القسم الثالث
صفحات قرن من زمن وتأريخ الأزمات والمشاكل العراقية وتشريعاتها ، لم تحظ بالدراسة والتمحيص اللازمين لإستخلاص الدروس والعبر منها ، بغية إستخدام العلاج الملائم لكل جرح فيها ، بتشريعات تستحضرها الحاجة عند زمانها ، ولا نرى ما يلزم في أن يكون موضوع الخدمة العسكرية الإلزامية في الوقت الحاضر مقدم على حل وعلاج بعضها ، لأن من أهداف الإحتلال إضافتها لعناوين إسقاط هيبة الدولة في أهم أركانها ؟، وقد رحب الهاربون منها والمتخلفون عن أدائها بتعليق تنفيذ قانونها ، ومنهم من تولى مسؤولية إدارة السلطات ودوائر حكوماتها ، مع عدم قدرتهم على إستيعاب فهم مقتضياتها وتوفير متطلباتها ، بعدما شاعت الفوضى وعم الإرتباك وفقد الأمن في معسكراتها ، ولعل في إشاعة إعادة هيكلتها حاليا تهربا من الإهتمام بما هو أولى منها ، فالتعليم والقضاء والصحة وتوفير فرص العمل ومجمل الخدمات العامة أولويات سابقات يجب إنجازها . إضافة إلى إنعدام فرص تطبيقها ، مع كونها لا تصلح للدعاية الإنتخابية لعضوية مجلس النواب ، ولا إلى جمع التأييد لتبوء أحد مناصب السلطات الثلاث ، التي تآكلت جدرانها وظهرت معالم جوهرها الفاشل والفاسد ، بفعل إشغالها على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية القائمة على قواعد وأركان المذهبية والطائفية والعرقية المقيتة المعروفة بسوء وسلبية أوصافها من حيث الأسباب والنتائج .
إن الخدمة العسكرية الإلزامية قائمة منذ تسلط الدولة العثمانية على العراق ، وتم إقرارها في العهد الملكي بموجب قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 ، وتبعه بعد ذلك العديد من التشريعات ، ولسنا مع تطبيقها في الوقت الحاضر ، لعدم إستقرار الوضع الأمني الذي ساهمت أحزاب مجموعة السبعة في تجسيده ، ولا نرى فيما يقال عنها غير رؤى الهاربين من أدائها ؟!. ففي التشريعات العراقية ما يمكن إعتماده لتنظيمها ، بعد إجراء بعض التعديلات بالحذف أو بالإضافة وإلى حين الوقت المناسب لتطبيقها ، ولا أعتقد أن الهاربين منها بقادرين على فهم وتأمين متطلبات التطبيق الآمن والسليم لها ، ولعل من غريب الرأي أن يتحدث الكثيرين عنها عبر منصات التواصل الإجتماعي والفضائيات وهم من غير المؤدين لها ، وليس لهم من بسيط المعرفة والعلم بما تحتاج إليه ، فتلك الخدمة مكلفة جدا يالنسبة للحكومة الملزمة بتأمين معسكرات التدريب والسلاح والملابس والتجهيزات العسكرية وأرزاق وأماكن مبيت وسيارات ورواتب ومخصصات الملتحقين بها ، وإحلال البديل لقوى العمل المدنية والمهنية والحرفية . ولا ندري بعد ذلك ما هو موقف وإمكانية السلطة الإتحادية مما ليس لها من السيطرة عليه لإلزامها ؟!. وعلى الفضائيات العراقية عدم إستضافة كل من هب ودب ، لمناقشة أي موضوع يخص مسؤولية السلطات الحاكمة ، لتعلق تلك المواضيع بالعلاقات التنظيمية التي تحددها التشريعات المختلفة وطنيا واقليميا ودوليا ، وحاجتها إلى متخصصين في كافة مجالاتها ، لأن الهدف كشف الخطأ ومعالجته على أسس علمية معتمدة ، إذ ليس لمن لا يمتلك التجربة العملية الفعلية في مجال التشريع والتنفيذ ، أن يساهم في إجراءات الإصلاح والتغيير ، لأن النظريات والتنظير لا يعني شيئا في ميزان التطبيق المفتقر لمقومات العمل والتجديد . حيث لا يزال البعض معتقدا بأن وجهة نظره وما يكتبه على صفحات التواصل ، سيجتمع له مجلس الأمن فورا وبشكل طارئ لإقراره ، وسيلتزم العراقيون حكومة وشعبا بتطبيقه حرفيا وبدون نقاش ؟!. وقد لا يعلم أن ذلك من الوهم المعرف في علم النفس ومعاجم اللغة على أنه الشك والوسواس ، النابع من الإعتقاد الخاطئ الذي يؤمن به من غير دليل .

إن إصرار الأغلبية من الناس رؤساء ومرؤوسين ، على تكرار ترديد الأقوال غير القابلة للتطبيق يقتضي التجاهل بعد الإيضاح ، لأن الإصلاح والتغيير ليسا من الوهم المتمثل في صرخات النشاز لمقاطعة الإنتخابات ، وليس من وسائل بناء الدولة المدنية الحديثة إعتماد الشعارات والمزايدات وهوشات الأسواق ، فإدارة الدولة ليست إدارة أحزاب ودكاكين سياسيين برزوا بالصدفة السيئة ، إنما هي مجموعة تشكيلات إدارية وفنية متخصصة متعددة ومتنوعة ، تربطها علاقات تنظيمية تحددها تشريعات وطنية بإجراءات وآليات عمل كفؤة وخبرات متميزة ، وما نحن إلا دعاة فكر مهني لا نملك غير الرأي ووجهة النظر غير المسموعة من قبل السلطات الحاكمة وأعوانها ؟!، ولكننا نتوسم إستفادة الأصدقاء مما ينشر بصحيح وسلامة المعلومات ، المثبتة بالسند القانوني الداحض لكل لغو الأحاديث والأقوال والكلام من أجل الكلام ، الذي هو صفة المتكلم الكاشف لمستوى ثقافته ودرجة علميته التي لا تمنحها الشهادة الدراسية فقط ، وانما ما منحته له مدارس الحياة والمجتمع الأكثر فاعلية وتأثيرا ، فطوبى لمن تعلم قبل أن يتكلم ، ولا حرج في أن يسأل المرء ويتأكد من أي موضوع ليس له فيه نصيب من العلم والمعرفه قبل الوقوع في الخطأ ، ليقال عنه وبحقه ما يغيضه ولا يسره ، أما الجدل فلا يصلح لشيء مما يدعيه أرباع المتعلمين . كونه من أمراض دعاة المعرفة والثقافة بعموم الكلام ، فكل إنسان مسخر لما خلق وبما إنتج من عمل ، وكم من بهيمة بصورة إنسان ، لا يفقه بأن حل المشكلات ومعالجتها بإزالة العقبات والمعوقات تتطلب إستدعاء رجال دولة لا سلطات ، فإن لم تكن منهم ذات يوم فلا تقحم جهلك بين عقول زانها جمال التمييز في تبسيط الإجراءات . وعجبا لمن يتحدث عن الحقوق ولا يدري أن الحصول عليها في تطبيق التشريعات ، التي إن لم تجد من يروضها للصالح العام ، أصبحت أدوات خراب ودمار وحرمان ، فأعرض أيها المواطن والمسؤول مشكلتك مع ما تراه من الحل ، وقابلها مع قاعدة التشريعات ، فستجد ما يسرك ويعينك على تحقيق المطوب من الحقوق والواجبات ، أما لغو الكلام فمن أدوات إدارة الفشل والفساد بإمتياز ؟!.