وضِعَت القوانين عادة لخدمة الانسان وتنظيم شؤون المجتمع, وهي من خلال نية واضعها تهدف لنمو ورقي المجتمع, وبناءه وفق اطر عامة لا يحق لاحد ان يتجاوزها, وان من يتجاوزها يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي يفرضها القانون المنظم لشؤون المجتمع.
لا تختلف نية القانون في خدمته للمجتمع وفرض النظام فيه من قانون لآخر, فالقوانين الدينية والقوانين الوضعية والقوانين العرفية كلها وضعت بغية الصلاح وتعضيد الجانب الانساني في الحياة.
عادة ترسم القوانين اطر عامة لتنظيم شؤون الناس, وقد تختلف هذه القوانين من بلد لآخر, الا ان المشترك بينهما هو الهدف التنظيمي الذي ينشده القانون.
تكون الحركة داخل المجتمع ضمن الاطار القانوني, وتمارس الحريات والواجبات وتؤخذ الحقوق وتنفذ الالتزامات حسب ما يرسمه القانون في مواده, وهو بذلك لا يميز بين فرد واخر, وقد اشارت اغلب القوانين الدستورية الى عدم التمييز بين فرد واخر امام القانون, ومنها ما نص عليه الدستور العراقي ضمن الباب الثاني في الفصل الاول منه المادة 14 “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
كما ان السلطة الحاكمة في اي مجتمع يجب ان تخضع للقانون ولا تتعالى عليه, كونها المعني الاول بالالتزام بالقانون.
نلاحظ احيانا وللأسف ان هناك استخفاف بالقانون ناشئ من سوء استخدام السلطة, كما ان المجتمع احيانا ايضا يؤله من بيده السلطة, فيحظى المسؤول وعائلته وحاشيته بالتقدير والتمييز عن باقي الافراد, كما ان المسؤول وذويه يمارسون افعالا بعيدة عن القانون يكسرون بذلك حدوده ويجعلونه مَطِيَةً لتحقيق مصالحهم.
نستطيع ان نسمي هذا السلوك بانه قانون السلطة, وهو لا ينحصر بالمسؤول الاعلى فقط, ولا ينحصر ايضا بالهيكل الاداري او السياسي فقط, فنجد مثلا ان هذا القانون –قانون السلطة- يُمارس ضمن الاسرة الواحدة, حيث يمارس الابن المقرب من الاب افعالا قد تؤذي اخوته او يتجاوز على حقوقهم, وقد يجعل هذا القانون مراقب عمال يقسو ويهين العامل البسيط, وهكذا يتدرج سوء استخدام السلطة الى ان يصعد للدرجات العليا, فيحظى ابناء المسؤول واقاربه وحاشيته بالعقود والمقاولات والتعينات والتمدد في المجتمع على حساب القانون, وكلما كانت درجة المسؤول اعلى كلما كان تسلطه على الاخرين اكبر, وكلما كان النفع يعود على مقربيه وحاشيته بشكل اكبر.
