ـ موضوعة وحدة العراق محسومة.. وتقسيم العراق لم تكن حتى في أجندات بريطانيا التي احتلت العراق العام 1918 .

ـ فعندما حاولت تركيا العام 1920 استقطاع الموصل.. وضمها إليها انتفض الموصليون يساندهم كل العراقيين.. وفشلت تركيا.. وبقيًت الموصل عراقيةً.

ـ وعندما حاولت الدولة العثمانية استقطاع كركوك وضمها إلى دولتهم.. كان الكركوكيون بكل أطيافهم والعراقيون لها بالمرصاد.. فسقطت خططهم ثانيةً.

ـ وعندما يكون هناك خلاف قوي بين مكونات الشعب العراقي.. يكون الوطن ومصلحة الوطن حاضرة أولاً.

ـ فكل العراقيين (بمختلف مكوناتهم وأحزابهم) توحد صفوفهم في مطالبهم.

ـ وإذا استعصى تحقيقها.. تنطلق التظاهرات الجماهيرية لتشمل: كل المكونات.. وكل المحافظات.

ـ أشد الأزمات التي مرً بها العراق هي القضية الكردية.. ولم يختلف اثنان على إن حلها لن يكون إلا في حضن الوطن.. وهكذا كان.

ـ لم تستطع أمريكا تقسيم العراق عندما أوجدت خط العراق 36.. ومنع صدام من التدخل في شؤون كردستان.

ـ فتجد في آب / أغسطس / العام 1996 عندما اختلف الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).. دخلت القوات العراقية وأنهت الصراع وبقيً العراق موحداً.

ـ كما لم تكن في أجندات المعارضة العراقية: (الشيعة.. والسنة.. والأقليات) موضوعة تقسيم العراق حاضرة أبدا.

ـ حتى انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في مدينة صلاح الدين بأربيل في تشرين الأول / أكتوبر/ العام 1992 .. حيث قدمت الأحزاب الكردية ورقة عن الفيدرالية.

ـ حصلت تجاذبات بين أعضاء المؤتمر وقتا طويلاً.. ورفضت الورقة بقوة من قبل الأكثرية.. مما تطلب تمديد الوقت المخصص للمؤتمر 32 ساعة.

ـ وأمام إصرار الوفد الكردي بالاعتراف بمطلبهم -(الفيدرالية).. كشرط استمرارهم بالمؤتمر.. تم التوصل إلى صيغة وسطية تضمنها البيان الختامي للمؤتمر.

ـ جاء فيها من نصه: (إن المؤتمر يحترم إرادة الشعب الكردي في اختيار العلاقة مع بقية الشركاء في الوطن الواحد.. والمتمثل بالنظام الفيدرالي (الولايات).

ـ مما يستدعي إعادة النظر في بنية الدولة في العراق عبر الصيغة الدستورية التي يقرها الشعب.. وبما يتناسب مع تعددية المجتمع العراقي وذلك بعد سقوط النظام القائم.

ـ واختيار الشعب للبديل السياسي ضمن عراق دستوري موحد (سيادة وأرضا وشعبا).

ـ بعد سقوط نظام صدام: نص دستور العراق النافذ العام ٢٠٠٥ على وحدة العراق وعلى نظامه (الاتحادي الفيدرالي البرلماني).

ـ كما نص هذا الدستور.. وحق تكوين الأقاليم في العراق.. لكل محافظة أو أكثر ان تشكل إقليما ضمن الدولة العراقية.. شرط أن لا يكون على أساس عنصري أو طائفي.

ـ وتؤكد كل فقرات الدستور على وحدة العراق.. ولا يوجد أي نص دستوري لحق تقرير المصير لأي مكون.

ـ سوى المادة (140).. التي تتكون من عدة فقرات لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها.. ويجري بعد ذلك استفتاء شعبي لأبناء هذه المناطق لتقرير انضمامهم لإقليم كردستان.. أم بقائهم ضمن محافظاتهم الحالية.

ـ أي عدم انفصالها عن العراق.. وتبقى في كل الاحوال ضمن وحدة العراق.

ـ على هذا الأساس صيغ اليمين الدستوري الخاص برئيس الجمهورية.. وأعضاء مجلس النواب.. وأعضاء الحكومة بما يؤكد العمل.. الحفاظ على وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي البرلماني ونظامه.

ـ وتشكلت الكتل السياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية على أساس المكونات وهو مخالفة دستورية.

ـ إن أخطر ما واجه العراق هي الحرب الطائفية التي اشتعلت آوارها العام 2006.. لكن العراقيون استطاعوا وأد التقسيم.

ـ لكن الطائفية مازالت تستغل من قبل كل الكتل السياسية والاجندات الدولية.. ونجد لها حواضن واسعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ملاحظة: غداً الحلقة الثانية بعنوان “الدولة الكردية ـ والتقسيم).