مايجري من فصول مثيرة للسخرية وملفتة للنظر بشأن المحادثات المتعلقة بالملف النووي لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وأساليب المراوغة والخداع والکذب والتمويه التي يمارسها هذا النظام من أجل الاستمرار بمساعيه السرية وعدم الإذعان للمطالب الدولية وحسم الموضوع، تٶکد بأن المجتمع الدولي وعلى الرغم من کل العقوبات والضغوطات الدولية الهائلة، لايزال لم يتمکن لحد الان من إمساك النظام الايراني من مواقع الضعف والالم من أجل إجباره على الانصياع لمطالبه وإنهاء لعبة القط والفأر هذه.
جدية المجتمع الدولي في التعامل مع النظام الايراني بشأن حسم موضوع ملفه النووي وملف تصدير للتطرف والارهاب وملفات أخرى مقلقة للعالم، يجب أن يترجم جديته من خلال البحث في نقاط ضعف النظام الايراني وتحديدا في نقاط تعتبر مواقع الضعف والالم له، ومن دون شك فإن هناك نقطتان مهمتان بهذا الصدد لو قام المجتمع الدولي بإيلائهما الاهمية اللازمة فإنها من الممکن أن تصبح بمثابة ليست مجرد ورقة ضغط عادية على النظام بل وحتى بمثابة ورقة تهديد وجودي ضد النظام، وهاتان النقطتان هما:
ـ نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وتغيير هذا النظام بصورة جذرية.
ـ مجزرة عام 1988، الذي تم فيه إبادة 30 ألف سجين سياسي بناءا على فتوى مجنونة لخميني.
ومن دون شك فإن هناك ترابط بين النقطتين خصوصا وإن المجزرة قد أصبحت واحدة من أهم العوامل التي تدفع الشعب الايراني لرفض وکراهية النظام والمواجهة معه ولاسيما إن تلك المجزرة قد کشفت حقيقة ومعدن هذا النظام ومن إنه لايمکن أن ينتمي لهذا العصر، ولاريب من إن المجتمع الدولي إذا ماکان يتحفظ على دعم وتإييد نضال الشعب الايراني من أجل الحرية لأسباب مختلفة مع تحفظنا على تلك الاسباب، لکن لو بادر المجتمع الدولي للإهتمام بلمف مجزرة عام 1988، ومنحها الاولوية فإن ذلك أمر ممکن ولايوجد أي مانع قانوني أو أخلاقي أو إنساني بوجهه بل وحتى إنه يمتلك الشرعية وبقوة على مختلف الاصعدة.
خطورة ملف مجزرة 1988، على النظام الايراني تأتي من إنها ليست مجرد مجزرة عادية يمکن المرور مرور الکرام عليها ذلك إننا لو عدنا الى القوانين الدولية ذاتها فإن منظمة الامم المتحدة قد صادقت في 9 ديسمبر 1948 على اتفاقية حظر جرائم الإبادة الجماعية، وفقا لهذه الاتفاقية ولما لهذه المجزرة من مميزات وخصائص، فإنها تعتبر جريمة إبادة جماعية، خصوصا وإن شخص کآية الله المنتظري قد إعترف بخطورة ودموية هذه المجزرة أيام کان نائبا للخميني الى جانب إن النظام بنفسه لاينکر ذلك، ولذلك فإن سير المجتمع بهذا السياق من شأنه ليس أن يحسم موضوع الملف النووي فقط بل وحتى بالامکان القول بأنه سيحسم أمر النظام نفسه.
