اتهمت حركة تجديد برئاسة نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بالدفاع عن الفساد والظلم والتمييز الطائفي والتخلف ودعت المنظمات الوطنية والدولية الى حث جميع دول العالم على فتح ابوابها للتعرف “على حقيقة المأساة التي يعيشها شعب العراق” .
وعبرت الحركة عن استغرابها لادانة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب برئاسة الشيخ همام حمودي استضافة البرلمان الاوربي للهاشمي وقرارها بمقاطعة لجنة الحوار مع العراق برئاسة ستروان ستيفنسون برغم ان الزيارة “دافعت عن حق الشعب العراقي في خالية من الظلم والقمع والفساد وقد كان حريا بمجلس النواب لوكان حريصا على مصالح شعب العراق ان ينبري لتقديم شكره للبرلمان الاوربي وللسيد الهاشمي بل ويطالب على الفور باستجواب حكومة نوري المالكي بعد ان سلط الهاشمي وشخصيات عالمية معتبرة الضوء و بالبرهان والدليل على العديد من الخروقات العدلية والانسانية والمالية والسيادية مايرقى للفضائح ، لكن اللجنة المذكورة وبدل ان تتصرف باعتبارها ممثلة للشعب وحاملة همومه والمدافعة عن تطلعاته ، بدل ذلك اختارت الاصطفاف مع حكومة ازكمت فضائحها الانوف واساءت لسمعة العراق كما لم يحصل في تاريخ العراق الحديث” كما قالت في بيان صحافي اليوم .
واضافت ان التفسير الوحيد لموقف اللجنة هذا لايتعدى سوى الاقرار والموافقة ضمنا على فضيحة سرقة 800 مليون دولارمن قوت الفقراء والمحرومين تدخل اسبوعيا في حسابات مرتشين في بنوك سويسرا وتأييد مذبحة نوري المالكي للمتظاهرين السلميين في الحويجة ومجزرتي معسكر اشرف حيث يبدوانها مرتاحة لملف الحكومة البالغ السوء في حقوق الانسان وللنفوذ الايراني غير المسبوق في الشان الداخلي العراقي والذي افقد اعز مايتمناه اي وطني وهو السيادة” كما قالت الحركة .
وتساءلت قائلة “اما كان يفترض بهذه اللجنة ان تحمل حكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة في عزلة العراق العربية والدولية وان تحاسبها على تردي سمعة العراق دوليا بفضل ممارساتها الخاطئة؟”. واضافت “هل بات مجلس النواب وخصوصا لجنة العلاقات الخارجية تابعا للحكومة ياتمر بامرها ولايتحرك الا بمشورتها ويتهالك في نيل رضاها .. فاين بات مبدأ الفصل بين السلطات ؟ واين الدور الرقابي لمجلس النواب ؟”.
واتهمت الحركة اللجنة البرلمانية بالدفاع عن الفساد والظلم والتمييز الطائفي والتخلف .. ودعت جميع المنظمات الوطنية والدولية الى “رفض موقف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي وحث جميع دول العالم على فتح ابوابها للتعرف على حقيقة المأساة التي يعيشها شعب العراق” .
وكان الهاشمي شارك في 17 من الشهر الماضي في جلسة رسمية للبرلمان الاوربي في بروكسل في أطار دعوة خاصة وجهت له حيث القى كلمة هاجم فيها الحكومة العراقية مستعرضا ملفات عديدة اهمها حقوق الانسان والقضاء وتداعياتها السلبية على الوضع في البلاد كما قدم شرحا تفصيليا عن معاناة الاف المعتقلين الابرياء الذين اعتقلوا نتيجة المخبر السري واحتجازهم لسنوات طويلة دون حسم ملفاتهم وتعذيبهم وابتزازهم لانتزاع اعترافات مفبركة وعرضها على شاشات التلفاز .
وأضاف الهاشمي “ان اغلب المعتقلين ابرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الاجهزة الامنية والدليل الذي لا يقبل الشك الانهيار الامني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الاجهزة الامنية المرتبطة بالمالكي” بحسب قوله .
وبعد الجلسة الرسمية عقد الهاشمي مؤتمرا صحافيا في مبنى البرلمان الاوربي عرض خلاله وثائق ومقاطع فديوية عما قال انه تورط للسلطات العراقية في اعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان . واشار الى ان فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة واذعانه لكل اوامره مما شوه صورة وسمعة العراق محليا ودوليا .. مؤكدا استعداده الفوري للمثول امام قضاء عادل يوفر له ولافراد حمايته الفرصة الحقيقية لاثبات برائتهم .
واثر ذلك اوصت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي في 25 من الشهر الماضي المسؤولين والهيئات العراقية بعدم التعامل مع لجنة العلاقات في البرلمان الأوربي وقالت في بيان انها “بحثت تداعيات هذه الدعوة للهاشمي والخطأ الكبير الذي وقعت فيه لجنة العلاقة مع العراق ورئيسها في دعوة مدان صدر فيه قرار قضائي عراقي” موصية السلطات في اقليم كردستان بعدم استقبال رئيس البرلمان الأوربي ستروان ستيفنسون والوفد المرافق له الذي من المقرر ان يزور الاقليم .
