مع كل تنفيذ لعقوبة الاعدام من قبل وزارة العدل العراقية بحق مجموعة من المحكومين بهذه العقوبة تصدر كثير من الادانات وكان المنفذ بهم حكم الاعدام بريئون حتى النخاع وهذه الادانة مرة تكون خارجية ومرة تكون داخلية وهم يطالبون بالغاء عقوبة الاعدام بالعراق مع العلم بان تنفيذ هذه العقوبة يكلف القائمين بها الامر الكثير لانك تقف بوجه اعتى واجرم تنظيم بالعالم وهو تنظيم القاعدة حتى ان الامر بدى يقلق الكثير لان وزارة العدل ماضية وبصورة جدية في تطبيق العقوبة وكل ما يفرضه القانون ولكي نسلط الضوء على هذا الموضوع سوف نتناول التعريف بهذه العقوبة مع حجج المنادين بالغاءها والمؤيدين لها
يقصد بالاعدام عقوبة الموت وهي ازهاق روح المحكوم عليه بوسيلة يحددها القانون والاعدام من اقدم العقوبات فقد وجد في الشرائع المختلفة منذ اقدم العصور وقد كان مجال تطبيقها كبيرا وتقررها لعدد كبير من الجرائم اضف الى ان الشريعة الاسلامية قد اكدت هذه العقوبة وذلك في الاية الكريمة ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (البقرة 179 )
والواقع ان هذه العقوبة كانت ومازالت تثير جدلا شديدا حول مشروعيتها وسوف نعرض بايجاز حجج المطالبين بالغاءها وحجج المطالبين بالابقاء عليها
حجج المطالبين بالغاءها واهم هذه الحجج هي
1 – ليس للمجتمع الحق في توقيعها لانه لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها لان هذا الحق خالص لله تعالى
2 – تتصف هذه العقوبة بالقسوة فيخرج الشعور الانساني منها وبالتالي فهي لم تعد تنسجم مع ظروف العصر الحديث
3 – قابلية عقوبة الاعدام للردع غير مثبتة علميا فقد لوحظ بان الجرائم لم ترتفع نسبتها في الدول التي الغتها كما ان نسبتها لم تقل في الدول التي ابقت عليها
4 – يستحيل مع عقوبة الاعدام اصلاح المحكوم عليه واعادة تقويمه اذ انها تزيله من الوجود وهذا يتنافى مع الاتجاه الحديث للعقوبة
5 – يستحيل تدارك اثار عقوبة الاعدام اذا تبين بعد تنفيذها خطأ الحكم الصادر بها او جدارة المحكوم عليه بالعفو
اما حجج المنادين بالابقاء عليها
وهم بذلك قاموا بالرد على الحجج السابقة كما يلي
1- القول بان المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها ايضا يصدق في كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية فان المجتمع لم يهب الفرد حريته حتى يكون له الحق في سلبه اياها والتمشي مع هذا المنطق يؤدي الى تعطيل حق المجتمع في توقيع اية عقوبة
2- ليس في عقوبة الاعدام أي قسوة لاننا بهذا ننظر الى جانب واحد دون مراعاة الجريمة التي وقعت من المحكوم عليه وقد تكون متضمنة ازهاق روح انسان بريء فهي عقوبة عادلة لان حرمان المجرم من حياته يساوي حرمان حياة القتيل وبعض الجرائم تعادل القتل كجرائم خيانة الوطن لانها قتل للوطن بكامله
3- واما الحجة المستندة الى عدم قابلية عقوبة الاعدام للردع فهي حجة لاسند لها من الواقع لانه اذا كان في امكاننا ان نعرف عدد الجرائم الخطيرة التي تقع على الرغم من وجود عقوبة الاعدام فليس لدينا الوسائل التي تمكننا من معرفة عدد الجرائم التي لم تقع بسبب الخشية من هذه العقوبة ثم انه اذا كانت الدول التي الغتها لم تزد فيها الجرائم الخطيرة فما يدرينا انه لو كانت هذه العقوبة مقررة فيها لقلت هذه الجرائم عما هي عليه
4- اما القول بانه يستحيل اصلاح المحكوم عليه مع عقوبة الاعدام فانه قول مردود ذلك لانه اذا الغيت عقوبة الاعدام فانه يستحيل ايجاد عقوبة اخرى تحل محلها وان استبدالها بالسجن المؤبد غير مجد لان قضاء المجرم في زنزانة انفرادية فانه يكون اشقى حالا منه فيما لو اعدم وكل محاوله لاصلاحه لاتنفعه لان الاصلاح يهدف الى اعادته الى المجتمع شريفا فاذا افترضنا انه سيظل في السجن حتى مماته فان محاولات الاصلاح ولو اثمرت فلن تكون مجدية
5- اما الحجة من ان عقوبة الاعدام لايمكن تلافيها بعد التنفيذ اذا ما ظهر انها وقعت نتيجة خطأ قضائي فيمكن الرد عليه بان الخطأ في توقيع عقوبة الاعدام وان كان حقا لايمكن اصلاحه الا ان هذا الخطأ من النادر ويجب ان تستند القاعدة الى الغالب من الامور ثم انه من النادر ايضا ان توقع عقوبة الاعدام لو قيست بالعقوبات الاخرى ومن ناحية اخرى فان استحالة تدارك اثار الحكم تنطبق ايضا على حالة خطا الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية اذ لايمكن تدارك ما نفذ منها وقد لايتبين الخطأ الا بعد قضاء المحكوم عليه بها مدة العقوبة كلها
على انه يلاحظ بان الغاء عقوبة الاعدام في بعض البلدان ليس في الحقيقة مطلقا فقد اعادت بعض الدول عقوبة الاعدام بالرغم من الغاءها تحت تاثير العوامل السياسية والمحلية كما حصل بالنسبة لايطاليا وروسيا
ونحن نعرف ان كثير من الدول تقوم باصدار بعض القوانين بما يتناسب مع وضعها الاستثنائي والعراق اذ يمر بوضع استثنائي لامثيل له وهو يشهد حرب عالمية من اخطر تنظيم بالعالم وهو تنظيم القاعدة فالمفروض ان تشدد العقوبات لكي تكون اكثر ردعا لاتلغى لكي يأمن المجرمون من العقاب وبالتالي يسعون الى خراب البلاد واهلها .
