تنصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من وساطة يقوم بها النائب عزة الشابندر لانهاء القطيعة بين المالكي وعشائر محافظة الانبار وايضا مع وزير المالية المستقيل نائب رئيس ائتلاف متحدون رافع العيساوي.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم الاحد (ان ما تحدث عنه النائب عزت الشابندر حول دور يقوم به بالنيابة عن دولة رئيس الوزراء مع الوزير السابق رافع العيساوي إنما هو عمل شخصي لا صلة له بدولة رئيس الوزراء ولم يكن مكلفا بأي دور بالنيابة عنه، وهو المسؤول كنائب عما يقوم به من نشاطات وما تصدر عنه من تصريحات).
وعلمت (كتابات) ان تنصل المالكي من هذه الوساطة مع العيساوي والتي شملت عددا من زعماء العشائر في محافظة الانبار الغربية برغم موافقته عليها جاءت اثر الرفض الذي جوبهت به وخاصة من قبل زعماء العشائر اولئك.
وكان النائب عزة الشابندر القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي قد كشف الاسبوع الماضي عن وساطة يقوم بها مع العيساوي وعشائر الأنبار وقياداتها المحلية لمصالحتهم مع المالكي وقال في تصريح صحافي “المالكي دعم بقوة محافظ الأنبار الجديد أحمد الدليمي طالما أنه حصل على تخويل من المعتصمين” .. وأكد قائلا “المالكي أبلغه بحضوري أن يعمل من أجل المحافظة على مستوى الجانب الخدمي ويترك السياسة حتى لا تختلط الأمور بين هذه وتلك”. وكشف الشابندر أن “المالكي استقبل ولمرتين وبحضوري شخصيا خلال الفترة الماضية الشيخ أحمد أبو ريشة، وقد تم التفاهم على أسس جديدة فيما يتعلق بالصحوات، حيث طلب أبو ريشة – وهو ما اعتبر تطورا مهما – أن ترتبط الصحوات بالأجهزة الأمنية، من حيث آليات العمل والتسليح والرواتب، حتى لا تكون عرضة لهزات وحتى يتم التفريق بين الصحوات والميليشيات”.
وبشأن الموقف من وزير المالية السابق رافع العيساوي قال الشابندر “التقيت العيساوي مرتين في عمان وفي دبي وقد تم التفاهم معه نيابة عن المالكي باتجاهين.. قضائي يتعلق بأفراد حمايته المعتقلين والذين يريد نقلهم إلى الرمادي وهو ما أكد المالكي أن هذه المسألة بيد القاضي وليست بيده .. أما النزاهة فقد أكد لي العيساوي: اتركوا النزاهة لي حيث سأذهب إلى الهيئة بنفسي وسوف أثبت للملأ أنني أطلب الحكومة شرفا إضافيا حين كنت مسؤولا حكوميا”.
ومن جهتهم يؤكد مطلعون على الاعتصامات في المحافظات الغربية والشمالية ان الحكومة بدأت بالدخول في مفاوضات لا تتعلق بتلبية المطالب الخاصة بالمتظاهرين بشكل مباشر بل بمحاولة تفتيت قدرتهم على المطاولة من خلال عزل أصحاب الأصوات العالية ممن يرفضون مبدأ التفاوض مراهنا على عامل الوقت عن أولئك الذين إما هم جزء من الحكومة واختلفوا معها فجأة أو كانوا حلفاء لها وانسحبوا لهذا السبب أو ذاك
لكن أمر ساحات التظاهر لا يزال يثير أزمة سواء داخل الأنبار والمحافظات الأخرى المنتفضة أو داخل بغداد، حيث باتت الحكومة العراقية تخشى امتدادات تنظيم القاعدة مع ما باتت تشهده الحدود مع سوريا من اختراقات وتهريب أسلحة وانتحاريين.
