أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء 2021/9/29، قبول طعن الحكومة الاتحادية بفقرة تم إدراجها من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة العامة لعام 2021، تقضي بتأسيس صندوق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او النفط المكرر او الغاز، يسمى بـ (صندوق البترو دولار)، يدار من قبل المحافظ المعني، على ان يتم تمويله شهرياً من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة (1 / أولاً / ب) من قانون الموازنة، ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة (2/ أولاً /5 )، وفقاً لأحكام نفس تلك المادة.
وهو أمر كنت على يقين من حدوثه بعد نشر قانون الموازنة العامة لعام 2021 في جريدة الوقائع العراقية، ذلك اني اعلم جيداً ان إدراج هذه الفقرة في القانون لم يكن في حقيقته سوى محاولة بائسة من اعضاء مجلس النواب الممثلين للمحافظات المنتجة، لتبرير فشلهم وعجزهم عن انتزاع حقوق المحافظات التي يمثلونها من أنياب حكومة إقليم كردستان.
وتوضيحاً للأمر يتوجب عليّ ابتداءً الاشارة الى سعر برميل النفط الذي يتم اعتماده في قانون الموازنة انما هو سعر تخميني يعتمد لغرض بناء الموازنة.
وإن المادة 111 من الدستور العراقي قد نصت على التالي :- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
كما ان البند (أولاً) من المادة 112 من الدستور العراقي قد نص على التالي :- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
وبما ان هناك نسبة محددة من ايرادات مبيعات النفط والغاز قد تم تخصيصها للإقليم والمحافظات المنتجة وفقاً لأحكام المادة (2/ أولاً/5)، فإن ما ورد في المادة (2/ أولاً /8)، “موضوع الطعن”، هو مخالف لأحكام القانون والدستور، ذلك ان النسبة المحددة وفق المادة (2/أولاً/5 ) تمنح للإقليم والمحافظات المنتجة وفقاً لمبيعات النفط والغاز، بحسب الاسعار العالمية، وليس وفقاً للسعر المعتمد في قانون الموازنة.
كما وان النواب قبل غيرهم يعلمون ان اي وفرة مالية تتحقق من مبيعات النفط والغاز تذهب باتجاه تغطية العجز في قانون الموازنة، وفقاً لما نصت عليه المادة (2/ ثانياً /1)، وبالتالي فإن المادة (موضوع الطعن)، التي تم ادراجها من قبل اعضاء مجلس النواب في قانون الموازنة العامة لعام 2021، لم تكن في حقيقتها سوى واحدة من الالاعيب النيابية التي يعمد اليها اولئك النواب والقوى السياسية التي يمثلونها لتبرير فشلهم في مواجهة حكومة اقليم كردستان ومن يمثلها في مجلس النواب، عبر إيهام ابناء المحافظات المنتجة بأنهم قد انصفوا المحافظات المنتجة (خارج اقليم كردستان)، بإقرارهم لهذه المادة، بدليل انها لم تشمل الاقليم، مثلما تم شموله في نص المادة (2/ اولاً /5).
