بعد ان تم تحديد يوم العاشر من تشرين أول موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة ، وهي لم تعد مبكرة لانها لا تكون مبكرة لستة أشهر فقط ، ولتكن مبكرة تجاوزا لما استقر عليه الفقه الدستوري ، والانتخابات المبكرة تعني أن ثمة خللا أصاب الدورة البرلمانية وتوابعها منها الحكومة والأوضاع السياسية ، والمقصود وفق علم السياسة ان هذا التبكير في الانتخابات هو لتجاوز فشل البرلمان قائد العملية السياسية ، وكان الاجدر بالبرلمان ان يحل نفسه وفق ضوابط المادة 64 من الدستور ، غير ان البرلمان اتجه إلى ثغرة دستورية ولم يقم بحل نفسه الا قبل يوم من تاريخ إجراء الانتخابات العامة ، في حين كان الأصل ان يحل نفسه قبل 60 يوما ، والاغرب ان مجلس النواب لابعقد جلساته الاعتيادية المقررة بموجب الدستور والقانون ، وهنا ينطبق عليه المثل القائل ( لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك ) رغم ان رئيس المجلس والاعضاء يعلمون بتراكم مشاريع القوانين ، هل من استهتار بحق الشعب بعد هذا الاستهتار ؟
سادتي ، ان أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة كانوا بالجملة خونة للأمانة ، فقد تركوا الحكومة الأخيرة تغرق المواطن بالفقر جراء زيادة سعر الصرف ، وزاد منسوب الأسعار بين ال 30، إلى 40 بالمئة للأدوية والحاجات الأساسية ، واليوم يتمتعون بالرواتب والامتيازات البرلمانية دون عمل يذكر ، وهذه تهمة كان على النائب العام توجيهها لكل نائب منفردا ، لأن عملهم مأجور بموجب عقد النيابة البرلمانية ، والنائب البوم يرتكب الخيانة المضاعفة عندما يستغل عجلات الدولة وحماياتها واموالها للدعاية الانتخاببة ، ولما كانت الدعاية الانتخابية هي شخصية وليست عامة فإن الإدانة واضحة ليست بحاجة الى إثبات.
أن السكوت على أفعال النواب سيشكل سابقة كان على المحكمة الاتحادية ان لا تقبل بموعد حل البرلمان او تعطيل أعماله او او استغلال المنصب للمنصب الجديد لأنه يعد بمثابة العمل المخل بالمساواة الذي جاءت بها المادة 14 من الدستور ، والرأي الصالح ، هو إيقاف صرف مكافأت النواب ومخصصاتهم وتحميلهم النفقات والمصاريف الاخرى التي تتحملها خزينة الدولة. طيلة فترة عدم انعقاد الجلسات .
