يبدو ان طبيعة المجتمع العراقي قابلة للترويض او غير التغيير وفق مؤثرات التطور والتجديد  كما معمول به هو في المجتمعات الاخرى, ربما تكون هناك اسباب عديدة وراء هذه القاعدة الشواذ قدتكون تاريخية او اجتماعية او غيرها ولكن هذه الاسباب لا يمكن لها ان تكون المعرقل الرئيسي لعملية النهضة والتطور في ال ظل النظام الديمقراطي تطبيقه مراد في العراق على من الرغم معظم دول تشترك مع العالم في بعضها مفهومها للتاريخ بشكل عام باستثناء بعض الخصوصيات لهذه المجتمع او ذاك .. واذا ما علمنا ان الانتخابات هي احدى الاليات الرئيسة في النظام الديمقراطي الجديد وكونها المدخل الاساسي في انشاء نظام سياسي يعتمد التداول السلمي للسطة وعليه يمكن بناء حكومة مدنية, الا اننا نجدها اي الانتخابات اصبحت عقبة اساسية في بناء مجتمع مدني متحضر يعتمد نظام المؤسسات والقانون كشرط اساسي للعقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة والمواطن .. على مدى عشرة سنوات مضت بعد التغيير لم تنتج لنا ما تسمى الانتخابات, غير افكار جديدة مؤدلجة دينيا اوطائفيا او افكار قومية عنصرية جديدة, انتجت لنا وعلى طول هذه الفترة رموز دكتاتورية متعددة ومتنوعة حسب الطائفة والمذهب والقومية هذا يعني ان بيضة الدكتاتورية السابقة رغم موتها فهي افقست لنا دكتاتوريات صغار جاءوا عن طريق الانتخابات .. تغير االمظهر الخارجي لطبيعة النظام السياسي ولكن المضمون لم يتغيير .. لم نشهد خلال عشر سنوات مضت سوى نفس الوجوه والشخصيات والافراد من السياسيين الذين باتوا يشاركوننا كل تفاصيل حياتنا حتى اصبحوا يوءرقوا نومنا واذا كان السبب في فشل الانظمة الدكتاتورية السابقة في بناء دولة تسودها العدالة الاجتماعية كون هذه الانطمة جاءت نتيجة انقلابات عسكرية على مدى عقود من الزمن. . فالنظام السياسي الجديد يبدو انه اكثر اخفاقا من النظام السابق .. ولكن المفاجأة الاكبر انه جاء نتيجة انتخابات .
[email protected]