وكالات – كتابات :

وجهت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، إلى الرئيس السابق، “نيكولا ساركوزي”، تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012.

وقد حكم على “ساركوزي”، بالسجن لمدة عام؛ على أن يقضيها في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.

وهذا هو ثاني حكم إدانة، هذا العام؛ بحق “ساركوزي”، الذي ترأس “فرنسا”، من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في آذار/مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تُسمى بقضية: “التنصت”.

وبعد ثلاثة أشهر عاد “ساركوزي” إلى قفص الاتهام في قضية: “بيغماليون”، الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.

ويسعى ممثلو الإدعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها: 3750 يورو، (4500 دولار).

ويقول الإدعاء إن المحاسبين، آنذاك، حذروا “ساركوزي” من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ: 22.5 مليون يورو، (27 مليون دولار)، لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه؛ الذي فاز وقتها بالانتخابات، “فرانسوا هولاند”.

إلا أن “ساركوزي” نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة، في حزيران/يونيو الماضي، إنه لم يشارك في الخدمات اللوجيستية لحملته، لفترة ولاية ثانية كرئيس؛ ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.