العراقي، اليوم الثلاثاء، أن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة، مشددًا على أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة في الداخل والخارج؛ لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية.
وبّين الحزب في بيان له؛ أن: “استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الإسلامية الوطنية سياسيًا”، قائلاً: “نرفض النتائج التي أعلنت تمامًا؛ ونؤكد على أنها مزورة مسبقًا وبتدبير يُراد منه كما يبدو إعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة”.
وأشار الحزب إلى أن الاعتراف بهذه الانتخابات، التي تُحيط بها الشكوك والشبهات من أولها إلى آخرها؛ خطأ كبير علينا أن لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له، معلنًا دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات؛ وما نتج عنها من نتائج مزورة.
كما نبه إلى أن جمهور (الحزب الإسلامي) وتنظيماته؛ ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور؛ وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا، إلا أننا لم نجد هذه الأصوات في نتائج المفوضية، وهو أمر يُعزز الشكوك التي تُثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها.
وتابع: لقد بدا واضحًا أن هناك مخطط وراء استبعادنا عن المشهد السياسي؛ بسبب انتهاجنا للخط الوطني، ولإلتزامنا بالإبتعاد عن الإصطفافات الطائفية؛ وإنهاء التبعية الأقليمية والدولية، موضحًا بأن الكثير من المراكز الانتخابية لم تُسلم الأشرطة الخاصة بها، ولم يُسمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة على الانتخابات، ونحن نحتفظ بما يُثبت بأن الأرقام التي أعلنت غير دقيقة
