بمناسبة الذكرى الرابعة للاستفتاء المشؤوم
التاريخ الحديث للكرد في العراق شهد عدة انتكاسات للثورات والحركات التحرريةمن اجل الحرية والديمقراطية والحكم الذاتي وحق تقرير المصير، ولكن الأغلبية منهاانتهت بانتكاسات ونهايات مأساوية انسانية نتيجة غدر من معادلات عراقية واقليمية ودولية بالمنطقة، منها اعلان مملكة الشيخ محمود والقضاء عليها في زمن الاحتلال البريطاني، واندلاع ثورة ايلول في العهد الجمهوري الاول وانتكاستها بفعل اتفاقية الجزائر المشؤومة بين الشاه وصدام، وقيام الثورة الكردية الجديدة في العهد الجمهوري الرابع وانتكاستها بفعل عمليات الابادة الجماعية ضد الكرد من خلال عمليات الانفال واستخدام السلاح الكيمياوي، ولكن الانتفاضة الشعبية سنة واحد وتسعين اثمرت عن اقامة كيان اقليم كردستان الفيدرالي، وبعد ذلك بأكثر من عقد تم تحرير كركوك والمناطق الكردية خارج الاقليم سنة الفين وثلاثة والتي تم توصيفها لاحقا بالمناطق المتنازع عليها في الدستور الدائم، ولكن بفعل اجراء استفتاء غير مقبول من العراق ولا من قبل المجتمع العراقي تعرض الاقليم الى نكبة حملت مخاطر كثيرة نتيجة النهج الرعناء لمسعود البرزاني والتي تسببت بكارثة سياسية واقتصادية وعسكرية نتيجة اصرار لاعقلاني وعناد لا منطقي وتفكير جنوني لرئيس لاقانوني لم يتصرف الا بعقلية قبلية متخلفة.
والمثير للتساؤول ان كل الانتكاسات الماصية خلال القرن الاخير حدثت نتيجة تدخلات اقليمية ودولية بالتنسيق مع الحكومات العراقية المتوالية، وبدعم مباشر اما من تركيا او ايران او من كليهما، ولكن النكبة الاخيرة الشبيهة بنكسة العرب في خمسة حزيران لم تحدث نتيجة التدخلات وانما حدثت نتيجة للحماقة والغطرسة الجنونية والاصرار اللامنطقي للطغمة السياسية الحاكمة المارقة ورئيسها اللاشرعي المتنحي، وهذه النكبة التي من خلالها خسر الكرد خلال يومين فقط كل المناطق المتنازع عليها والمثبتة في الدستور الدائم دون ابرام اتفاق عقلاني وعملي يراعي الاحقية القانونية للسلطة الاتحادية وسلطة الاقليم، وما حصل من شدة وقعتها وخسائرها الجسيمة لكرد العراق كان شبيها بنيزك نازل من السماء قلب الوضع رأسا على عقب بين ليلة وضحاها.
والمثير اكثر ان النكبة الحاصلة على الاقليم بابعادها العسكرية والسياسية والامنية والاقتصادية والتي حصلت بفعل الهجوم العسكري للقوات العراقية والحشد الشعبي، هو خرق للفقرة أولا من المادة الخامسة من الدستور الدائم، وهذا الخرق جاء بعد ان حمى الكرد كركوك واراضي المناطق المتنازع عليها من دنس تنظيم داعش الارهابي بدماء وضحايا الالوف من شهداء وجرحى البيشمركة، وبفعلالدفاع المستميت للقوات الكردية تم وقف امتداد داعش نحو الاقليم ونحو الداخل العراقي ونحو العاصمة بغداد، ومن خلال الادارة الكردية تم فرض السلام والامان في هذه المناطق، ولكن هذا الوفاء الجليل والانتماء والدفاع الرجولي والوطني عن الارض جوبه بنكران عارم من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل الاحزاب والكتل البرلمانية وبعض المكونات المتحالفة الشيعية والسنية العراقية، ولم يقف النكران عند حد معين بل امتد الى شن هجوم عسكري كبير وبدعم ايراني وتركي على اقليم كردستان وشعبه وعلى المناطق المتنازع عليها التي كانت تعيش في سلام ووئام واخاء، ، وقامت السلطة الاتحادية بتصويب فوهات المدافع والمدرعات والدبابات نحو البيشمركة ونحو الكرد العراقيين في كركوك ومخمور وخانقين وجلولاء وشنكال وغيرها، وكأنهم ليسوا بمواطنين وانما غرباء محتلين، وهم بالحقيقة اصحاب الارض في تلك المناطق من الاف السنين.
والاكثر ألما وجرحا في النفوس والصدور والقلوب هو ارتكاب جرائم ضد الانسانية وممارسات ابادة من خلال العمليات العسكرية لقوات الجيش ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي والميليشات المسلحة التركمانية ضد سكان الكرد المدنيين في طوزخورماتو ومناطق كردية اخرى، وذلك من خلال قتل الابرياء وفرهدة البيوت والمحلات وحرقها بعشرات المئات وهي موثفة بدلائل لدى المنظمات الحقوقية الانسانية، وكذلك نزوح وهجرة الكرد بمئات الالوف من مناطقهم وسكناهم، وذلك ثوابا وتكريما على الاحسان والوفاء والواجب الانساني والعراقي الذي أقدم عليهالكرد وسلطة الاقليم بحماية الارض تحت راية كردستان الدستورية من دنس داعش واحتضان الملايين من العراقيين النازحين ايام الغزوات الداعشية التي كادت ان تسقط السلطة الاتحادية في العاصمة بغداد.
وبغض النظر عن التقاصيل والمسائل الخلافية في تحليل ما حصل من نكبة نتيجة الاستفتاء في اقليم كردستان، وما رافقته من احداث تمخضت عنها نتائج كارثية على الكرد في كركوك وفي المناطق المتنازع عليها، ولكن ما يسجل على نكبة الاستفتاء هو ما يلي:
(1): الكشف عن الارضية الهشة والبنية الفارغة لعملية وقرار الاستفتاء، وعدم وجود اي خطة او برنامج عمل او بديل احتياط من قبل القيادة الكردية الحاكمة، وعدم تسلح القرار باية ضمانات داخلية او خارجية، وعدم الاستناد الى اي سند قانوني في الدستور.
(2): افتقار الساسة الكرد الى خصال الحرص والمسؤولية والوطنية والاخلاص القيادي في تحمل نتائج ما ترتب عليه الاستفتاء، وعدم التهيوء بتاتا لاي احتمال تنتج عنه العملية خاصة مع الحكومة الاتحادية ومع دول جوار الاقليم تركيا وايران، ومع الامم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وكأن العملية نزهة سياحية يتم تمريرها في طرق وعرة لا مخاطر عليها ولا عواقب لها.
(3): سذاجة التفكير اللاعقلاني والقيادي الصبياني لراعي قرار الاستفتاء ومن حوله في قيادة الاستفتاء، وعدم الاكتراث باي شكل من الاشكال لما سيترتب عليه الاستفتاء من عواقب وخيمة مادية ومعنوية جسيمة بحاضر ومستقبل الشعب الكردي وعلى كيانه الفيدرالي.
(4): اللعب والمقامرة بمصير شعب كامل دون احتياطات وحسابات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومالية، وكأن الكرد مجرد اوراق قمار للعب بهم على منضدة منخورة للسياسة المارقة في الاقليم، واللعب بمصيرهم دون تحوطات ومستلزمات لضمان النجاح.
(5): تعامل قيادة وهيئة الاستفتاء مع العراقيين والدولة الاتحادية الدستوريةبعنجهية وغطرسة عالية، وكأنها عدو لدود للاقليم وللشعب الكردي، وهذا العمل المقيت كان من اخطر المظاهر والنتائج والافرازات والاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الاستفتاء.
وعلى العموم فان نكبة الاستفتاء حملت معها بجدية هواجس ونتائج ومعطيات ومدلولات ومخاطر وعواقب خطيرة على الكرد والعراقيين معا على الساحة العراقية والاقليمية والدولية، وعلى المديين القريب والبعيد، ويمكن تحديد آثار النكبة وما عليهاكالاتي:
(1): تصرف الحكومة الاتحادية ورئيسها حيدر العبادي وقواتها العسكرية النظامية وغير النظامية وكأنها الطرف المنتصر والغالب في الحرب المفروضة على كرد العراق، ولهذا نجد ان ساحة المعركة بين بغداد واربيل بميادينها السياسية والعسكرية والاقتصادية تملى وتسير بشروط الغالب بعيدا عن الاعتبارات والقيم الوطنية والمباديء ونصوص الدستور الدائم، وكأن الاقليم هو الطرف المغلوب الخاسر وعليه تقبل كل شروط المنتصر بعيدا عن الانتماء العراقي، وان كان فهم وتصور المسؤولين في بغداد بهذا الاتجاه فهم على وهم وخطأ كبير جدا، لان قوات البيشمركة اثبتت انها تقف بالمرصاد ولا تسمح بتقدم الجيش والحشد مترا واحد داخل حدود الاقليم المعترف بها دستوريا، ويبدو ان ساسة بغداد وعسكرها مازالوا لا يدركون ان انسحاب قوات الكردية من المناطق المتنازع عليها جاء بدافع تجنب حرب اهلية شرسة لا يحمد عقباها بين الكرد والعرب، والحرب المفروضة خرق فاضح للدستور ولنص المادة الخامسة، وهي جارية بوخزات ايرانية وتركية لغايات ومصالح خاصة بهما، واريد لها اشتعال نار الفتنة القومية والطائفية وتعريض المناطق الكردية الى الخراب والدمار مثلما حصل في المناطق السنية في الانبار وصلاح الدين ونينوى دون رحمة انسانية، ولكن الكرد تجنبوا هذا المرام الخبيث من خلال البيشمركة وتم انقاذ المناطق المتنازع عليها من دمار كان على شفا حافة من النار.
(2): استهداف كرد العراق في اقليمم كردستان بالعواقب والمآسي والعقوبات الجماعية الجاهزة من قبل العبادي وحكومته وجيشه ومجلس النواب، وعدم استهداف الطغمة الحاكمة المارقة بالاقليم ورئيسها المتنحي والهيئة والحهة الرسمية المسؤولة عن اجراء الاستفتاء، ونقل التبعات القانونية للاجراءات النيابية والحكومية وتطبيقها على شعبنا الكردي دون المسؤولين، وهذا عمل غير اخلاقيوجريمة كبيرة ضد الانسانية وهتك لكرامة العراقيين، وما يحصل كأن هناك تنسيق واتفاق بين بغداد واربيل لوضع الاقليم بين سندان رعونة البرزاني ومطرقة مغرورية العبادي، ولا تفسير لفرض كل هذه العقوبات الجماعية على هذا الشعب الاصيلالذي لم يبغي غير الحرية والكرامة والمستقبل الآمن سوى عودة سلطة بغداد الى عهد الانفال وحلبجة والابادة وسحق الحقوق وقمع الحريات وفرض الخيارات الاستبدادية لانها تتعامل من موقغ الغالب المنتصر على طرف وكأنه ليس من العراق.
(3): محاولة رسم خارطة جديدة لاقليم كردستان تحت راية العلم العراقي بحجة فرض السلطات الاتحادية، سلطة لم تقدر على توفير الامان لاغلب المواطنين في بغداد وبقية المحافظات من سنوات عديدة، ولم تستطيع من حماية الكرد والعرب والايزيديين والمسيحيين والتركمان من ارهاب وعدوان وغزوات تنظيم داعش الارهابي، ولم تتمكن من توفير حقوق ومقومات المواطنة الصحيحة للعراقيينقاطبة، فكيف بهذه السلطة ان توفر الامان والاستقرار والمواطنة الحقيقية في المناطق المتنازع عليها المذبوحة بوضح النهار نتيجة صفقات بترولية ركضت ورائها دولة الاستعمار القديم (ابو ناجي) تعويضا لمشاركتها في سنة الفين وثلاثة، والاقليم الذي حقق امنا واستقرار وسلاما منقطع النظير في العراق وفي منطقة الشرق الاوسط تحاول بغداد اليوم سرقة هذا الامان والسلام والاستقرار السائدفي ربوع الاقليم.
(4): ازالة وسرقة الامان والسلام والاستقرار الذي كان سائدا في كركوك ومدن وقصبات وقرى المناطق المتنازع عليها تحت الادارة الكردية، والذي كان مؤمنا بفضل قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، ويبدو ان الغاية من الهجوم العسكري على الاقليم هي تعريض حياة السكان المدنيين في مناطق المتنازع عليها الى مخاطر ارهابية بعد انتهاء مرحلة داعش، وفرض شعائر وممارسات ورموز دينية طائفية في محافل الحياة العامة لمواطني تلك المناطق، والمعلوم ان الأغلبية من أهالي المنطقة تنتمي الى المذهب السني وهو عكس مذهب الفصائل المسلحة التي تملكسلاحا امريكيا وغربيا وترفع اعلاما دينية ظائفية في ظل قيادة واوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية وفي ظل توجهات من المرشد الاعلى في دولة مجاورة.
(5): تطويق الاقليم بحصار نفطي كامل من قبل العراق وتركيا وايران بالرغم من الفساد الرهيب للسلطة في الاقليم، وذلك لتضعيفه والقضاء على قدراته الاقتصادية والمالية والتجارية، وازالة الهالة المتواضعة التي كان يتمتع بها الاقليم في السوق العالمي لانتاج الطاقة، والقضاء على السمة التجارية العالية التي تمتع بها الاقليم تجاريا مع انقرة وطهران، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينه وبين تركيا الى اثني عشر مليار دولار، وبينه وبين ايران وصل الى خمس مليارات دولار.
(6): القضاء على الهمة القتالية العالية لقوات البيشمركة والتي تمتعت بسمعة كبيرة على صعيد دول العالم وخاصة على مستوى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا، وهذه القوات جزء من المنظومة الدفاعية العسكرية العراقية وقاتلت ببسالة عناصر تنظيم داعش الارهابي وتتصف بالوفاء والتضحية بالنفس، الا ان تلك القوات الشجاعة جوبهت بالغدر والحقد والكراهية من قبل بعض القيادات العراقية العسكرية والسياسية من اجل تنفيذ اجندات اقليميةبعيدة عن الاجندة العراقية الوطنية.
(7): محاولة كسر ارادة الشعب الكردي في الدفاع عن نفسه وعن وجوده وعن كرامته وعن حاضره وعن مستقبل اجياله، وفي الدفاع عن الحرية والعقيدة والفكر المعتدل والتسامح والتعايش الأهلي والسلام المميز بالكرد، وسحب حقه الدستوري في ادارة السلطة والحكومة الفيدرالية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، والقضاء على قدرته القتالية في حماية نفسه من العدوان والاعتداء عليه، والتاريخ المشرف لنضال الكرد في العراق اثبت ان هذا الشعب لم يرتكب اي عمل عدواني على اي شعب او جار له ولا على اي حكومة تعايش معها لضرورات سياسية وجغراافية واقليمية وتاريخية، ولم يمارس اي عمل ارهابي مع اي قوة تقاتل معها من اجل صد العدوان عنها والدفاع عن نفسها ومن اجل نيل حقوقه الانسانية والمدنية والوطنية والقومية.
والان وبعد سرد رؤية وقراءة ميدانية لنكبة الاستفتاء الكردي وما ترتب عليها من نتائج عكسية، نورد بعض الاقتراحات العملية كخارطة طريق للتعامل مع الاوضاع القائمة على الصعيدين العراقي والكردستاني للخروج من نهاية النفق المظلم الذي وقع فيه الاقليم جراء اخطاء ومقامرة قيادته بمصير الشعب، وهي كالاتي:
(1): تكليف جهات اكاديمية واعلامية مخلصة ومتسمة بالمهنية العالية لاجراء دراسة تحقيقية شاملة عن نكبة الاستفتاء الكردي، وذلك لمعرفة وتحديد ماهيتها وأسبابها ونتائجها وطرق معالجتها ووسائل الخروج من اثارها، ودراستها بالتفصيل للخروج برؤية واقعية تحليلية عملية عن النكبة الحاصلة بعوامل داخلية وخارجية.
(2): تحديد المسؤولين والقائمين عن النكبة الحاصلة وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم وفق اللوائح القانونية، وعدم التساهل مطلقا في هذا الامر، وذلك لارساء واقع جديد متسم بالمسؤولية العالية لتعامل القيادات السياسية مع القضايا المصيرية ومنع الانجرار الى المقامرات والمفامرات الشخصية والحزبية والعائلية على حساب الشعب.
(3): تشكيل هيئة فورية من قيدات نزيهة للتحقيق في الفساد الذي عم الاقليم منذ عقدين، وصدور اوامر باعتقال كل الاثرياء الذين كونوا ثرواتهم بالفساد ونهب المال العام، ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحويلها الى صندوق وطني باسم خزينة الشعب.
(4): الاستيلاء على ومصادرة ملكية جميع المباني والمولات والابنية والفنادق وتحويلها الى ملكية عامة وتحويل ايراداتها الى صندوق حكومي باسم خزينة الشعب وتحت اشرف مباشر برلمان كردستان وتحت مراقبة دقيقة للرقابة المالية والسلطة القضائية.
(5): تحويل جميع المولات الى بنايات شقق سكنية بتعديلات غير مكلفة وتسليمها الى المواطنين باقساط شهرية مريحة تودع في صندوق خزينة الشعب، وذلك من خلال قانون يسن في البرلمان ينظم تنفيذ متعلقات هذه الفكرة لضمان المساواة لكل المواطنين.
(6): اسقاط الامتيازات التقاعدية عن جميع المتقاعدين من الدرجات الخاصة والرؤساء والوزراء والوكلاء والمدراء العامون والمدراء في جميع القطاعات المدنية والحكومية والعسكرية، واعادة اموالها الى خزينة الشعب وحسب تدقيق منصف باشراف من البرلمان.
(7): قطع جميع المنح والامتيازات والنثريات الحزبية الممنوحة شهريا الى جميع الاحزاب الكردستانية قطعا تاما، وسن قانون بالبرلمان لذلك، لوضع حد مباشر على الهدر والاستنزاف الحاصل في المال العام لاغناء الاحزاب الحاكمة وغير الحاكمة في الاقليم.
(8): صدور قانون من البرلمان خاص بمنع جميع المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية والمواقع الادارية والعسكرية من افراد العوائل الحاكمة بالاقليم ولمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، بسب المشاكل والأزمات والنكبات التي تسبب فيها هذه العوائل طوال عقدين ونصف من السنين من عمر تجربة الكيان الفيدرالي لاقليم كردستان.
(9): تحديد فترة الرئاسات بالرئاسة والحكومة والاحزاب بولاية واحدة من اربع سنين واعادتها لولاية واحدة فقط حسب رغبة الناخبين، وتحديد فترة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين والمدراء وعضوية المكاتب السياسية والفرعية للاحزاب الكردستانية فقط بولاية واحدة من اربع سنين، وتسنين ذلك بقانون نافذ من قبل برلمان كردستان.
(10): اعتماد الكفاءة المهنية والشهادة الجامعية الحقيقية والخبرة المتراكمة في اختيار الاشخاص للمناصب الحكومية الادارية والفنية، وتحديدها من قبل لجان متخصصة تابعة لمجالس المحافظات ووفق لوائح معلنة للمواطنين، على ان يسن ذلك بقانون من قبل البرلمان.
(11): تشكيل محكمة خاصة بالفساد لمساءلة جميع المسؤولين في الحكومة والاحزاب والقطاع العام منذ تشكيل اول حكومة بالاقليم شرعية اموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتحقيق في مصادر وكيفية جمع الثروات وتمليك الممتلكات وفق القوانين الاصولية المرعية.
(12): تشكيل صناديق مالية انمائية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم القروض حسب ضوابط الى الشباب الكردستاني لتوفير فرص العمل واقامة المشاريع الخدمية والانتاجية خاصة في الارياف والقرى لاقامة مقومات افتصادية وتأمين الامن الغذائي للاقليم.
هذه باختصار رؤيتنا المتواصعة لقراءة النكبة الحاصلة لكرد العراق من جراء الاستفتاء بفعل السياسة الرعناء لقادة الاقليم، وما ترتب عليها من مآسي وخسائر جسيمة، مع طرح خارطة طريق للتعامل بجدية معها ومع الوضع العراقي بشراكة حقيقية، وذلك للخروج منها بأقل الخسائر والتهيوء لمرحلة لاحقة لابد ان ينهض فيها شعب الاقليم بسلامة وان يتعافى منها بروحية حيوية عالية ترسم ملامح مستقبل افضل من سابق ما مضى، ونختم بالقول القائل “الضربة التي لا تميت تزيد قوة” واللبيب تكفيه الاشارة.
والله من وراء القصد.
(*) نشر في “ايلاف” بتاريخ 8/11/2017 ولحد الان لم تستفيق قادة الاقليم من اخطائهم الاستراتيجية الكبرى
