يتداول الناس حكاية مفادها أن الحكومة تعطي مقدار من المال للمرشحين للإنتخابات لغرض مساعدتهم في نشر صورهم الإنتخابية في الشوارع العامة، و في الحقيقة فإن هذه الحكاية غير صحيحة و هي للتمويه على مصدر الأموال الفاسدة التي يستخدمها المرشحون الفاسدون لتمويل نشر صورهم الإنتخابية في الشوارع العامة من أجل إستغفال الناس على عدم السؤال عن مصدر الأموال الهائلة التي يصرفها المرشحون الفاسدين. و في الحقيقة فإن الحكومة تأخذ تأمينات من المرشحين للإنتخابات و تأخذها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة في حالة عدم فوز المرشح.
جاء في المادة 11 من قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 “يحدد مبلغ تأمينات إشتراك عن كل مرشح في أي قائمة بقرار من مجلس المفوضين، و يعد المبلغ إيراداً نهائياً لخزينة الدولة في حال عدم فوز المرشح”. و كما يلاحظ من هذا النص القانوني بأن المرشح هو الذي يعطي مقدار من المال إلى الحكومة لغرض الترشيح في الإنتخابات. و في المقابل لا يوجد أي قانون تم تشريعه يفرض على الحكومة إعطاء مقدار من المال للمرشحين للإنتخابات لغرض مساعدتهم في نشر صورهم الإنتخابية في الشوارع العامة.
إن هذه الحكاية في الحقيقة تم ترويجها من قبل الكتل الحاكمة و ذلك للتغطية على تساؤل الناس عن مصدر الأموال المصروفة عن نشر هذه الأعداد الهائلة من صور مرشحيها في الشوارع العامة. و بالحقيقة فإن الأموال التي يصرفها مرشحو الكتل الحاكمة على الصور الإنتخابية تأتي من الأموال المسروقة من المشاريع و العقود التي تهيمن عليها هذه الكتل الحاكمة. و هذه الأموال المصروفة على الصور تعتبر إستثمار لغرض بقاء الكتل الحاكمة مهيمنة على مؤسسات الدولة و على قاصاتها المليئة بالأموال العامة السائبة و بالتالي الإستمرار في نهبها و التي بلغت 250 مليار دولار كما قال وزير المالية في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث قال بالحرف الواحد “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”.
إن هذه الأعداد الهائلة من الصور لمرشحي الكتل الحاكمة هدفها الهيمنة على تفكير الناس و تجعلهم يعتقدون بعدم وجود مرشحين لكتل جديدة (التي لا تمتلك الأموال اللازمة لنشر صور مرشحيها و تعريف الناس بهم) و بالتالي عزوفهم عن المشاركة في الإنتخابات بحجة أن المرشحين “همة نفسهم و ماكو غيرهم و كلهم حرامية”.