المحاور والتكتلات والاتفاقات- بموجب قانون الانتخابات الجديد، يُقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية بدلا من 18 – ستذهب فيها أصوات المقترعين إلى مرشحهم مباشرة، وسيفوز من بينهم الحاصل على أعلى الأصوات، خلافا للقانون السابق

 

– بموجب قانون الانتخابات الجديد، يُقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية بدلا من 18

– ستذهب فيها أصوات المقترعين إلى مرشحهم مباشرة، و سيفوز من بينهم الحاصل على أعلى الأصوات، خلافا للقانون السابق

– سيتنافس على الفوز بـ 320 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، 3243 مرشحا، من بينهم 951 امرأة، للفوز بـ 83 مقعدا كحد أدنى، وهي حصة النساء “الكوتا” (مقعد واحد في كل دائرة انتخابية)، أي ربع أعضاء مجلس النواب

– هناك 9 مقاعد مخصصة للمكونات الأخرى، 5 للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المكون الأيزيدي والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين

المتغير الأبرز في الانتخابات التشريعية الراهنة (الخامسة بعد 2003)، إقرار مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات الجديد، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

بموجب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لعام 2020، يُقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية بدلا من 18، بحيث ستذهب فيها أصوات المقترعين إلى مرشحهم مباشرة، وسيفوز الحاصل على أعلى الأصوات، خلافا للقانون السابق الذي كان يعتمد فيه المرشحون على أصوات القائمة الانتخابية.

ووفقا لأرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيتنافس على الفوز بـ 320 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، 3243 مرشحا، من بينهم 951 امرأة، للفوز بـ 83 مقعدا كحد أدنى، وهي حصة النساء “الكوتا” (مقعد واحد في كل دائرة انتخابية)، أي ربع أعضاء مجلس النواب.

إضافة إلى 9 مقاعد مخصصة للمكونات الأخرى، 5 للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المكون الأيزيدي والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين (مسلمون شيعة، يتحدثون بلهجة كردية تختلف عن مثيلاتها في كردستان العراق).

ووزعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقاعد مجلس النواب على المحافظات مع حصتها من مقاعد “الكوتا”، بـ 71 مقعدا في محافظة بغداد، و34 في نينوى، و25 في البصرة، و19 في ذي قار، و18 في السليمانية، و17 في بابل، و16 في أربيل، و15 في الأنبار، و14 في ديالى، و13 في كركوك، و12 في كل من محافظات واسط، ودهوك والنجف وصلاح الدين، و11 في كربلاء والديوانية، و10 في ميسان، و7 في المثنى.

ويحق لـ 25 مليونا و182 ألفا و594 عراقيا التصويت لانتخاب 329 عضوا في مجلس النواب الجديد.

 

** خريطة التحالفات والقوائم:

إلى جانب مشاركة 789 مرشحا من المستقلين، سيشارك في الانتخابات 110 حزبا سياسيا و22 تحالفا من القوائم الانتخابية.

وتتوزع التحالفات والقوائم الانتخابية بحسب المكونات الأساسية الثلاثة على:

* أولا: أبرز وأهم تحالفات وقوائم المكوّن الشيعي

1- قادمون للتغيير:

يترأسه رجل الأعمال حسين الرماحي، ولا يضم أي أحزاب أو حركات، وسيخوض الانتخابات بأعلى عدد من المرشحين (182 مرشحا)، وهم من الكفاءات ورجال الأعمال.

2- ائتلاف الفتح والبناء

تشكل عام 2018 برئاسة هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، ويضم أجنحة سياسية لعدد من الفصائل المسلحة وأحزاب وحركات، أهمها، منظمة بدر، وتجمع السند برئاسة النائب أحمد الأسدي، الذي هو الآخر قيادي في الحشد الشعبي، وحركة الصادقون برئاسة قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق.

إضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري وكتائب سيد الشهداءـ يخوض الانتخابات بـ 73 مرشحا.

3- ائتلاف دولة القانون

يترأسه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين متتاليتين (2006 إلى 2014)، ويضم حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي وحركة البشائر والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق (شيعي) وحركة إرادة التي تترأسها النائبة لعدة دورات حنان الفتلاوي ومعاً للقانون وحركة بداية، وسيخوض الانتخابات بـ 72 مرشحا.

4- تحالف قوى الدولة الوطنية

يترأسه عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ويضم أيضا ائتلاف النصر والإصلاح برئاسة حيدر العبادي وتيار المد العراقي والمؤتمر الوطني وتيار وطنيون، وسيخوض الانتخابات بـ 78 مرشحا.

5- الكتلة الصدرية

يترأسها مقتدى الصدر، ولا تضم أي مرشحين من أحزاب أو حركات من خارج التيار الصدري، وستخوض الانتخابات بـ 95 مرشحا.

6- تحالف العقد الوطني

يترأس التحالف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويضم حركة عطاء برئاسته والحزب الإسلامي العراقي (سُنيّ) وحزب الثبات العراقي وتيار الإصلاح الوطني وتجمع رجال العراق وحزب الوارثون الإسلامي والحزم الوطني، وسيخوض الانتخابات بـ 80 مرشحا.

7- حركة حقوق

يترأسها حسين مؤنس أو “أبو علي العسكري” الناطق باسم كتائب حزب الله العراق قبل إعلانه تشكيل الحركة والاستقالة من الكتائب في يوليو/ تموز الماضي، وستخوض الانتخابات بـ 32 مرشحا.

* ثانيا: أبرز وأهم تحالفات وقوائم مكون العرب السُنّة

1-تحالف عزم العراق

يترأسه رجل الأعمال خميس الخنجر، ويضم المشروع العربي برئاسته، خميس الخنجر، وحزب الحل برئاسة جمال الكربولي المعتقل حاليا، وحزب الوفاء برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، وحزب المسار المدني، والكتلة العراقية الحرة، والتجمع المدني للإصلاح، وحزب التصدي وحزب المجد العراقي، وسيخوض الانتخابات بـ 123 مرشحا.

2- تحالف تقدم الوطني

يترأسه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي، ويضم حزب التقدم برئاسته، والخيار العربي وتجمع التعاون وحزب الحق الوطني ومقتدرون للسلم والبناء وتجمع نهضة جيل والمبادرة الوطنية، وسيخوض الانتخابات بـ 105 مرشحا.

3- تحالف جبهة الإنقاذ

يترأس التحالف رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي

4- تحالف المشروع الوطني العراقي

برئاسة رجل الأعمال جمال الضاري

* ثالثا: أبرز وأهم تحالفات وقوائم المكوّن الكردي

يخوض الانتخابات التشريعية 146 مرشحا في إقليم كردستان العراق للتنافس على 46 مقعدا في مجلس النواب العراقي ببغداد، وأهم الأحزاب والتحالفات:

1- الحزب الديمقراطي الكردستاني

يترأس الحزب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، وتنحصر قائمة المرشحين على أعضاء الحزب فقط، وسيخوض الانتخابات بـ 55 مرشحا في 11 محافظة داخل وخارج إقليم كردستان.

2- تحالف كردستان

مركزه السليمانية ويترأسه لاهور شيخ كنجي ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني، وحركة التغيير الكردستانية برئاسة نوشيروان مصطفى، والجبهة التركمانية العراقية وحزب العدالة التركماني العراقي.

بالإضافة إلى حزب الحق المدني التركماني وحزب القرار التركماني وحركة الوفاء التركمانية وحزب تركمان ايلي وحزب الإرادة التركماني والحركة القومية التركمانية، وسيخوض الانتخابات بـ 42 مرشحا.

وهناك أحزاب لم تدخل في تحالفات ستخوض الانتخابات بمفردها، مثل حزب كادحي كردستان وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستانية وغيرها.

* رابعا: الأحزاب الجديدة

معظم هذه الأحزاب انبثقت عن الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم “انتفاضة تشرين” (الأول/ أكتوبر) 2019.

وبلغت الأحزاب المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نحو 40 حزبا لخوض الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن الكثير من هذه الأحزاب قررت مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها على الرغم من أن أسماء مرشحيها لا تزال مسجلة رسميا وستُدرج في أوراق الاقتراع.

ومن المفترض أن تشارك 8 أحزاب منها في الانتخابات أبرزها:

1- حركة “نازل آخذ حقي” برئاسة مشرق الفريجي، وتقدم 19 مرشحاً.

2- حركة “امتداد” برئاسة علاء الركابي بـ 38 مرشحاً.

* خامسا: المقاطعون

1- ائتلاف الوطنية

يترأسه إياد علاوي رئيس حزب الوفاق الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الموقتة عام 2004.

وتقدم الائتلاف بـ 36 مرشحا من حزب الوفاق الذي يقوده علاوي وحزب دعاة العراق لدعم الدولة.

3- التحالف المدني الديمقراطي

ويترأسه علي الرفيعي، ويضم الحزب الشيوعي العراقي برئاسة النائب المستقيل رائد فهمي، وحزب البصمة الوطني، والتيار الاجتماعي الديمقراطي.

ولا يزال هناك 23 مرشحاً لهذا التحالف مسجلون رسميا لدى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.

 

 

لا يتوقع ان تسفر الانتخابات عن تغيير المشهد السياسي العراقي

يستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابات منذ عام 2005 في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وتجرى هذه الانتخابات قبل موعدها بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب.

ستعكس نتائج هذه الانتخابات ما حققته الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في عام 2019 من تغير على صعيد وجوه وأطراف الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وكشفت الاحتجاجات عن حجم الإحباط الواسع والعميق في أوساط العراقيين، وخاصة فئة الشباب، من النخبة السياسية العراقية الحاكمة ورغبة واسعة في التغيير.

ومع اقتراب موعد الانتخابات تراجعت حماسة وآمال القوى التي قادت الاحتجاجات، في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع ووصل الأمر بأطراف رئيسيه فيها إلى مقاطعة الانتخابات من حيث الترشيح و التصويت.

 

تواجه الانتخابات التشريعية في العراق تحديات جدية، تحول دون إجراء استحقاق نزيه يطمح إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ظل واقع الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

ويشكل سلاح المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران، وسلاح العشائر وسط وجنوب العراق، التهديد الأمني الأكبر على سير العملية والوصول الآمن لمراكز الانتخاب في محافظات وسط وجنوب البلاد.

وكذلك محافظات ديالى ونينوى والأنبار وصلاح الدين، بالإضافة إلى مناطق حزام بغداد ومناطق أخرى خاضعة أمنيا لسيطرة تلك المجموعات المسلحة.

بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 استجابة لمطالب المحتجين، أُعلن في أيار/ مايو 2020 تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الكاظمي تتولى بالأساس مهمة التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، حدد الكاظمي موعدها في 6 يونيو/ حزيران 2021 بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وصل الكاظمي لرئاسة الحكومة وفق مبدأ توافقات الكتل السياسية على ترشيح شخصية مستقلة من خارج الكتل والأحزاب السياسية، وهو أحد أهم مطالب المحتجين.

لكن الكاظمي الذي يفتقر لكتلة سياسية داخل مجلس النواب، يطمح من خلال التبكير بإجراء الانتخابات إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة “دائمة” لمدة أربع سنوات.

قد يجد الكاظمي أن الانتخابات المبكرة ستحرم الكتل السياسية من الوقت لترتيب صفقات بين الكتل والأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي طيلة 18 عاما، ما يضيّق أيضا من مساحة عملها في الأوساط الاجتماعية كما حدث خلال الدورات الانتخابية السابقة وما عرف عنها من صفقات لشراء ذمم لقيادات المجتمع الاجتماعية والدينية والسياسية والشبابية.

لا يبدو أن الكاظمي لديه ما يكفي من القناعة واليقين بإجراء انتخابات نزيهة إلى حد ما، وظل متمسكا بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد مع الحديث المتكرر عن ضرورة وجود مراقبة دولية لضمان نزاهتها.

ولتبديد مخاوفه من خسارته رئاسة جديدة للحكومة ولضمان انتخابات نزيهة، يعتقد أنه سيفوز بها لو جرت في أجواء طبيعية خالية من التزوير وشراء الذمم والصفقات السياسية، ذهب الكاظمي أبعد من تمسكه بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.

وقبيل قرار تأجيل الانتخابات إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل اتجه الكاظمي لدعم فكرة حث مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار لتأمين مراقبة دولية وتوفير أجواء نزيهة لعملية الاقتراع، وفق مصادر مطلعة تحدثت لمواقع إخبارية محلية لم تذكر تفاصيل أكثر.

ورغم حديث يتردد في الأوساط السياسية عن دعم كتلة “سائرون”، بقيادة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لترشيحه ثانية، لكن الكاظمي لا يمتلك أي نفوذ سياسي داخل مجلس النواب، فهو لا يقود تيارا سياسيا أو حزبا أو كتلة تتيح له فرصة تعيين مراقبين “موالين له” في مراكز الاقتراع.

في الدورة الانتخابية السابقة، مايو 2018، كانت هناك أسباب جوهرية لتأجيل الانتخابات حيث لم تمض سوى أشهر قليلة على انتهاء الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي ووجود ملايين النازحين في المخيمات، وخلافات حول الموازنة العامة بين حكومتي بغداد وأربيل وملف إعادة إعمار المناطق المدمرة، بالإضافة إلى تخصيصات الإنفاق على إجراء الانتخابات.

ومع ذلك أجريت الانتخابات في الموعد المحدد لها وفي ظروف غير مواتية قياسا إلى ظروف نظيرتها الراهنة، التي لا تبدو ثمة مسوغات منطقية بعيدة عن الدوافع السياسية التي تقف وراء قرار تأجيلها.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن هناك 231 حزبا مرخص له رسميا حتى الأول من فبراير، ستشارك في الانتخابات مع قرار بتمديد تسجيل الأحزاب والكيانات إلى غاية الأول من مارس/ آذار.

وتبلغ المبالغ المدورة من الموازنة السابقة لميزانية المفوضية، نحو 133 مليار دينار عراقي، (أكثر من 90 مليون دولار) متوقع لها أن تصل إلى 300 مليون دولار بعد إقرار موازنة 2021 في الأيام القليلة القادمة، وفق تصريحات لأعضاء في مجلس النواب.

ويرتبط تمرير موازنة عام 2021 في مجلس النواب ارتباطا جدليا بموعد الانتخابات، نظرا لحاجة المفوضية المستقلة للانتخابات إلى الموارد المالية والتخصيصات الخاصة بالإنفاق التي لن تصرفها وزارة المالية قبل إقرار الموازنة العامة.

أرجعت المفوضية طلبها من الحكومة الاتحادية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 6 يونيو إلى حرصها على “إجراء انتخابات متكاملة، نزيهة، وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين”.

ويعتقد الكاظمي بوجود فرص للفوز برئاسة حكومة دائمة لأربع سنوات، وأن هذه الفرص ستكون أكبر مع التبكير بإجراء الانتخابات حيث ثمة سخط عام في الشارع ضد الكتل السياسية التي احتكرت المشهد السياسي بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003.

وخلافا لرغبة الكاظمي، صادق مجلس الوزراء بالإجماع في 19 يناير/كانون الثاني الماضي على تأجيل الانتخابات من موعدها المحدد في 6 يونيو إلى 10 أكتوبر بناء على “طلب المفوضية المستقلة بتأجيل موعد الانتخابات يقوم على أساس فني، والمجلس اقتنع بأسباب تمديد الموعد وحدد العاشر من تشرين الأول لإجرائها”.

من المهم للأحزاب والكتل السياسية ذات النفوذ المحدود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سابقا قبل تأجيله، أي في 6 يونيو، لاعتقادها بأن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الكتل المتنفذة عبر حرمانها من عامل الوقت اللازم لشراء الذمم والبحث في آليات التزوير بعد إقرار نظام البطاقة البيومترية وعقد الصفقات مع الكتل المتنفذة الأخرى وغير ذلك من عوامل الفساد التي لا شك أنها العامل الأهم في فوز تلك الكتل لدورات انتخابية عدة.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية بتخوف جدي من خسارة متوقعة كلية أو جزئية للكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في الانتخابات القادمة.

من المتوقع أن تكون للمشاركة الشعبية الواسعة والشباب منهم بشكل خاص، أثرها الواقعي على نتائج الانتخابات لصالح المرشحين المستقلين عن الأحزاب والكتل السياسية، أو لصالح أحزاب ينتظر الإعلان عنها من أوساط المحتجين أو بدعم منهم.

ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليونا و150 ألف نسمة، حسب إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط أوائل يناير المنصرم.

وتشير تقديرات مراكز بحثية محلية مهتمة، أن ما يزيد عن 25 مليون عراقي يحق لهم التصويت بعد إضافة مواليد أعوام 2001 و2002 و2003 لبلوغهم السن القانونية للمشاركة بالاقتراع، أي 18 عاما وفق مواد الدستور العراقي لسنة 2005.

ويشكل الشباب النسبة الأكبر من الذين يحق لهم التصويت، ومعظمهم ممن شاركوا في الاحتجاجات، ما يمثل تهديدا جديا لمستقبل الأحزاب السياسية المهيمنة على القرار طيلة 18 عاما.

ومن غير المستبعد أن تلجأ الجهات المعنية بالانتخابات – الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات – إلى تأجيلها مرة أخرى إلى موعد لاحق غير الموعد المحدد في التأجيل الأول، ما يرجح احتمالات إلغائها والذهاب إلى إكمال الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب التي تنتهي في سبتمبر/أيلول 2022 على أن يصار إلى إجراء انتخابات قبل 45 يوما من التاريخ المذكور.

كما أن تأجيلها عن موعدها الجديد، سيؤدي إلى إلغائها بضغوط من المحتجين المتوقع عودتهم إلى ساحات الاعتصام للمطالبة بحل مجلس النواب وإسقاط رئيس الوزراء الذي ينظر إليه بأنه جاء بضغط المحتجين لإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي هم قادرون على إسقاطه.

 

هل ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كسابقاتها في النتائج أم أن العراق مقبل على تغيير في شكل برلمانه؟

سؤال بدا منطقيا عقب سيطرة الأحزاب التقليدية العراقية الكبرى (الشيعية والسنية والكردية) على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتى آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2018.

فعلى مدى 4 دورات انتخابية شهدها العراق ظلت الأحزاب نفسها مهيمنة على المشهد، وإن اختلفت مسمياتها.

فهل ستؤثر مطالبات الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق عام 2019 وسميت وقتها بـ”ثورة تشرين” ضد الأحزاب الحاكمة، ويتغير شكل البرلمان؟

أن “التغيير في البرلمان العراقي المقبل سيكون هامشيا، وأن القوى التقليدية الكبرى ستبقى متسيدة المشهد السياسي في البلاد”.

ويقول الشمري، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “كل المؤشرات تدل على أن التغيير سيكون هامشيا خصوصا أن القوى التقليدية أحكمت قبضتها على المشهد الحالي للانتخابات في ظل عدم وجود عدالة انتخابية، ومن جانب آخر توظيف القوى السياسية للمال ولمؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك مستوى الإحباط الذي سيؤثر بما لا يقبل الشك على الجمهور المتردد مما يدفع بصعود جماهير أو أنصار أو مؤيدي القوى التقليدية”.

و لا أتصور إذا ما استمر العزوف عن الانتخابات أن نشهد تغييرا على مستوى البرلمان القادم بل عودة ذات المعادلة للقوى السياسية وهو بحد ذاته قد يكون قريبا جدا من الواقع”.

القوى السياسية الجديدة- أن حظوظ القوى السياسية الجديدة، وخاصة تلك التي انبثقت من حركة الاحتجاجات الشعبية عام 2019 (قوى تشرين)، موجودة لكن تقارب القوى السياسية التقليدية الكبرى بعد الانتخابات سيقلل من تأثيرها.

و”المتوقع حصول تغييرات خصوصا إذا لاحظنا أن مستوى التنافس أصبح على أشده ووصل إلى مرحلة التراشق الإعلامي واعتقد أنه سيصل إلى مرحلة كسر العظم مع اقتراب الانتخابات”.

و”الأهم من ذلك هل ستطرأ تغييرات على الخارطة السياسية؟.. بالتأكيد نعم… والسبب أن الكتل السياسية الكبيرة لا نقول أنها ستنحسر بشكل لافت لكنها ستخسر من رصيدها والسبب أن التحشيد الجماهيري أصبح بالضد منها منذ فترة ليست قليلة، وخصوصا بوجود قوى تشرين التي تشارك بأكثر من 13 كتلة جديدة إضافة إلى سياسيين انسلخوا عن التكتلات القديمة”.

وعن حظوظ المستقلين في الانتخابات المقبلة، أنه سيكون هناك حضور للمستقلين، لكنه يستبعد أن يكون كبيرا.

ويضيف: “ولكن هل من الممكن أن يجتمع هؤلاء لتشكيل رقم داخل البرلمان؟ الجواب نعم، وهناك بادرة ترطيب أجواء بين الأسماء من خارج الكتل الكبيرة”.

و”أعتقد أن الأحزاب القديمة ستحافظ على أرقام كبيرة وأعتقد أن هذه القوى ستجتمع في النهاية لمواجهة امتدادات القوى التي ذكرناها من مستقلين وقوى تشرين، وأغلب الظن هناك تقاربا كبيرا بين التيار الصدري (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) وكتلة الفتح (بزعامة هادي العامري).

قوى سياسية تمتلك السلاح- وعن حظوظ القوى السياسية التي تمتلك السلاح أو ما تسمى بفصائل المقاومة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي في العراق والتي تتهمها الإدارة الأميركية بأنها فصائل موالية لإيران في الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد كما حدث في الانتخابات السابقة عام 2018 عندما فاز تحالف “الفتح”، والذي يضم أغلب فصائل الحشد بالمركز الثاني في الانتخابات، يقول الشمري إنه “رغم أن ثورة تشرين خرجت على معادلة السلاح وسلطة السلاح، لكن فيما يبدو أن هذه القوى لا تزال تريد الإمساك بمستوى من السلطة من خلال دعم إقليمي كبير لها، وهي تحاول فرض مرشحين، ولا أتحدث عن مناطق الوسط والجنوب وإنما أتحدث عن جغرافيات انتخابية تتقاطع معها عقائديا وهذا قد يتيح لها تمثيل، بالإضافة إلى وجود واجهات سياسية لكن بالنهاية ستنخرط وإذا ما نظرنا بذات التحالف الذي مثلته سابقا، وبالتالي سيكون لها تمثيل في البرلمان القادم”.

“أعتقد أنه من الصعب انحسار نفوذ هذه القوى، فنفوذها لا يمتد فقط من الرقم الانتخابي بل من الامتداد الشعبي أولا إضافة إلى كونها تنظيمات مسلحة، بعض هذه القوى ليست لها أرقام انتخابية كبيرة لكن لديها حضور قوي في الشارع وأعتقد سيبقى حضورها فاعلا”.

ويستبعد شكل التحالفات- حصول تغيير في سياقات تشكيل الحكومات العراقية السابقة بفوز كتلة معينة على عدد مقاعد كبير في البرلمان الجديد يؤهلها لتشكيل الحكومة الجديدة منفردة بدون تحالفات.

و”لا أتصور أنه سيكون هناك فارق كبير، لا أتصور أن كتلة معينة ستحصل على النصف + واحد من عدد مواقع البرلمان. الأمر الآخر كل المؤشرات تدل على وجود تقارب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أو التشخيص أن القوى الشيعية ستكون متقاربة فيما بينها”.

“نعم هناك مستويات، لكن أتصور أن جزءا منها سيفقد البعض الآخر ليس بالدرجة التي يمكن أن تؤهلها لأن يكون هناك فارق شاسع فيما بينها، وهذا الأمر ينسحب على القوى السنية أيضا والقوى الكردية، نعم هناك اختلاف لكن أتصور أن النسب قد تكون أقل من السابق لكنها متقاربة”.

وعن إمكانية تشكيل جبهة صريحة للمعارضة لأول مرة في البرلمان العراقي الجديد والابتعاد عن نظرية مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة، “القوى التقليدية لا معارضة، ولا أمضي مع أن القوى السياسية ستشكل جهة معارضة، حتى المعارضات أو النهج المعارض الذي اتبع هو نتيجة إقصائها من تقاسم مؤسسات الدولة، لكن أتصور إذا كان هناك صعود لقوى أو شخصيات مستقلة جديدة يمكن أن تجتمع بركن من أركان البرلمان وتتكون معارضة، أما القوى التقليدية حتى ون رفعت هذا الشعار لن تؤمن فيه لأن المعارضة لها سياقات ومعايير ونهج وبالتالي القوى التقليدية فشلت في أن تكون قوى معارضة”.

تفكك لصالح الكتلة الأكبر- في الانتخابات السابقة كان هناك تحالف يسمى “الإصلاح” يواجهه تحالف يسمى بالبناء، تحالف الإصلاح كان قوامه التيار الصدري و”الحكمة” (بزعامة عمار الحكيم) ويقابله من الجهة الثانية ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي)، وكتلة الفتح وتحديدا بدر (بزعامة هادي العامري)، هذه التحالفات تفككت مستقبلا لغياب ما يسمى بالكتلة الأكبر (التي تشكل الحكومة) فذهبت كتلتين إلى تشكيل الحكومة فيما بعد وهي تحديدا الفتح والتيار الصدري”.

و”الحقيقة أعتقد إننا سنشهد نفس السيناريو، هناك تكتلات قبل الانتخابات وسيكون هناك حديث ما بعد الانتخابات، وما قبل الانتخابات حاليا هناك شبه ائتلاف بين التيار الصدري وتيار الحكمة والحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، وحزب “تقدم” (بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي) تقابله قوى دولة القانون والفتح، والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) وبعض الكتل الكردية وحزب “عزم” بزعامة السياسي العراقي خميس الخنجر”.

وأن”كتلتي الفتح والتيار الصدري أصبحا على دراية بحجمهما وأن مجرد ائتلافهما سيؤدي إلى تشكيل حكومة”، وبالتالي يتوقع أن “تسارع الكتلتان إلى تشكيل حكومة وترك الباقين للإعلام بدون دور كبير.