الانتخابات المبكرة تخدير الأعصاب وترتيب الازلام والاعلام وتدوير الافلام وحياكة وتطريز في غرف الظلام واحلام وتمنيات الغائبين عن الوعي !!!

كيف تم هزيمة الاخوان في المغرب وهزموهم شر هزيمة. في مصر طاردهم السيسي واعتبارهم ارهابيين…. وفي تونس حلهم قيس إسعيد والغي حكومتهم واحالهم للقضاء… وفي انتخابات المغرب ليوم امس هزموا شر هزيمة من ١١٧ مقعد سابقا ورئاسة الحكومة لعشر سنوات الى ١٢ مقعد في ذيل القائمة انتصار مدوي للتجمع الوطني ٩٧ مقعد هزيمة مذلة للعدالة والتنمية الاخواني.. هل يختلف العراقيون عن كل شعوب الارض.. الا من ثورة بنفسجية ومعاقبة احزاب الاسلام السياسي وطردهم شر طردة ومحاسبتهم على تدمير الوطن وسرقة ثرواته … هذه الاحزاب ليست لديها مشروع وطن بل سلطة وسرقة. اهزموهم بكل مرشيحهم وقادتهم المتحجرين وكهنتهم واعيدوا للعراق وجهه الباسم. ان الله ينظر لكم والعالم ينتظر منكم ان تنصروا العراق وتبعدوا هولاء برموزهم ومليشياتهم وعصاباتهم القاتلة. تاريخهم ملطخ بالدم منذ ٢٠٠٣ ولحد الان.. ان تمنح صوتك لهولاء فتبوء مقعدك في النار وغضب من الله ولعنة الأجيال…

الاخطبوط الملياردير رجل الروليت الحلبوسي يشتري الحائط الاعلاني الخاص بمول بغداد وبقيمة 2 مليون دولار200دفتر

ولمدة 27 يوم فقط من اجل عرض الدعاية الانتخابية الخاصة به !!!

اتقوا الله بنا يامن تناصروهم وتروجون لهم

فعلم ايها المروج

انك ستحاسب امام الله

فمن عمل عملا فعليه وزرها ووزر

من عمل بها الى يووم القيامه

منين جاب هاي الفلوس ؟؟

معقولة الدهن الحر يكون هيج ثروات ؟

الانتخابات المبكرة اكسير التخدير

يرتفع يوما بعد يوم دوي قرع طبول (الانتخابات المبكرة) التي أعلنها مصطفى الكاظمي. وتم تحويل كل مشاكل العراق من إراقة دماء المئات من ضحايا انتفاضة أكتوبر وجرائم المليشيات الإسلامية التابعة للجمهورية الإسلامية في ايران، وانعدام الخدمات، والبطالة، وموتى ضحايا كورونا واستمرار عملية الفساد عبر المحاصصة السياسية، وحصر كل تلك المشاكل، بموضوع إجراء انتخابات مبكرة، إذ يتم تسويقها كأكسير الحياة في العراق. والجميع يعزف على وترها من التيار القومي المحلي (الوطني) المدعوم أمريكيا المتمثل بالعبادي والتيار الصدري وعلاوي والنجيفي وكذلك مرجعية النجف، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

نحن نعلم أن انتفاضة أكتوبر قلبت التوازنات والمعادلة السياسية، ولكن للأسف ليس لصالح الجماهير لحد هذه اللحظة، إذ لم يكن مطلب الانتخابات المبكرة في أجندة الانتفاضة، ولم يكن أيضاً في برنامج العمود الفقري لها ومشعل شرارتها، وهم ملايين العاطلين عن العمل، ملايين الذين خرجوا من أجل المساواة ومن اجل حياة أفضل. ان الانتخابات المبكرة كان مطلب التيار الذي خسر او تقوض نفوذه السياسي بعد مهزلة انتخابات آيار 2018 وقاطعها أكثر من 82% من الجماهير ردت على تلك المهزلة بإشعال انتفاضة أكتوبر والإعلان بعدم شرعية تلك الانتخابات.

إن الانتخابات المبكرة وبعكس ما يتم الترويج لها كذبا من قبل ذلك التيار الذي يمثله اليوم الكاظمي، لم تكن من أجل تحقيق مصالح الجماهير، وليس هناك أيضا أي ربط بينها وبين مطالب المنتفضين، ودمائهم التي سالت في شوارع بغداد والناصرية والبصرة والنجف وكربلاء والحلة والديوانية…، ولن يكن إجراءها أبدا بدافع إخراج المجتمع العراقي من الأزمة السياسية، إنها فقط تأتي لحل أزمة الصراع على السلطة السياسية بين طرف مؤيد او مدعوم من أمريكا وطرف آخر عرابه الجمهورية الإسلامية ماديا وسياسيا ومليشياتيا. إن الانتخابات المبكرة

بمعنى آخر هي محطة جديدة لإدارة الأزمة السياسية، وليست لحلها، وتأتي لفرض التراجع السياسي على القوى الولائية -تحالف المليشيات المنضوية تحت قائمة ( فتح) التي قبلت على مضض ورغما عنها قرار الكاظمي بتنظيم انتخابات مبكرة في حزيران من العام القادم. وهي التي كانت ترفض منذ حكومة المجرم عادل عبد المهدي الانتخابات المبكرة، واصبح اليوم صوت النشاز الوحيد في تلك الجوقة، التي تدرك أن فرص حصولها على نفس المقاعد (47) ضئيلة إذا لم تكن معدومة، لان أمريكا استردت زمام المبادرة بعد تصفية سليماني وتشديد الحصار الاقتصادي على ايران وتجفيف منابعها المالية من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية وغلق صالات القمار والدعارة ومحلات بيع الكحول التي كانت تديرها وتدر أكثر من 7 مليار دولار سنويا على تمويل جرائمها في العراق وقتلها واغتيالها للمئات من المتظاهرين والمعارضين السياسيين لها ولفسادها وسلطتها الجائرة، والتي حولت العراق إلى إقطاعية للفقر والفساد وتحت يافطة محاربة داعش وبعدها استبدلتها بما يسمى بـ (المقاومة والممانعة).

ومن يتابع التغييرات الأخيرة قبل أيام التي أجراها الكاظمي في المؤسسات الحساسة بعد جهازي مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والجيش والشرطة، وهو البنك المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة الأوراق المالية وبنك التجارة، يستنتج دون عناء بأن الصراع بات يتصاعد ضد مراكز تمويل المليشيات والمنابع المالية التي تفتح ثغرات الحصار الأمريكي على ايران، وبالرغم من أن أي من التغييرات الجديدة لم تكن بعيدة عن المحاصصة السياسية. ويجدر بالذكر في كل مرة يوجه الكاظمي ضربة إلى المليشيات التي تسيطر على جميع المفاصل المؤسسات الحكومية، توجه المليشيات صواريخها على الوجود الأمريكي، سواء سفارته او في قواعده، فبعد يوم واحد من التغييرات المذكورة تم إطلاق عدد من صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

اي ان تجفيف المنابع المالية للمليشيات واحدة من العوامل التي يستخدمها الكاظمي ومن يقف وراءه في حرمانها من مصادر تمويل مشاركتها في الانتخابات المبكرة، وهذا يعني أن الكاظمي عندما يضرب المليشيات تحت الحزام دون ترك اية بصمات، فهو ليس من اجل

الجماهير وحريتها بالتعبير مثل ما أصمّ آذاننا بها، فهو لم يكن بعيدا في قمع تظاهرات عمال العقود في قطاع الكهرباء يومي 9 و10 من شهر أيلول عبر أجهزته الأمنية المتورطة ايضا في قمع انتفاضة أكتوبر إلا إدامة لسياسة سلفه عبد المهدي.

إننا مع انتخاب الجماهير لممثليهم السياسيين، ولكن في ظروف تتمكن أن تختارها بإرادة واعية وحرة. وهذه الظروف ليست متوفرة طالما هناك مليشيات، وطالما ما زال قمع الحريات مستمر، وما زال الإعلام تتسلط عليه القوى السياسية المتحكمة بكل مفاصل المؤسسات الحكومية وتسلب الأموال منها، وطالما أن الدولة بالمعنى القانوني بكل ما تعنيها هذه الكلمة غائبة ولا تتمكن من توفير الحد الأدنى من الأمن والأمان للمواطن للتعبير بكل حرية عن رأيه. وكل ما قاله الكاظمي بأنه سيلاحق قتلة المتظاهرين وقتلة الهاشمي وريهام والمئات منهم ليس إلا جعجعة إعلامية لتحريك طواحينه الدعائية لذر الرماد في العيون لتعمية الجماهير. وإذا كان مشهد الاغتيالات خلال هذه الفترة قد غاب عن الساحة الامنية والسياسية، فلا يدل أبدا على أن الكاظمي وحكومته المحاصصاتية بسطت الأمن، بل يعني أن هناك هدنة عقدت بين الكاظمي وبين المليشيات مشروطة بمنع المتظاهرين وضربهم بكل قوة إذا ما قاموا بحرق مقرات المليشيات والأحزاب الإسلامية حتى موعد الانتخابات كما سربتها وسائل الإعلام لنتائج عن اجتماع عقد في بين هادي العامري وبحضور الكاظمي وقادة المليشيات قبل أسبوعين.

وأخيرا إن كلمتنا للجماهير، لمشعلي انتفاضة أكتوبر، للملايين من العاطلين عن العمل، للنساء التواقات للتحرر، لعمال العقود والأجور في جميع القطاعات، هي أنه يجب أولا أن لا نعطيهم الفرصة كي يخدعونا بلعبة الانتخابات المبكرة، فهي تقام من أجل حسم الصراع بين تلك القوى القومية والطائفية وداعميها الإقليميين، وإعادة ترتيب حصص وامتيازات كل تيار وكل قوة حسب عدد البنادق والعناصر المليشياتية التي تمتلكها ومدعومة من الأموال التي سلبوها منها بشكل فساد أداري ومالي وسياسي او بامتصاص عرقنا وثمرة ونتاج عملنا في

القطاعات الإنتاجية، وثانيا علينا توحيد صفوفنا حول شعارات واضحة وموحدة ( حل المليشيات تحت أية مسمى) (أمان، حرية، ضمان بطالة او فرصة عمل، الخدمات). أن التنظيم ثم التنظيم بحشود مليونيه حول الشعارات التي تثبت حقانيتنا ستقلب كل المعادلة السياسية وسينظم انتخابات حرة ونزيهة تحقق مصالحنا نحن الأغلبية من عمال وموظفين ونساء وشباب في المجتمع.

هذه الانتخابات ستكون ” التعويذة” التي ستشفي العراق والعراقيين منهم من اطرى على الموعد واعتبره موفقا ومنهم من تحدث عن موعد ابكر من حزيران القادم ولكل من الطرفين تبريراته وتخريجاته الخاصة به وبجماعته في حين ان العراقيين يؤمنون بعد التجارب المريرة لنحو عقدين من السنين بمقولة ” ان شرقت لو غربت خوجة علي ملا علي” لان الكيانات نفس الكيانات والجماعات نفس الجماعات و الوجوه نفس الوجوه حتى تلك الوجوه التي ستحل محلها فهي تابعة لها والعينات نفس العينات و” الحيتان ” نفس الحيتان وسوف يتواصل مسلسل النهب والفساد والسرقات لاننا لن نلمس تحركا من الحكومة يخدم العراق وشعبه واستعادة المليارات المنهوبة .

العراقي الذي كفر” ب” ديمقراطية الحرامية ” لايجد في الافق ما يبشر بخير بوجود هؤلاء في السلطة من الذين برروا ان موعد الانتخابات الذي حدده رئيس الحكومة مناسب او الذين دعوا الى موعد ابكر من ذلك اما ” الام الحنون مفوضية الانتخابات غير المستقلة ” فابدت استعدادها في كل الاحوال للاشراف على الانتخابات وحتى حرق ” الصناديق ” كما حصل في السابق اذا تطلب الامر” ليضيع الخيط والعصفور” شرط توفير ” الاموال اللازمة وهنا يكمن السر لان الاموال اهم من كل شيئ بالنسبة لها حتى اهم من النتائج ” المعروفة مسبقا” .

والحديث عن الاموال والسرقات يجرنا الى موضوع ” تجديد رخص الهاتف النقال” او ما اطلق احدهم عليه ” الهاتف النشال”. وردني هذا الموضوع باسم “اياد السماوي” اورده كما هو تطرق فيه الى اسم شخص قال انه صاحب شركة الاثير ورئيس مجلس ادارتها حمادة الجرجفجي وهو اسم الدلع ل” محمد” الذي استطاع ان يمرر اكبر صفقة فساد في ظل حكومة “الكاظمي” التي تشكلت للقضاء على الفساد تمثلت في تجديد وتمرير رخصة عقود شركات الهاتف النقال” 8 سنوات تنتهي في 2030.

السماوي اتهم الكاظمي بالتواطؤ لتمرير الصفقة كما اتهم جميع اللجان في مجلس النواب بالتواطؤ ايضا بصرف النظر عن البيانات الكاذبة التي صدرت عن ” النزاهة والمالية والاعلام والاتصالات. كما اتهم القادة الخمسة الكبار بالصمت على الصفقة لان الجرجفجي لعب دورا في حملاتهم الانتخابية الماضية كما قدم الرشاوى لاسكات الاصوات العالية في مجلس النواب الذي كما قال عنه انه مجلس لم يستطع وقف هذه الجريمة وغير جدير بتمثيل الشعب.

وختم السماوي موضوعه المؤرخ في 1.8.2020 قائلا: وانت لن تهنا بها ايها الكاظمي وستلحق بمن خانوا الامانة .

قد يفسرالبعض موقفنا الرافض لاجراء الانتخابات باننا ضد ” الديمقراطية” او ضد حرية التعبير عن الراي اطلاقا لكننا لاحظنا وطيلة 17 عاما ان ما يجري في العراق لاعلاقة له ب” الديمقراطية” وحرية الراي انها عملية تزويروتلاعب باصوات العراقيين وحتى الذي لم يحصل من الاصوات الا النزر يبقى دون ان يتزحزح من مكانه وحصل ذلك في الانتخابات السابقة ويبقى صوته عاليا في اطار تقاسم وحصص توزع بين الموجودين ” هذا لك ” وذاك لي ” ولن يسمح هؤلاء الذين يتناوبون على السلطة لشخصيات وطنية كفوءة بالوصول الى ادارة شؤون البلاد ويضعوا العقبات حتى امام الاكفاء من الموجودين سابقا بهدف افشالهم.

ان صفقة ” تجديد رخص الهاتف النقال” كما اشار لها السماوي في موضوعه تؤكد ان الذي يجري في العراق باستبدال الاشخاص لا علاقه له بالكفاءة او الوطنية او اجراء تغيير في السياسة المتخبطة السائدة لكن يدخل في اطار اتاحة الفرصة الى الذين لم ينتفعوا ان يستفيدوا من بقية” فضلات الكيكة ” وان مجيئ الكاظمي وغيره الى رئاسة الحكومة لايخرج عن هذا الاطار وان لاجدوى من اية انتخابات مبكرة او متاخرة لاننا امام اسراب من الجراد” تاتي على الاخضر واليابس ولن توفر شيئا.

وهناك عشرات الحمادات و الجرجفجية وليس حمادة و جرجفجيا واحدا كشف عنه السماوي في موضوعه من الذين يديرون الامور في العراق الذي تحول من دولة العراق الى ” دولة الجرجفجية” ويريدون منا ان نحترم فصلا جديدا من فصول مسرحية الانتخابات المهزلة ” ” و” برلمان اموافج ” وحكومة” ورئاسات ثلاث” الى اخر هذه المسخرة .

أما على صعيد الانتخابات المبكرة التي جرى إعدادها على أساس التغيير إثر انتفاضة تشرين الباسلة و تضحياتها الهائلة و اختارت الكتل الحاكمة السيد الكاظمي و حكومته على أساس ذلك، و رغم جهود الكاظمي، أبدى العديد من المسؤولين السياسيين و البرلمانيين و النقابيين إضافة الى أبرز مواقع التواصل الإجتماعي، أبدوا قلقهم من غموض المناخ السياسي و من الوضع الأمني الذي يزداد تدهوراً و تهديداً.

و أشار العديد منهم الى مخاطر التزوير الواسع المتوقع و بشتى الوسائل، من استخدام و بيع بطاقات الانتخابات السابقة المنهوبة، التهديدات منذ الآن باستخدام العنف بالسلاح المنفلت، و عدم وضوح الدور الأممي للإشراف و لضبط نزاهة الانتخابات، رغم أنواع تصريحات ممثلي الكتل الحاكمة بتأمين دور المنظمات الدولية المشرفة دون وجود واقع عملي لذلك.

الى إمكانية التلاعب بأجهزة العدّ الالكترونية ذات الماركة نفسها التي استخدمت في انتخابات 2018 المهزلة، كما اكّد ذلك السيد إياد علاوي في مقابلاته على القنوات الفضائية منذ أواخر نيسان الماضي، و كيف كان هو و السيد الكاظمي شهوداً على تلك الإمكانية و كيف جرى العمل بها .

و من جهة أخرى يستمر و يتصاعد مسلسل اختطاف و اغتيال أبرز الناشطين التشرينيين السلميين، آخرها اغتيال المناضل الكربلائي التشريني الكبير ” ايهاب الوزني ” مسؤول تنسيقية كربلاء للاحتجاجات الشبابية، إضافة الى دور ميليشيات الكتل الحاكمة الولائية في التصدي و قمع المتظاهرين السلميين، بالأسلحة النارية الحيّة، منها ماحدث قبل أيام من صدامات شارع فلسطين، أشارت مواقع عديدة الى دور وحدات من عصائب أهل الحق بها.

و يشير مراقبون الى الخطورة الكبيرة لسطوة المال السياسي الفاسد في شراء الذمم، و دوره في التحريض لمواجهة الأعداد الكبيرة المتزايدة للمعارضين، التي تهدد كتلاً حاكمة بفقدان مقاعدها إن جرت انتخابات مقبولة، في وقت أفسد المال و طرق الحصول عليه و سبل تحقيقه أرباحاً هائلة، أفسد العديد من الفصائل الولائية الساندة لأغلب الكتل الحاكمة، بالسلاح و الاغتيال و بالتلويح به . .

و تنتشر أنواع التقارير عن الدور بالغ الخطورة للميليشيات، منها مانشره معهد ” نيولاينز للدراسات الستراتيجية ” نيسان 2021 ـ عرض وتلخيص سلام مسافرـ في دراسة خطيرة، تستند الى تقارير استخبارية، ومقابلات وبحوث ميدانية، عن سيطرة المليشيات على العراق، الذي يستعرض تفاصيل مكثفة لم تنشر سابقاً، حول قيام الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بإنشاء نظام جديد للسيطرة على مناطق ستراتيجية في البلاد، خاصة التي تربط العراق بسوريا في محافظة نينوى.

ووفقاً للتقرير فان الميليشيات تستغل الفراغ الناجم عن إنهيار داعش في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية و التغييرات الديموغرافية والسياسية والاقتصادية . . بالتهديد و الإرهاب و الخاوات، و التصرف بآبار النفط و تجارته السوداء للسيطرة على هذه المنطقة الستراتيجية في العراق، بنفس الطرق الشيطانية التي قامت بها داعش الإجرامية، و بارشاد عدد منها.

و يشير تقرير آخر في الدراسة الى إنشاء عدد من السياسيين من الكتل الحاكمة أنواع العلاقات مع أفراد من تلك الميليشيات من فلول إرهابيي النظام السابق المدرّبين التوابين، و من خلالهم مع أعداد من ارهابيي داعش ممن شملهم أنواع العفو المدفوع الثمن، و بواسطة المال الأسطوري الفاسد، لتحقيق مصالحهم الأنانية و الحفاظ على سلطاتهم و مواقعهم الحاكمة، بالتهديد و الإرهاب و العنف و التهجير بحق الأفراد و عوائلهم . . في وقت تشير فيه أوساط واسعة الى أنه لم يجر التقيّد بالدستور و لا حتى بمسودة قانون الأحزاب، الذي يَحرم الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة، من المشاركة في الانتخابات و الترشيح لها . .

لتصل أعداد متزايدة من الأوساط الشعبية و التشرينية الى أنه، لا مناخ مناسب لإجراء انتخابات نزيهة و لو بنسبة 50% ، و الى أن الانتخابات التي تجري في هذا المناخ بكونها ليست أكثر من أداة تهدف الى إعادة تقسيم حصص الكتل الحاكمة عينها.

و لتصل الى أن بقاء هذه الأوضاع الشاذة، ستنتهي أما الى احتلال جديد من قوات متنوعة من دول كبرى و من الجوار، يدعم الشارع الملتهب المنتفض، لمحاولة تحقيق سلم و استقرار في المنطقة، أو الى حرب لاتبقي و لا تذر بين القوى العالمية و الإقليمية المتنوعة على أرض البلاد، أو الى انتفاضة انفجارية سمّها ماشئت، انتفاضة أكبر من تشرين بما لايقاس . . أو يمكن أن تؤدي الى اندلاع حرب أهلية، بسبب تعنّت الكتل الحاكمة و خوفها من فقدانها كل شيء إن جرت انتخابات نزيهة بدرجة مقبولة، و بسبب زيادة حدة عدالة مطالب الجماهير الواسعة التي تأنّ من الفقر و كورونا، الكهرباء و الماء الصالح، البطالة و المخدرات و الإرهاب و السلاح المنفلت .

من أبرز ملامح مرحلة ما بعد نيسان 2003 محاولة استنساخ بعض صيغ العلاقات بين مؤسسات الدولة، وتحديدا العلاقة بين ما أطلق عليها «الهيئات المستقلة» وباقي سلطات الدولة.

هكذا بدأ مصطلح الاستقلالية يتردد في بعض الأوامر التي أصدرها الحاكم بول بريمر في مرحلة سلطة الائتلاف المؤقتة. والتي بدأت مع الأمر رقم 18 «تدابير لضمان استقلال البنك المركزي العراقي»، والأمر رقم 55 الخاص بمفوضية النزاهة، ثم الأمر رقم 56 الخاص بالبنك المركزي العراقي، والأمر رقم 65 الخاص بإنشاء هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، والأمر رقم 66 الخاص بالهيئة العامة للبث والإرسال، والأمر 77 الخاص بالمجلس الأعلى للرقابة المالية، والأمر 92 الخاص بمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة.

وقد اعتمد الدستور العراقـي 2005 هذه المؤسسات بوصفها «هيئات مستقلة» بموجب المـادتين (102) و(103/أولا) منـه؛ حيث نصت الأولى على أن: «تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون». فيما نصت الثانية على أن «يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات… هيئات مستقلة ماليا وإداريا «، وجعل البنك المركزي مسؤولا أمام مجلس النواب، فيما عد الأخيرين يرتبطان بمجلس النواب.

لكن ما بدا واضحا أن البنى الذهنية للطبقة السياسية العراقية لا تتسق مع فكرة الاستقلالية، فسرعان ما أطاحت بها من خلال ممارساتها السياسية وقراراتها؛ مَثلُ ذلك القرار الإشكالي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (القرار 28/ اتحادية/ 2010) والذي قضى بأن «ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء»، وقُوِّضت بذلك فكرة الاستقلالية التي نص عليها الدستور تماما، وهو القرار الذي أوصلنا، عمليا، إلى احتكار السلطة التنفيذية لهذه الهيئات تدريجيا.

تشكلت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة بموجب الأمر رقم 92 الذي أصدره بول بريمر في 31 أيار/ ماي 2004، أي قبيل نهاية ولاية سلطة الإئتلاف المؤقتة وتسليم مهامها للحكومة المؤقتة! وقد نصت المادة 1 من هذا الأمر على أن هذه المفوضية التي منحت سلطة «تنظيم ومراقبة وإجراء وتطبيق جميع الانتخابات»، قد تم إنشاؤها بما يضمن «استقلاليتها التامة عن التأثيرات السياسية». فيما نصت المادة 3 على أن تكون هذه المفوضية «مستقلة، تحكم ذاتيا، غير حزبية، محايدة ومهنية… وتكون مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية»! لكن التدقيق في عمل المفوضية الأولى التي تم تشكيلها بتدخل مباشر من الأمم المتحدة، كشف عن تسييس واضح! وبدا هذا واضحا في الاستفتاء على الدستور عام 2005، لأن تمرير هذا الدستور كان يعتمد تماما على هذه النتيجة! حيث لا تزال هناك شكوك كبيرة حول نتائج هذا الإستفتاء، تحديدا في محافظة نينوى، ومراجعة الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 2005 تكشف هذا التسييس، من خلال الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة العالية في محافظة الأنبار!

 

ولكن بداية من المفوضية الثانية، التي تحول اسمها بموجب الدستور إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيطرت الأحزاب السياسية عليها، وتحولت معها إلى ممثلية أحزاب بالمطلق، وبتواطؤ صريح من الأمم المتحدة التي كانت تشارك في «مهزلة» تشكيلها، وتقوم بشرعنتها عبر تقاريرها التي تشرح الآلية الديمقراطية الزائفة التي حكمت هذا التشكيل! فقد تشكلت المفوضيات الثلاثة في الأعوام 2009، 2013، 2017 من خلال «محاصصة» بين الأحزاب الأقوى، والأكثر تأثيرا داخل مجلس النواب، وفقا للتوزيع الطائفي الذي يحكم المفوضية، إلى الدرجة التي يمكننا متابعة طبيعة التحولات السياسية التي حكمت علاقات القوى داخل مجلس النواب في هذه المرحلة، من خلال طبيعة تشكيلة مجلس المفوضين (على سبيل المثال لا الحصر فقد احتكر الحزب الإسلامي التمثيل السني في مفوضية العام 2009 من خلال المفوضين السنيين، في حين لم يحظ بأي تمثيل في المفوضية الأخيرة 2020 بسبب احتكار تحالف القوى العراقية لهذا التمثيل، ولكنه حصل على بعض التمثيل في مكاتب المفوضيات في المحافظات السنية بسبب تفاهماته مع التحالف الأخير وليس بسبب قوته الذاتية). ولم يقتصر الأمر على مجلس المفوضين فحسب، بل شمل كافة مكاتب المفوضية في المحافظات، مدراء وموظفين، ولم تكن المهمة الرئيسية للمفوضيات الثلاثة، إدارة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، بل اقتصرت على ضمان مصالح الأحزاب التي لها تمثيل داخل المفوضية ومكاتبها!

في عام 2018، مع مهزلة انتخابات مجلس النواب التي أثبت تقارير رسمية التزوير واسع النطاق فيها، عمد مجلس النواب، بغياب القوى الفائزة، إلى إصدار قانون جمد فيه عمل المفوضية التي أنجزت هذا التزوير، وقرر فيه انتداب تسعة قضاة من أجل الإشراف على عملية العد والفرز اليدوي لجميع نتائج الانتخابات.

ولكن تجرية مفوضية القضاة هذه كشفت هي أيضا عن «تواطؤ» صريح مع الكارتل الذي قام بالتزوير في المقام الأول، من خلال «تمرير» نتائج الانتخابات المزورة كما هي، بل إنهم تجاوزوا مفوضية الانتخابات نفسها في ذلك، عندما عمدوا إلى مخالفة النظام رقم 12 لسنة 2018 المتعلق بتوزيع المقاعد، وقاموا بإعادة توزيعها لضمان وصول بعض الفاعلين السياسيين الخاسرين إلى مجلس النواب (وهو ما أثبتته المحكمة الاتحادية لاحقا من خلال قراراتها بإعادة توزيع المقاعد مرة أخرى)!

على الرغم من فشل القضاة في إدارة عملية العد والفرز اليدوي، أصرّ الفاعلون الرئيسيون في مجلس النواب على تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة، وهو من المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاجات الأخيرة، من قضاة مستمرين في الخدمة، بل ومُنح لهؤلاء القضاة حق العودة إلى الخدمة بعد انتهاء دورة المفوضية البالغة خمس سنوات بموجب قانونها! وقد استطاعت الأحزاب الرئيسية في مجلس النواب، وفقا لعلاقات القوة الحاكمة، أن تضمن تمثيلها في المفوضية، عبر القضاة هذه المرة، ولم تكن مسرحية «القرعة» سوى محاولة مقننة لتمرير مرشحي الأحزاب، وهي الطريقة نفسها التي ضمنت بها تمثيلها في المفوضيات الثلاث السابقة! وكما في المرات السابقة أيضا، كانت الأمم المتحدة هذه المرة شريكا في ذلك! مع متغير خطير هو خضوع سبعة من هؤلاء القضاة التسعة على الأقل إلى سلطة رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه المرة (لا يخضع العضوين الكورديين لسلطة رئيس مجلس القضاء الأعلى)، خاصة أن الجميع يعلم أن مسألة تعيين القضاة، وترفيعهم، كانت خاضعة دائما لاعتبارات سياسية!

وقد جاء تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمكاتب المحافظات هذه الأيام ليكشف عن تحكم الآليات نفسها التي حكمت عمل المفوضيات الثلاث السابقة؛ فقد هيمنت الأحزاب والفاعلون السياسيون مرة أخرى على مكاتب المحافظات، عبر ترشيحاتهم للمدراء والموظفين الرئيسيين فيها، وهو ما سيجعل عمليات التزوير عملية مقننة تماما، خاصة مع حرص مجلس النواب على ضمان إمكانية التزوير ابتداءً من خلال رفضه شرط اعتماد البطاقة البيومترية طويلة الأجل غير القابلة للتزوير في قانون الانتخابات الأخير.

وهكذا سواء كنا أمام انتخابات مبكرة مفترضة، أو انتخابات بعد نهاية دورة مجلس النواب الحالي، فإن كل المقدمات التي سردناها تؤكد خرافة فكرة الانتخابات النزيهة والشفافة في العراق!