وكالات – كتابات :

أكدت “لجنة الخدمات” النيابية، في “البرلمان العراقي”، الأربعاء؛ أن أزمة الكهرباء المستعصية أمرمقصود من قِبل الأميركان للهيمنة على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن ملف الكهرباء ترتبط فيه كافة القطاعات الرئيسة في الزراعة والصناعة وغيرها، مبينة أنه لا حل لأزمة الكهرباء إلا بسحب الملف من الشركات الأميركية وعدم رهن الملف بيد تلك الشركات.

وقال عضو اللجنة النائب، “جاسم موحان”؛ أن: “ما عرضته لجنة المراقبة من معلومات خطيرة عن العقود الفاسدة؛ وهدر الأموال للعقود الاحتكارية في مجال الكهرباء، بحاجة إلى إرادة سياسية لسحب الملف من يد الشركات الأميركية؛ وعرضه للتنافس مع الشركات العالمية الرصينة”.

وأضاف أن: “الجانب الأميركي، وخلال الأعوام السابقة منذ الاحتلال وإلى اليوم؛ يمنع الحكومات من إجراء أي تعقدات مع شركات غير أميركية لحسابات سياسية”، مطالبًا الحكومة المقبلة: بـ”الوقوف بحزم لإعادة النظر بالعقود الاحتكارية للكهرباء؛ لكون الكهرباء عصب الحياة ومحرك لكافة القطاعات الحيوية: كالزراعة والصناعة وغيرها”.