شكلت ظاهرة الطائفية في العديد من البلدان العربية، أحد أهم عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي عانت منه هذه البلدان بعد تشكل دولها الوطنية الحديثة. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها، التمييز الذي تعرض له أبناء الطوائف الدينية والمذهبية من السلطات الحاكمة، وأهمال الأحزاب السياسية والباحثين تناول بحث قضية الطائفية ومظاهر التمييز الطائفي. لقد تحكمت العوامل الأيديولوجية،  بمواقف الأحزاب السياسية  بتياريها الرئيسيين ، التيار القومي واليساري، حيث رفض الأول التطرق إلى مسألة الطوائف والقوميات غير الغربية، باعتبارها اداة لتجزئة الدول العربية، فيما أعطى التيارالثاني، أهمية أكبر لحقوق القوميات غير العربية، واعتبر حل قضية التراث والموقف من الدين والطائفية ممكناً عبر التطور الاجتماعي والاقتصادي. كما أنه ” أي التيار اليساري ” ابتعد عن تناول التمييز الطائفي خوفاً من اتهامه بالطائفية. إن كل ذلك سمح لأحزاب تيار الإسلام بتبني المسالة الطائفية وتوجيهها بالشكل الذي يخدم مشروعه السياسي.
   سأتناول المسـألة الطائفية من خلال موضوعتين الأولى وضع الطائفية في سياقها التاريخي، والثانية،  مخاطر الطائفية.
 الموضوعة الاولى، السياق التاريخي للطائفية.
في البداية لا بد من توضيح الفرق بين الطائفة والطائفية، فالأولى” الطائفة” هي مجموعة من الناس تشترك بمعتقدات وأفكار معينة لا تهدف من نشاطها التعبوي تحقيق أهداف سياسية  على عكس الطائفية التي تهدف في نشاطها التعبوي تحقيق أهداف سياسية على حساب طوائف أخرى، وتفضيل مصالح طائفة معينة على مصالح طائفة او طوائف أخرى.
لم تكن ظاهرة الطائفية جديدة في المجتمع العراقي ، حيث يرجع تاريخها إلى العصر العباسي الثاني الذي بدا بخلافة المتوكل ( 846 م) واشتد خلال فترة العصر البويهي( 945 ـ 1055 م)  واتخذ  ابعادا أشد ضراوة خلال فترة الصراع الصفوي ـ العثماني التي أستمر لمدة أربعة قرون ( 1501 ـ 1924).
خلال هذه الفترات كانت الصراعات الطائفية في العراق تخذ مسارات عديدة، فقهية ، سياسية أو عنفية، تبعا لأهداف الفئات المتطرفة من رجال الدين من الطائفتين الشيعية والسنية، أو للاهداف السياسية التي تسعى الدولتين الصفوية والعثمانية تحقيقها من تأجيج الصراع الطائفي ( ).
عانت الدولة العربية الحديثة وسلطتها التي تأسست في الشرق الأوسط بعد انهاء السيطرة العثمانية وانتقالها إلى الاحتلال البريطاني ـ الفرنسي، من خلل بنيوي رافق تطورها خلال العقود اللاحقة يتعلق بالموقف من حقوق القوميات والمذاهب والطوائف التي عانت من الاضطهاد خلال الحقبة العثمانية.
 وفيما يخص العراق، مارست سلطة الحكم الأهلي الذي أسسته سلطة الاحتلال البريطاني، بعد ثورة العشرين، سياسة التمييز الطائفي والقومي، التي استمرت حتى اسقاط الملكية عام 1958، على الرغم من بعض المحاولات التي بذلت لاشراك الشيعة والأكراد بالحكم ( ).
 عملت سلطة الحكم الجمهوري بعد ثورة 14 تموز على خلق هوية وطنية واحدة من خلال انهاء التمييز الطائفي والقومي والسعي لاعادة بناء المجتمع العراقي على أساس المواطنة الواحدة. لقد ساهمت سياسة  سلطة الثورة في التقارب بين الطوائف والمذاهب، على الرغم من شدة الاحتراب السياسي والأيديولوجي الذي شهده المجتمع العراقي خلال فترة الجمهورية الأولى. 
 في الظروف المعاصرة، تعتبر الطائفية، أحد مظاهر الأنظمة الاستبدادية، التي تستغلها للتغطية على  أسلوبها الاستبدادي في الحكم،  الذي يتنوع التمويه عليه، حسب الحاجة والظروف ، فتارة يتم الحكم باسم القومية، او الدين، أو الطائفية السياسية.    
 يتحول الصراع السياسي إلى طائفي في المجتمع في حالات عديدة منها، فشل القوى الطبقية المسيطرة على السلطة، في تقديم برامج سياسية اجتماعية مقنعة لقاعدتها الاجتماعية، الأمر الذي يلجئها إلى الصراع الطائفي للتغطية على فشل قيادتها للمجتمع، أو فشل القوى السياسية التي تعتمد على الدين كأديولوجية في الحكم بعد السيطرة على السلطة عن طريق الشرعية الانتخابية( ). 
تسييس التنوع الطائفي، الذي تقوم به بعض أطراف الإسلام السياسي، يؤدي إلى  تحول هذا التنوع إلى تناحرات طائفية تهدد وحدة المجتمعات التي تتكون منها. كما أن إن تسييس المسألة الطائفية، يؤدي إلى تجاهل الحقائق التاريخية التي تجمع بين الطوائف الدينية والتي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي وليس على الفكر الطائفي الذي يستند إلى تأويل خاص للعقائد الدينية.
من سمات الطائفية  انفراد النخب ذات النزوع  الطائفي بحق القيادة باعتبارها المدافعة الوحيدة عن الطائفة ووجودها، ولاجل استمرار سيطرتها السياسية ـ الاجتماعية على الطائفة تمنع/ تعرقل الحراك السياسي ـ الاجتماعي في البنية الاجتماعية للطائفة، بوسائل متعددة، منها التحشيد الطائفي الذي يبنى على أوهام المخاطر التي تتعرض لها من الطائفة الاخرى، ومنها توحيد جهود النخب من مختلف الطوائف لمكافحة النزعات الوطنية . 
يمثل الفقر والحرمان الاجتماعي في المجتمع، أحد العوامل المهمة في اضعاف الروح الوطنية لدى الأفراد، خاصة إذا كان البلد يتملك ثروات هائلة لا توزع بشكل عادل بين المواطنين، وبسبب خيبة  المواطن من الدولة نتيجة عدم توفيرها حد معقول للعيش بكرامة، فانه يلجاً للبحث عن هويات أومؤسسات فرعية توفر له الحماية، لذلك يخضع للابتزاز الطائفي من قبل النخب الطائفية المتنفذة، التي تربط تلبية حاجات المواطنين بانخراطهم في مشروعها الطائفي. 
 لقد عملت سلطة الاحتلال  الامريكي على  تشجيع الاقتسام الطائفي ، وتأطير ذلك باسم الديمقراطية وانصاف الطوائف والقوميات  التي ظلمت في عهد النظام السابق.
الموضوعة الثانية، مخاطر الطائفية:
 سأتناول هنا قضيتين الأولى، تأثير النزعة الطائفية على انهيار الدولة الوطنية واعادة  بناءها أسس طائفية، والثانية، دور الطائفية في تنامي مظاهر العنف واحتمالات الحرب الأهلية.
القضية الأولى، تأثير النزعة الطائفية على انهيار الدولة الوطنية واعادة  بناءها  أسس طائفية.
 بما أن النخب السياسية  ذات النزعة الطائفية تسعى للسيطرة على المجتمع بطوائفه المختلفة، فأنها تسعى لبناء دولة طائفية باعتبارها ” أي الدولة ” الاداة السياسية للسيطرة الطبقية على المجتمع. ومن خلال متابعة سياسة النخب المتنفذة، بعد سقوط النظام الاستبدادي،  نلاحظ انها تسير باتجاه بناء دولة طائفية بناء على المعطيات التالية:   
أولاً، تحول الظاهرة الطائفية من التمييز إلى التسييس، وهنا تكمن خطورة الظاهرة الطائفية في المجتمعات المتعددة المذاهب والطوائف، والسبب يعود برأيي إلى التمييز الطائفي يمكن انهاؤه بتغيير طبيعة السلطة، في حين يؤدي تسييس الظاهرة الطائفية إلى تقسيم  المجتمع والدولة نفسها إلى كيانات طائفية ـ مذهبية منغلقة، وتجربة  لبنان بعد اقرار دستور 1943، اكدت على أن تسييس الظاهرة الطائفية ـ المذهبية أدى إلى تكون دولة تقوم على الهويات الفرعية سواء كانت طائفية او مذهبية.
ثانياً، العامل الخارجي ( إيران ودول الخليج وتركيا والولايات المتحدة ) الذي يضغط باتجاه استمرار حالة عدم الاستقرار في العراق، ويعد التأجيج الطائفي، احد الوسائل المهمة الذي يساهم في خلق التوتر بين مكونات المجتمع العراقي.  إيران، دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة. فإيران تسعى للاستقواء بشيعة العراق في صراعها السياسي مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة. والمسعى ذاته تشترك فيه دول الجوار العراقي الاخرى، تركيا ودول الخليج. أما الولايات المتحدة، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن انشاء الدولة الطائفية في العراق، فان مصالحها سواء في العراق والمنطقة، أقرب إلى التحقق في حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ففي العراق، على سبيل المثال، تستمر بشجيع الطائفية السياسية كوسيلة لعرقلة تكوين روية وطنية عراقية مستقلة بديلة لنظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية الذي خلقه الاحتلال الأمريكي. 
ثالثاً، لعب الاعلام الغربي والأمريكي بشكل خاص، على وتر مظلومية القوميات والطوائف خلال الفترات السابقة كالشيعة والأكراد والمسيحيين، محملا السنة وليس السلطات الاستبدادية، مسؤولية الظلم الذي تعرضت له هذه المكونات، وبعد الاحتلال تم التركيز على تهميش السنة من قبل السلطة الجديدة، بهدف تشديد الكراهية والتباعد النفسي بين مكونات الشعب العراقي.       
رابعاً، نظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية
 لقد فشل هذا النظام في تقديم صورة إيجابية عن ” الديمقراطية التوافقية ”  التي تتطلبها الظروف الانتقالية التي تلي انهاء الأنظمة الاستبدادية، فتحولت المحاصصة إلى آلية لتقاسم السلطة والثروة بين النخب السياسية المتنفذة، اضافة إلى انتشار نظام الفساد المالي والإدراي في كل مؤسسات الدولة. كما أصبحت الانتخابات لعبة لتقسيم الغنائم بين النخب السياسية الحاكمة بدلاً من ان تكون آلية لتداول سلمي للسلطة.  يضاف إلى ذلك ما ادى إليه نظام المحاصصة من الغاء التنافس بين القوى السياسية ضمن الطائفة الواحدة وانتقاله إلى تنافس بين الطوائف والإثنيات بدلا من تعزيز شعورها ” أي الطوائف” بالروابط والمصالح المشتركة بينها. إن الميول السابقة أدت إلى زيادة حدة التحشيد الطائفي والإثني خاصة في فترة الانتخابات. كما أن نظام المحاصصة أدى إلى اضعاف مفهوم الاكثرية السياسية في الحكم لصالح الأكثرية الطائفية.
خامساً، تطور نظام للأعراف، في توزيع مناصب الدولة  الريئسية على أساس مذهبي ـ قومي( رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة). بحيث أصبح هذا النظام حقاً مكتسباً لا يمكن التنازل عنه على الرغم من عدم وجود أساس دستوري له. 
سادسا، طبيعة النظام الفدرالي الذي نشأ بعد الاحتلال، يعزز ميول تقسيم الدولة العراقية على أساس طائفي ـ مذهبي ـ قومي. خاصة وان تجربة بناء السلطة الفدرالية في كردستان العراق قد حققت نتائج ايجابية على صعيد التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي، في حين فشلت السلطة المركزية في تحقيق نتائج ملموسة بهذه الجوانب. لذلك  أصبحت التجربة الكردستانية عامل جذب لمواطني وسط وجنوب العراق لانشاء اقليم طائفي.
خلاصة: يلاحظ المتتبع لتطور العلاقة بين النخب المتنفذة في سلطة المحاصصة، أن الشكل الطائفي للدولة، بدات بعض سماته بالظهور والتكون من خلال العمل المشترك بين قيادات هذه النخب، وهذا يتجلى بالاتفاقيات التي تعقدها لمنع تطور الاحتجاجات الشعبية ضد سلطة المحاصصة، حيث لاحظنا اتفاق هذه النخب على الاستعجال باصدار قانون التقاعد الموحد، لتخفيف حدة الاحتجاجات الشعبية، وكذلك الاتفاق  على تعديل قانون الانتخابات  بما يضمن تجدد سلطتها ويمنع نجاح القوى الرافضة لنظام المحاصصة من الوصول للسلطة التشريعية. كما إن تقديم مشروع لقانون الأحزاب من قبل حكومة المحاصصة، ينص على اقصاء الاحزاب من البنية السياسية للمجتمع، إذا لم تفز بمقاعد في البرلمان لدورتين انتخابيتين، وهذه فكرة ينفرد بها الفكر الطائفي العراقي، حيث لم يرد ذكر لها في كل النظم السياسية.  إن الأشكال السابقة من التعاون بين النخب المتنفذة في النظام السياسي القائم، تؤشر على إمكانية ظهور شكل جديد من الدولة تكون السيطرة فيه لصالح النخب السياسية الطائفية من كل الطوائف.   
القضية الثانية، دور الطائفية في تنامي العنف واحتمالات الحرب الأهلية.
في البدابة أشير إلى أن التعدد القومي والطائفي والمذهبي لا يؤدي بالضرورة إلى العنف والحرب الاهلية وإنما الظروف، الداخلية والخارجية، التي تحيط بكيفية حل الخلافات الناشئة بين مكونات التركيبة الدينية والإثنية هي التي تحدد الانتقال إلى العنف المجتمعي من عدمه.
كما أشرت في البداية إلى أن الاختلافات الطائفية ليست جديدة في العراق أو في المنطقة عموماً، حيث تجذرت في الوعي الشعبي ولا يمكن ان تزول بسهولة بسبب مواصلة بعض رجال الدين طرح الحجج الفقهية غير المقنعة التي تدافع عن الاختلافات الفقهية بين الطائفتين الرئسيتين، الشيعة والسنة. لقد بقيت هذه الاختلافات محصورة في الجوانب الفقهية والشعائر ولم تمنع التعايش المشترك والتسامح في المجتمع خلال عقود طويلة. لكن الظروف الجديدة التي خلقها الاحتلال الامريكي بعد 2003، أخلت بالمعادلة السابقة، حيث نشات مليشيات مسلحة طائفية، ترغب في حل الخلافات والسيطرة الطائفية عن طريق العنف واقصاء الطرف الآخر، وتتخذ من الاعمال الأرهابية المضادة وسيلة لتحقيق أهدافها الخاصة بالسيطرة على المجتمع.  وقد تعزز دور هذه المليشيات مستغلة الظروف التي نشات بعد الاحتلال خاصة انهاء دور المؤسسة العسكرية، باعتبارها ضابط يمنع تحول الاختلافات الفكرية والاحتماعية والسياسية إلى حالة الاحتراب الداخلي، في حالة غياب مؤسسات الدولة الأخرى التي تعبر عن المصالح المشتركة للمجتمع. ونظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والانفلات الأمني واستمرار الاعمال الأرهابية ذات الصبغة الطائفية وعدم قدرة السلطة الحاكمة على توفير الامن في المجتمع، الذي ترافق مع التحشيد والتأجيج الطائفي الذي يقوم به بعض رجال الدين من الطائفتين ويلقى التشجيع والدعم من بعض أطراف النخب الحاكمة وسياسييها ومفكريها، والذي يتخذ في أحياناً كثيرة المبالغة في اظهار الشعائر ” الطائفية” لاستفزاز الطرف الآخر. إن استمرار الظروف السابقة  يوفر مناخاً ايجابياً لهذه المليشات لتظهر نفسها المدافع الوحيد عن وجود ومصالح هذه الطائفة أو تلك، الامر الذي يمنع الحوار كوسيلة لحل الخلافات والبحث عن المصالح المشتركة بين مكونات المجتمع المختلفة، فتصبح مخاطر الحرب الأهلية الطائفية قائمة، خاصة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة التي تحرض على العنف والحلول العسكرية، كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات الاجتماعية في الدول ذات التنوع الطائفي والمذهبي والقومي.
كما ان الصراع السياسي الذي تخوضه اطراف الإسلام السياسي لا يجري على أساس البرامج السياسية الاجتماعية، بل على أساس المصالح المذهبية ـ الطائفية، الامر الذي يشكل تهديدا دائما لوحدة المجتمع. 
تكثيفاً، تجنح النزعة الطائفية لتشويه الحقائق، وتميل إلى تطبيق الرأي بوسائل عنيفة، وتؤدي إلى تحول الخلافات المذهبية إلى خصومة عنيفة تخرج عن حدود العلم والمنطق الصحيح. ولذلك فإنها تساعد على تنامي ميول العنف بأشكاله المختلفة، الفكرية والجسدية، الذي يؤدي في حالة اشتداده إلى الحروب الأهلية، كما حدث في بلدان عديدة ، لبنان، أفغانستان والسودان وغيرها.   
 خلاصة
•   بما أن مشكلة الطائفية ظهرت في المجتمع العراقي، في الظروف الراهنة، تحت تأثير النخب السياسية الطائفية، فإن معالجتها لا تتم عن طريق الحلول التي تطرح لاصلاح نظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية من قبيل اعادة  التوازن والتكافؤ بين الطوائف والشراكة في توزيع المناصب في مؤسسات الدولة، بل في الغاء نظام المحاصصة والسعي لبناء دولة وطنية ديمقراطية، وهذا ما أكدته التجربة المعاصرة للعديد من الدول غير المتطورة، المتعددة الأديان والمذاهب والإثنيات، حيث أدى البحث عن أشكال اخرى غير الدولة المدنية العلمانية، إلى تفتيت الوحدة السياسية للدولة وخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتنامي ظاهرة العنف في المجتمع.
• ارتبط التأجيج الطائفي، تاريخياً بالسلطات الحاكمة، خدمة لاغراض سياسية، وتزاداد حدته في الدول الفاشلة ، كما يحصل الآن في الدولة العراقية.